الإصلاح الاقتصادي لن يكون علي حساب محدودي الدخل

أكد محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لا إلغاء للدعم السلعي لمحدودي الدخل ولا تفكير في استبداله بالدعم النقدي.. مشيراً إلي أن اجمالي عدد بطاقات التموين وصل إلي 21 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها 51 مليون مواطن.
قال في أول مؤتمر صحفي يعقده بوزارة التموين منذ تعيينه وزيراً في 6 سبتمبر الماضي إنه تم تشكيل لجنة من مجلس الوزراء لتحديد المعايير حول من يستحق الدعم ومن لا يستحق.
أضاف أن الاصلاح الاقتصادي الذي سيطبق خلال المرحلة القادمة لن يكون علي حساب محدودي الدخل بل سيدفع ثمنه الاغنياء والقادرون.
أوضح الوزير أنه لن يغير النظام المعمول به حالياً في توزيع المقررات التموينية وفاروق نقاط الخبز مشيراً إلي أنه يتم العمل حالياً علي ازالة أي اخطاء في بطاقات التموين الحالية سواء كانت بطاقات مزدوجة أو بها عدد من الأفراد أكثر من العدد الحقيقي أو البطاقات التي غادر أصحابها البلاد أو بطاقات المتوفين.
كشف عن أن تنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين للدعم ستتم علي ثلاث مراحل الأولي تتم حالياً من خلال وزارة الانتاج الحربي باصلاح النظام الخاص ببطاقات التموين الذكية بينما سيتم في المرحلة الثانية استبعاد المتوفين والمسافرين للخارج والبطاقات المزدوجة وغيرها مشيراً إلي أن المرحلة الثالثة ستتم من خلال لجنة مجلس الوزراء لتحديد معايير استحقاق الدعم.
أكد الوزير أن مصر لديها احتياطي من السلع الغذائية يكفي احتياجاتها لفترة تتراوح ما بين 4 إلي 5 أشهر مشيراً إلي أن البنك المركزي وفر 8.1 مليار دولار لتكوين احتياطي من السلع الاساسية يكفي احتياجات البلاد لمدة ستة أشهر مؤكداً أن الهدف من ذلك هو القضاء علي أي اختناقات بناء علي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
اتهم الوزير القطاع الخاص بالتسبب في ازمة السكر الحالية عندما توقف عن الاستيراد من الخارج وتفرغ للاتجار بالسكر المحلي متسائلاً: ما الذي دفع القطاع الخاص إلي ذلك؟!!