فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن القابضة.. يشجع الاستثمار

في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء شهد د. محمد شاكر- وزير الكهرباء والطاق المتجددة توقيع العقد الخاص بتحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء للعمل بنظام مشغل مستقل للشبكة "TSO" بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمكتب الاستشاريپEBSIپصاحب العرض الفائز. وذلك بحضور عدد من قيادات القطاع والشركة المصرية لنقل الكهرباء وممثلي البنك الدولي.
أوضح د. شاكر أن تحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء للعمل بنظام مشغل مستقل للشبكة "TSO" يعد خطوة هامة في تفعيل قانون الكهرباء الجديد رقم 87 لسنة 2015 والصادر في 8 يوليو 2015. ويعد من أهم بنود هذا القانون فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر. ويعمل هذا الفصل علي الحيادية في شراء الطاقة المولدة من محطات توليد الكهرباء التابعة للشركة القابضة أو القطاع الخاص. كما يحقق هذا الفصل ضمانة للمستثمرين في جدية الدولة في شراء الطاقة المولدة منهم بحيادية كاملة دون محاباة للمحطات التابعة.
اضاف أن القانون قد قصر نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة علي الشركة المصرية لنقل الكهرباء المملوكة بالكامل للدولة. وبحيث تكون مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز..وسيدير الشبكة "المشغل المستقل" الذي سيقوم بادارة سوق الكهرباء بما يحويه من جوانب فنية وجوانب تعاقدية. وحدد القانون عدداً من المواد لدور المشغل المستقل وبناء علي القانون ستجري إعادة هيكلة فنية ومالية وإدارية للشركة المصرية للنقل الحالية بحيث تكون قادرة علي الالتزام بكل متطلبات القانون والوفاء بالتزاماتها.
أشار وزير الكهرباء إلي أن دور المشغل يتضمن إدارة أمن نظام الطاقة وتنسيق الطاقة المولدة مع الحمل المطلوب بطريقة تتجنب تقلبات التردد أو انقطاع التوليد.پويتطلب الحفاظ علي استمرارية نقل الطاقة من محطات التوليد إلي المستهكلين "ثانية بثانية". وتوفير احتياطي لضمان التشغيل في حالات الطوارئ المفاجئة. ويتم ذلك عن طريق نظم الإتصالات والتحكم..هذا وقداستحدث القانون وحدة ذات مركز مالي وإداري مستقل داخل الشركة تتولي إدارة السوق التنافسية للكهرباء وتنظيم عطاءات العرض والطلب في السوق.وتتولي الشركة تنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقا لقواعد التجارة والتسوية لسوق الكهرباء من خلال "المورد العام". وتتولي الشركة وضع وتعديل هذه القواعد بالتنسيق مع شركات الإنتاج والتوزيع والمشتركين بعد موافقة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.
أضاف أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قامت باستخدام التمويل المتاح من خلال صندوق التحول لدول الشرق الاوسط في تنفيذ الدراسة الخاصة بهيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتصبح مشغل مستقل لشبكة نقل الكهرباء طبقا للمادتين رقمي "64-66" من قانون الكهرباء.
من ناحية أخري أكد وزير الكهرباء لقائه برؤساء شركات الانتاج ان برامج الصيانات السنوية الخاصة بمحطات توليد الكهرباء والبالغه أكثر من 200 وحدة أبتداء من الشهر الجاري بحيث يتم الأنتهاء من كافة الصيانات منتصف مايو المقبل وذلك لمجابهة أي زيادة متوقعة في الأحمال خلال الصيف المقبل..مشددا علي ضرورة الألتزام بالجداول الزمنيه المحدده لذلك.