اجتماع ساخن للقوي السياسية.. في أحضان مجلس الشعب ممثلون عن الوفد والتجمع والإخوان وحركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير طالبوا بفتح ملف الجرائم الإسرائيلية علي الحدود المصرية

طالبت القوي السياسية خلال اجتماعها بمقر مجلس الشعب بفتح ملفات الجرائم الإسرائيلية وذلك علي خلفية جرائم إسرائيل السابقة علي مدي السنوات الأخيرة في قتل مصريين من الضباط والجنود والمدنيين ايضا خلال السنوات الأخيرة والتي ارتكبها جيش إسرائيل علي الحدود المصرية بمزاعم مختلفة كان أبرزها المواجهات بين جنود الاحتلال وابطال المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
قاد السيد البدوي رئيس حزب الوفد خلال اجتماع ساخن للقوي السياسية احتضنه مجلس الشعب علي مدي اكثر من اربع سا عات المطالب بفتح ملفات الجرائم السابقة التي ارتكبتها إسرائيل علي الشريط الحدودي علي مدي السنوات الاخيرة وليس حادث الحدود الاخير الذي راح ضحيته ضابط وأربعة جنود من حرس الحدود وقال البدوي اننا بحاجة إلي نشر القوات المسلحة وبشكل مكثف علي حدود مصر الشرقية مشيراً في الوقت نفسه إلي ضرورة التمسك بكافة حقوقنا في اتفاقية كامب ديفيد مشيراً إلي أن الاتفاقية تمر الآن بمنعطف خطير.
وقال سامح عاشور القيادي الناصري ان المؤسسة العسكرية في وضع مختلف بعد ثورة 25 يناير بينما اهمية الفصل بين البيان الرسمي أو الحكومة والموقف الشعبي واضاف امن وضعوا اتفاقية كامب ديفيد كانوا عفاريت وليسوا بشراً.
أكد جورج اسحاق المنسق العام لحركة كفاية علي عدم التعرض للشباب المصري المتظاهر امام السفارة الإسرائيلية مطالبا بضرورة اجراء تعديلات فورية لمعاهدة كامب ديفيد وادخال اعداد من القوات المسلحة إلي سيناء وقال: إن تعمير سيناء مهم جدا لانها مطمع إسرائيلي.
ووصف الدكتور عبدالجليل مصطفي ممثل الجمعية الوطنية للتغيير اتفاقية كامب ديفيد بأنها اتفاقية "الضحك علي الذقون" ودعا إلي وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل.
وأكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب العدالة ان الأمر اصبح يتعلق بالدفاع عن كرامتنا ضد البطش الإسرائيلي.
وقال علي الجميع ان يدرك أن مصر اليوم ليس هي مصر الأمس ولن نقبل التدخل في حدودنا وطالب مرسي بإجراء تحقيق مشترك حول جريمة الحدود والتي مثلت اعتذاراً صريحاً وواضحاً من إسرائيل.
ذكر الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن أي اتفاقية لا تؤدي إلي سلام شامل واضاف ان ما حدث علي الحدود موجه للنظام الجديد لجس النبض وعلي الجميع أن يدرك أن مصر امام مشهد جديد تستطيع من خلاله صد أي عدوان.
من ناحية أخري رفع مكتب الدكتور علي السلمي نائب رئيس الحكومة للشئون السياسية شعاراً جديداً في تعاملاته مع الصحافة "ممنوع الاقتراب والتصوير والحضور" اعتباراً من اجتماعات السلمي التي بدأها أمس والتي ضمت ممثلي القوي السياسية والتيارات المختلفة والتي تم فيها مناقشة الاحداث الاخيرة التي وقعت علي ارض سيناء في الوقت الذي فتح فيه الخط علي حضور الاجتماعات وتغطية المناقشات باب الاجتهادات لتحليلات المراقبين والمحللين السياسية كان ابرزها ما تردد من ان توجه حكومة الدكتور عصام شرف الأول هو تهدئة الساحة الشعبية ولكن دون تفريط في حقوق مصر أو الشهداء ضحايا الحادث للحيلولة دون تفاقم الاحداث امام السفارة الإسرائيلية المطلة علي النيل في بداية حدود محافظة الجيزة بينما اشار آخرون إلي احتمالات أن يكون هناك تقرير قد تم عرضه في إطار نتائج التحقيقات الاولية في الحادث الحدودي والذي تلقته مصر من إسرائيل مؤخرا في إطار الرغبة في التخفيف من حدة الغضب المصري.
ورجحت مصادر أخري أن تحويل اجتماع السلمي والتيارات السياسية إلي لقاءات مغلقة ترجع إلي رغبة الحكومة في الاتفاق علي المبادئ الاساسية الجديدة في المباديء فوق الدستورية التي تعتزم الحكومة اصدارها خلال اسبوعين من الآن وهو التوجه الذي ترفضه جماعة الإخوان المسلمين وجميع التيارات الدينية فيما يؤيده الليبراليون واليساريون.
من ناحية أخري قالت مصادر قريبة الصلة من الاجتماع إن الحوارات دارت حول الموقف وتداعياته علي صعيد حادث اغتيال خمسة من العسكر المصريين علي الحدود وانه كان هناك حرص علي توضيح ابعاد تراجع الحكومة في قرارها في سحب السفير المصري من إسرائيل عقب وقوع الحادث وعدم طرد السفير الإسرائيلي من القاهرة.