حتي لا يهرب الفاعل بفعلته

"المساء" تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول تسريب امتحانات الثانوية

من يحمي وزير التربية والتعليم؟!.. سؤال يطرح نفسه بعد أن بدأ الموسم الدراسي الجديد دون حسم لملفات تسريب الامتحانات.. كانت هناك استجوابات بالبرلمان لم يتم مناقشتها حول التسريب ولم تطرح ولم يعرف الرأي العام لماذا تم إغلاق الملف؟!.
المدارس غير جاهزة.. الكتب لم تصل للمدارس والوزير يعلن أرقام المطبوع من الكتب أمام رئيس الوزراء ثم يعلن بعدها بأسبوع أرقاما أقل في المؤتمر الصحفي بالوزارة.
الغريب أن د. الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم مازال يكابر مدعيا أنه منع التسريب وأوقفه.. لكن الحقيقة غير ذلك.. فلو كانت الأمور أخذت مجراها مثل قضية توريد القمح ولو تم تشكيل لجنة تقصي حقائق بالبرلمان لظهرت الوقائع والحقائق للعيان.. وإليكم القضية التي يحاولون طمس معالمها لصالح أشخاص بأعينهم.
في 18 نوفمبر 2015 صدر القرار الوزاري رقم 415 بتكليف د. رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام رئيسا عاما لامتحانات الثانوية العامة ومحمد سعد نائبا لرئيس عام الامتحانات الثانوية العامة 2016 والإشراف علي امتحانات الثانوية بدوريها الأول والثاني. ثم صدر القرار رقم 449 بتاريخ 10 ديسمبر 2015 بتكليف محمد سعد بالإشراف علي المطبعة السرية رغم إنها اختصاص أصيل لمدير عام إدارة الامتحانات حيث يختص شاغل الوظيفة بالاشراف علي الامتحانات العامة ومتابعة تنفيذ النظم والقواعد في مختلف المديريات ويشرف علي الامتحانات وامتحانات الطلاب المصريين بالخارج وتجهيز أو طباعة الاسئلة الخاصة بالامتحانات واعتماد تشكيل لجان النظام والمراقبة إلا أن الوزير بقراره استبعد مدير عام الامتحانات وأوكل المطبعة السرية لنائب رئيس عام الامتحانات ليس هذا فقط بل أوكل الوزير لنائب رئيس عام الامتحانات محمد سعد تشكيل لجنة تحت إشراف محمد سعد لمتابعة أعمال الامتحانات من مشكلات فنية وإدارية ومالية داخل لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة واعتماد خطوط سير اللجان وذلك للاستفادة القصوي من مكافأة الامتحانات والبالغ عددها 1050 يوما لكن لأن ¢البحر يحب الزيادة¢ فقد قام محمد سعد بإعداد مذكرة للوزير لتشكيل لجان متابعة للقيام بأعمال الامتحانات وطلبه منح مكافآت استثنائية فقط مقابل الأداء الاستثنائي للأعمال المكلفين بها خارج الحد الأقصي رغم أن عملهم في نفس التوقيت وذلك منح اللجنة الرئيسية مكافأة قدرها 75 يوما عن الدور الأول و35 يوما عن الدور الثاني وصرف هذه المكافأة عام 2014/2015 بالمخالفة ورفضت الشئون القانونية صرف هذه المكافأة هذا العام ومنح لجنة المتابعة بكل مديرية تعليمية مكافأة 50 يوما عن الدور الأول و30 يوما عن الدور الثاني.
ليس هذا فحسب بل أعلن الوزير أكثر من مرة انه هو الذي اكتشف تسريب الامتحانات ومنعه لكن الحقيقة غير ذلك وبالمستندات.
والمدهش أيضا ان د.الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم أكد في حواره مع أسامة كمال في برنامجه "القاهرة 360" ان تسريبات الثانوية العامة كانت تحدث منذ خمس سنوات.. وليست هذا العام فقط فقاطعه أسامة كمال قائلا: "لم نسمع ولم نشاهد إلا هذا العام فقط" فقام الوزير بالرد: "الأجهزة الأمنية كانت تعلم بالتسريب منذ خمس سنوات واسألوها".
معني كلام الوزير ان الأمن مقصر والرقابة غائبة طوال السنوات الماضية.. والسؤال هنا هل الدولة كانت تريد التستر علي التسريب أم ان الوزير يريد ان نفقد الثقة في الأجهزة الأمنية وهو مخطط يستهدف به ان نفقد ثقتنا في الأمن القومي والوطني والأجهزة الرقابية.
الغريب في الأمر ان ما حدث هذا العام هو أبشع وأكبر التسريبات في تاريخ مصر.. فالوزير كان متفرجا علي ما يحدث يوميا علي صفحات التواصل الاجتماعي.
والشرفاء بالأجهزة الأمنية وبغرفة العمليات المركزية بالوزارة طالبوا من أول يوم بوقف الامتحانات لمدة 48 ساعة فقط لطباعة امتحانات جديدة الا ان الوزير رفض برغم التقارير التي تثبت ان الامتحانات مسربة بتقارير موجهي وواضعي الامتحانات أي قبل الامتحان بساعات.
المثير أيضا ان الوزارة وقفت موقف المتفرج وسط صرخات الطلاب وأولياء الأمور والرأي العام كما ان الوزارة أعلنت علي لسان وزيرها ومتحدثه الإعلامي عقب انتهاء الامتحانات انها من اكتشفت التسريب حيث انها لم تعلم بالتسريب الا بعد تعالي صيحات الطلاب والرأي العام وانتشار أوراق الأسئلة واجاباتها النموذجية قبل الامتحانات بساعات مما اضطر الوزارة للاعتراف بالتسريب.
فقد بدأت الامتحانات بامتحان اللغة العربية والذي تسرب قبلها بأيام وبشهادة الشهود وتحقيقات النيابة وتمت طباعة الامتحان بإجاباته النموذجية وتوزيعه علي الطلاب بأحد مراكز الدروس الخصوصية بالهرم ولم يعترف الوزير بتسريب الامتحانات وفي العاشرة والنصف حضر ممثلو جهات سيادية يوم الأحد 5 يونيو 2016 وأعلموا الوزير بأن الامتحانات تسربت ولكنه لم يعترف بالوثائق ولا بما نشر علي مواقع التواصل الاجتماعي من تسريب امتحان التربية الدينية فما كان إلا أن صدرت تعليمات عليا بتأجيل امتحان التربية الدينية بعد انتهاء الامتحانات وان كانت الجهات الرقابية قد طلبت من الوزير تأجيل الامتحانات لمدة 48 ساعة لطباعة اسئلة جديدة لأنهم متأكدون من تسريب الامتحانات ما دامت خرجت بنموذج الاجابة في اللغة العربية لكن الوزير لم يستجب فكانت اللطمة الثانية يوم امتحان اللغة الانجليزية وبالفعل تسرب الامتحان ولكن كان هناك عدد من نواب البرلمان يدافعون عن الوزير وينفون أن هناك تسريبا وكان الوزير كل يوم يعلن انه لا يوجد تسريب وكانت الطامة يوم امتحان اللغة الفرنسية والاقتصاد حيث نشرت مواقع التواصل الاجتماعي امتحان اللغة الفرنسية وحضر إبراهيم أحمد مطاوع عضو اللجنة الفنية لوضع امتحان اللغة الفرنسية في الثامنة صباحا لغرفة العمليات وتأكد أن الامتحان المنشور هو نفسه ومطابق للورقة الأصلية حيث تطابق المحتوي والمفاجأة التي زلزلت غرفة العمليات أن مواقع التواصل الاجتماعي في الساعة الثامنة والنصف صباحا وقبل الامتحان بنصف ساعة عرضت ورقة إجابة مكتوبة بخط اليد مطبوعة علي النت وبها بعض الإجابات الموجودة بالفعل للأسئلة ورفع التقرير للوزير عن طريق د. رضا حجازي رئيس عام الامتحان لاتخاذ اللازم لكن الوزير لم يحرك ساكنا وفي التاسعة والنصف بنفس اليوم فوجئ القائمون علي متابعة الامتحانات بغرفة العمليات المركزية في التاسعة والنصف صباحا بدخول سمير محمود إبراهيم الشرقاوي عضو اللجنة الفنية لامتحان مادة الاقتصاد وإعلانه ان الامتحان تم تسريبه وأن الامتحان علي مواقع التواصل الاجتماعي وكتب مذكرة بأن الامتحان المسرب مطابق للورقة الأصلية ومعه نموذج الاجابة وضحك كل من بغرفة العمليات وقام اللواء عمرو الدسوقي رئيس الإدارة المركزية للأمن بالهمس في أذن الوزير بعد حضوره علي الفور وضحك الجميع ثم قال اللواء عمرو الدسوقي إن الامتحان المسرب ليس هو الامتحان الأصلي بعد ان احضرنا نسخة منه من المطبعة السرية فخرج سمير الشرقاوي واضع امتحان الاقتصاد وإبراهيم مطاوع واضع امتحان اللغة الفرنسية يضربون كفا بكف.. ويقولون: لصالح من يعملون هذا؟ ولماذا يسعون لتدمير الطلاب ومر اليوم بعد شكاوي أولياء الأمور والطلاب من تسريب الامتحانات ثم جاء يوم امتحان الديناميكا يوم الأحد 26 يونيو الذي كان كارثة بكل المقاييس ففي السابعة صباحا كان الامتحان منشورا علي مواقع التواصل الاجتماعي وخرج محمد سعد من غرفة العمليات وذهب لمكتب الوزير واتصل بالمطبعة السرية وراجع الامتحان في الثامنة صباحا وتأكد الوزير ومحمد سعد انه هو الامتحان المنشور علي مواقع التواصل الاجتماعي ونزل محمد سعد من عند الوزير في الثامنة والنصف صباحا وحدث هرج ومرج بغرفة العمليات حيث قال محمد سعد: ¢نترك الطلاب تمتحن ثم نعلن إلغاء الامتحان¢ ولكن اعضاء الغرفة تذمروا وقالوا: ¢أنتم تتلاعبون بمستقبل الطلاب¢ فقام محمد سعد بتهديد الجميع بأن الوزير يريد ذلك لأن الوزير ومحمد سعد لم يريدا إلغاء الامتحان لولا تدخل المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لإلغاء الامتحان وتم إلغاء الامتحان بالفعل.
كشف مصدر مسئول عن أن الخلاف بين اللواء حسام أبو المجد المشرف علي مكتب الوزير والوزير سببه تسريب الامتحانات حيث كان رأي اللواء حسام إلغاء الامتحانات المطبوعة حيث قال للوزير إن من قام بكتابة الامتحانات هو ¢عاطف¢ الذي تبين فيما بعد أنه المتهم الرئيسي في القضية مؤكدا أن الامتحانات كلها تسربت حتي مادة التاريخ تسربت ولذلك لابد من إلغاء الامتحان ومن أول يوم واقترح اللواء حسام أبو المجد تأجيل الامتحانات لمدة 48 ساعة والقوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة مستعد لتوصيل الامتحانات لمراكز التوزيع خلال ال 48 ساعة وكان الرأي للوزير باستمرار الامتحانات وعدم التأجيل فتوالت الكوارث التي راح ضحيتها عدد كبير من الطلاب. بينما نجا المسئول الأول عنها من الحساب والعقاب.