حكاية كل عصر عندما يكون الحاكم "حاميها حراميها"

يروي ان الخديو عباس حلمي الثاني الذي حكم مصر 22 عاماً منذ سنة 1892 حتي 1914 كانت "زمته واسعة" وفضائحه المالية كثيرة وإلي جانب عمله حاكماً للبلاد كان وسيطاً تجارياً ومرتشياً عند موافقته علي عقد صفقات وحصل علي عمولات كثيرة.. ويروي أحمد شفيق باشا الذي عمل رئيساً للديوان الخديوي في مذكراته ان الخديو عباس أبعده عن مصلحة الاوقاف التي كان يتبعها الاوقاف الإسلامية حتي يتمكن من اتمام صفقة بيع وشراء أطيان زراعية في بلدة المطاعنة مقابل سمسرة 60 ألف جنيه.. وعندما علم المعتمد البريطاني اللورد كيتشنر.. صمم علي تحويل مصلحة الاوقاف إلي نظارة "وزارة" ولأن هذا الموضوع له حساسية دينية.. وفشل في ذلك المعتمد السابق لورد كرومر ورأي كيتشنر ان يأخذ طريقا ديني لتحويل المصلحة إلي وزارة فقام بالحصول علي فتوي من مفتي المسلمين بتركيا وايضاً من الصدر الاعظم.. وهدد الخديو بخلعه من الخديوية إذا احدث مشاكل أو اعتراض مع تعيين ابن عمه سعيد حليم.
وهكذا تم انشاء وزارة الأوقاف المصرية وصدر أمر مجلس النظار في 21 نوفمبر سنة 1913 بتحويل ديوان الاوقاف إلي نظارة وعين ناظر لها أحمد حشمت باشا.
ومرت سنوات.. وفي الربع الأخير من القرن الماضي والسنوات الاولي من القرن الحالي حدثت وقائع كثيرة مشابهة وحصل من حصل من رموز النظام السابق علي عمولات عن تخصيص اراض وعقارات بطرق غير مشروعة واظهرت التحقيقات التي اجريت في اعقاب ثورة 25 يناير علي تورط بعض من كانوا في السلطة في استخدام نفوذهم لتحقيق ارباح ومنافع لهم.. ولغيرهم!