الأنباء تبشرنا بقدوم الخير من خلال الاكتشافات البترولية التي ظهرت أخيراً في مصر.. وينتظر المواطنون بفارغ الصبر النتائج الملموسة التي تخرج مصر من دائرة الدول المدينة بالقروض إلي دائرة الدول الغنية أو شبه الغنية بالثروة البترولية. وقد صنفت الشركات العاملة في مجال البترول- كما قالت صحيفة اليوم السابع- حقل ظهر الذي تم اكتشافه في المياه الإقليمية بالبحر الأبيض المتوسط بأنه من أكبر الاكتشافات علي المستوي العالمي في إنتاج الغاز وأن تقدير احتياطات الكشف 30 تريليون قدم مكعب وتعادل 5.5 مليار برميل مكافئ من النفط. وقالت هذه الشركات إن مساحة الكشف تصل إلي 100 كيلو متر مربع. وأن تنميته تستغرق من 6 إلي 8 سنوات عالمياً.. وأن الإنتاج المبكر منه يبدأ في ديسمبر بمتوسط إنتاج مليار قدم مكعب يومياً يتزايد تدريجياً ليصل إلي 2.7 مليار قدم مكعب في عام 2019 حيث يتم توجيه كل الكميات المنتجة للسوق المحلي. وأعلنت وزارة البترول عن نجاح القطاع في إضافة 330 مليون قدم مكعب غاز يومياً إلي الإنتاج بنهاية شهر أغسطس الماضي نتيجة لوضع 4 آبار جديدة للغاز الطبيعي علي خريطة إنتاج الغاز بالبحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية بمناطق امتياز شركات البترول الأجنبية "ايني" و"بي بي" و"شل" لتقدم تلك الأخبار السارة كعيدية للشعب بمناسبة عيد الأضحي. وقالت الوزارة إن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تلقي تقريراً من المهندس محمد المصري رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية أن الشركة تلقت إخطاراً أن البئر "نيدوكو" شمال غرب 6 بمنطقة شمال شرق الدلتا والتابع لشركة بترويل بمعدل إنتاج 140 مليون قدم مكعب يومياً والبئر غرب 2 بمعدل إنتاج 100 مليون قدم مكعب يومياً مما أسهم في رفع إجمالي إنتاج حقل نورس التابع للشركة إلي 670 مليون قدم غاز يومياً. وتنتظر مصر وفقاً لتقرير الشركات وزارة البترول أن تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2020 مما سيكفي احتياجات الشعب المصري منه ونستغني عن الاستيراد حال عدم افتتاح مشروعات تتعلق بمحطات الكهرباء أو مصانع كثيفة الاستهلاك. وقال المهندس طارق الملا وزير البترول إن الصحراء الغربية ستحمل مفاجآت قريباً تكمن في اكتشافات بترولية وسيكون هناك كميات كبيرة من الغاز تغني عن الاستيراد واستغلالها في مصانع البتروكيماويات. كل هذه آمال مبشرة ونرجو أن تصل مصر في إنتاجها البترولي إلي حجم الدول المنتجة للنفط في دول الخليج العربي. بحيث نكتفي ذاتياً منه ونصدر ما يفيض عن حاجتنا إلي الخارج. ولكن السؤال الذي يلح في هذا المقام.. ما هو نصيب مصر في تلك الاكتشافات البترولية؟! وما هو نصيب الشركات التي صرفت أرقاماً فلكية من أجل الوصول إلي مناطق الاكتشافات وحفر الآبار التي تكلف الملايين أو المليارات؟! ما هي نسبة مصر في هذه الاكتشافات؟! هل هي النصف والنصف الآخر يذهب للشركات؟! أم هو زيادة عن النصف لمصر؟! وعندما نقول إننا سوف نستغني عن الاستيراد عام 2020 فهل يعني ذلك أننا سنأخذ حصتنا إلي جانب حصة الشركات المكتشفة أم ماذا؟! هل سندفع حصة هذه الشركات نقداً من الخزانة المصرية؟! أفيدونا بمقدار حصتنا وحصة الشركات حتي نعرف القيمة الحقيقية للاكتشافات البترولية.. وهل نتعامل مع هذه الشركات بنفس المعاملة التي تتعامل بها دول الخليج مع الشركات المكتشفة للبترول. نحن في انتظار الإجابة علي هذه الأسئلة.. فلا يكفينا مجرد التوصل إلي اكتشافات بترولية- وهذا بالطبع أمر يسعدنا كثيراً- ولكننا نريد أن نعرف إلي جانب ذلك حصتنا علي الوجه اليقين.
