علمت "المساء" أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تعتزم عقد لقاءات مكثفة مع اللواء محمد علي الشيخ وزير التموين الجديد. بعد إجازة عيد الأضحي المبارك. وذلك لمناقشة مختلف القضايا التي تمس الشارع وتوضيح طلباتهم حول أولويات المرحلة المقبلة. وفي مقدمة الطلبات تخفيض الأسعار وضبط الأسواق ووقف حالة الانفلات التي يشهدها السوق بصورة غير منطقية ولا مبررة. والتحرك السريع لمد يد الرقابة الصارمة علي الأسواق. والوقف الفوري للارتفاع المتسارع في أسعار اللحوم والدواجن والأسماك. أكد أعضاء باللجنة أن تعيين وزير ينتمي إلي المؤسسة العسكرية هو الأنسب للمرحلة الحالية بعدما عانته الوزارة من فساد في عهود سابقة. أكدوا أن في مقدمة الأولويات عودة أسعار الأرز والسكر للوضع الطبيعي بعد تجاوز سعر الكيلو ثمانية جنيهات. والقضاء علي مافيا التجار الذين يتعمدون تعطيش السوق واتخاذ إجراءات رادعة ضد الجزارين والمربين. إما من خلال تجربة منع ذبح الماشية بعد عيد الأضحي المبارك أو قصر بيع اللحوم علي المنافذ الخاصة بوزارة التموين والقوات المسلحة ووزارة الزراعة لإنهاء احتكارهم لبيع اللحوم بصورة أعجزت المواطن عن شرائها. كما ترتب لجنة النقل والمواصلات لعقد اجتماعات مع وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديدية. للوقوف علي أسباب حادث قطار العياط وسبل تلافيه. من ناحية أخري بدأ اللواء محمد علي الشيخ وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد مهمته الصعبة في رفع راية التصحيح بوزارة التموين ومواجهة الفساد الذي تغلغل في العديد من قطاعات الوزارة. أكد الشيخ في أول تصريحات صحفية له بعد حلف اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ان ضبط الأسعار بالأسواق وتوفير السلع للمواطنين والحفاظ علي مكتسبات المرحلة السابقة وكل ما تحقق لصالح جميع المصريين سيكون هو مهمته الأولي خلال المرحلة القادمة. قال الوزير إنه قاريء جيد للصحف القومية والخاصة علي حد سواء ويرحب بالنقد البناء وليس الهدام مطالباً الإعلام بمساندة الوزارة في المرحلة القادمة وكشف كل الحقائق ومعالجة أوجه القصور في أي جانب من جوانب الدعم. أوضح انه سيسعي للحفاظ علي منظومتي الخبز والسلع التموينية ومعالجة السلبيات والثغرات التي ظهرت بهما والعمل علي حلها بأسرع وقت ممكن. يواجه الوزير الجديد 3 ملفات شائكة في أول اختبار له علي رأسها أزمة نقص اسطوانات البوتاجاز وظهور الطوابير من جديد قبل أيام من عيد الأضحي المبارك بالإضافة إلي ارتفاع السكر والأرز بالأسواق والعمل علي توفير كميات كبيرة من السلعتين المهمتين بأسعار مخفضة للمواطنين. أما الملف الثالث فيتمثل في أزمة بطاقات التموين الذكية التي أصبحت تمثل كابوساً مزعجاً لأصحابها بعد تلف العديد منها وقيام بعض أصحاب المخابز ومحلات البقالة باختراق السيستم وتحقيق مكاسب هائلة من أموال الدعم.