نخسر %24 من معدل التنمية البشرية.. بسبب عدم المساواة

أكد الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات الأسبق ومدير مركز بصيرة علي ان برنامج الأمم المتحدة الخاص بالتنمية البشرية لعام 2014 أوضح بأن مصر تخسر نسبة 24% من معدل التنمية البشرية الخاص بها بسبب تأثير عدم المساواة.
أضاف عثمان خلال المحاضرة التي القاها بمؤتمر "مستقبل المجتمعات العربية.. المتغيرات والتحديات" الذي تنظمه وحدة الدرسات المستقبلية بمكتبة الاسكندرية بأن عدم المساواة بين الافراد يوثر علي المكونات الثلاثة للتنمية البشرية وهي التعليم والصحة والدخل. بشكل متفاوت حيث يؤدي عدم المساواة إلي خفض دليل التنمية البشرية بمقدار 22.8%. لافتا إلي أن تأثير عدم المساواة في مصر علي التعليم بلغ نسبة 41% مقابل 13% للصحة و14% للدخل في دليل التنمية البشرية الفرعي. وأن 36% من المواطنين غير راض عن مستوي التعليم في مصر و33% غير راضين عن نوعية الرعاية الصحية.
أضاف عثمان ان دليل التنمية البشرية لمصر بلغ 69% عام 2014. واحتلت مصر الترتيب 108 بين 187 دولة. وهو دليل يقيس متوسط الانجازات في ثلاثة أبعاد اساسية للتنمية البشرية هي "الحياة الصحية وطول العمر" و"المعرفة" و"المستوي المعيشي اللائق" وأن دليل التنمية البشرية المعدل بعامل عدم المساواة في الابعاد الثلاث الاساسية يقل عن دليل التنمية البشرية كلما زادت حدة عدم المساواة وفي عام 2014 بلغت قيمة هذا المؤشر في مصر 52.4%. أي بانخفاض قدرة 24% عن دليل التنمية البشرية الأصلي.
أكد علي انه لا يمكن اختزال العدالة الاجتماعية في مفهوم العدالة الاقتصادية. وأن القيم الساندة تكرس الطبقية لذا فان الجانب الثقافي شديد الأهمية دون اغفال العدالة القانونية والسياسية. وأن غياب العدالة مرتبط بالتنمية غير المتوازنة جغرافيا. وأن النوع الاجتماعي يعكس غيابا واضحا للعدالة بين الجانبين. وأن أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة تشير إلي حرمان يمكن الحد مه بشكل كبير. وانه لا يمكن تحقيق أي انجاز في مجال العدالة الاجتماعية دون محاربة حقيقية للفساد. وأن المدخل الفاعل لتحقيق تقدم في ملف العدالة يتمثل في التمكين المعرفي الذي يمكن من خلاله استعادة الحراك الاجتماعي.
أما الدكتورة نهال المغربل نائب وزير التخطيط لشئون المتابعة فأكدت علي ان مصر حاليا تعمل باسلوب العلمي لرسم السياسات والاستراتيجيات المستقبلية مشيرة بأن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 قام باعدادها أكثر من 200 خبير واستاذ جامعي علي مدار عامين.. وتهدف الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوي معيشة المواطنين. مشيرا بأن ذلك يتطلب رفع كفاءة الجهاز الاداري للدولة ليتمكن من الاستجابة إلي احتياجات المواطنين ومحاربة البيروقراطية.
أضافت نائب وزير التخطيط بأن الاستراتيجية هدفها الوصول بمعدل البطالة الحالي من نسبة 12.4% إلي 5%. وبالنمو الحقيقي من 4.2% إلي 12% وبالعجز الكلي من 11.5% إلي 2.28 عام .2030