إنهم يتلاعبون بأولياء الأمور ! أسعار نار .. خامات رديئة .. احتكار الصنف

مافيا الزي المدرسي.. موضة جديدة تشعل سوق الأزياء المدرسي بعد أن ارتفعت أسعارها لأضعاف مضاعفة دون أي مبررات.. أجواء ساخنة فرضت نفسها علي سوق الملابس الخاصة بالمدارس ووضعت أولياء الأمور تحت وطأة أصحاب المحلات الذين يرفعون الأسعار دون ضوابط وسط سياسة احتكارية تشير إلي أن ثمة علاقة بين تجار الملابس المدرسية وبعض المدارس الخاصة التي كتبت شيكاً علي بياض لأصحاب المحال للتلاعب وابتزاز "الغلابة" تحت شعار "هذا المكان الوحيد الذي يبيع الزي المدرسي".
"المساء" حاورت عدداً من أصحاب المحلات لمعرفة ما يدور في سوق الزي المدرسي..
المغالاة في الأسعار
ياسر بكري صاحب أحد محلات الملابس المتخصصة في الزي المدرسي: لقد شهد سوق الأزياء المدرسية ارتفاعاً كبيراً في الأسعار نتيجة تحريك سعر الدولار وزيادة سعر الخامات المستوردة المصنعة للملابس مما دفع أصحاب المصانع والمستوردين لرفع أسعار الزي المدرسي مع اقتراب موسم شراء الزي ونكون في مواجهة تسعيرة نارية تشعل البيوت المصرية التي لم تعد تحتمل المزيد من الأعباء والأزمات المالية التي لا تخفي علي أحد.
مافيا الزي المدرسي
أضاف بكري هناك مافيا تتحكم في سوق الملابس المدرسية وتضع بورصة خاصة لأسعاره فيكفي أن أقول لك إن الأسعار زادت هذا العام عن سابقه بنسبة لا تقل عن 45% وهو معدل غير طبيعي في ارتفاع أسعار الزي المدرسي لم نكن نشهده في الأعوام السابقة وهناك ثمة أمور تحدث هي ما تفتعل مثل هذه الأحداث التي لم يعد أولياء الأمور يحتملونها وتفوق امكانياتهم المادية وبصراحة شديدة هناك من يتلاعب ويشعل الأسعار بهذه الطريقة وجود علاقة مصالح بين بعض المدارس سواء الخاصة والتجريبية وأصحاب المحال الشهيرة المسئولة عن بيع الزي المدرسي وخلالها يتم اجبار الطلاب وأولياء أمورهم علي شراء مستلزماتهم المدرسية من أماكن بعينها بحجة أنها الوحيدة التي تقوم بتوفير الزي المطابق لشروط ولوائح المدرسة وهو أمر مثير للريبة والاستفهام ويفتح الباب للتربح والرشوة بين الجانبين وفي النهاية الذي يتحمل القهر المادي هي الأسر المصرية سواء محدودي الدخل والطبقات الفقيرة والمتوسطة.
ارحمونا
أضاف يجب أن تقوم وزارة التربية والتعليم بدور أكثر رقابة وفعالية لضبط حركة التسيب والانحراف التي تحدث في المدارس دون أي وازع من ضمير أو إحساس بالمعاناة والألم الذي يسيطر علي البيوت المصرية بسبب تكلفة الزي المدرسي والذي لا يقل هذا العام للطالب عن 400 جنيه علي الأقل وذلك بالمحلات التي لا تهوي تضارب الأسعار وإنما محلات أخري تصل لأكثر من ذلك بكثير..
أشار إلي أن الحكاية تديرها بعض الشركات والمصانع والمحال مع أصحاب ومديري المدارس الخاصة والتجريبية واللغات لخلق سوق مواز يضع الزبون الممثل في أولياء الأمور تحت نار الأسعار الباهظة وخاماته المتواضعة وللأسف نسمع ونري معاناة وأوجاعاً لملايين الأسر البسيطة التي لا تستطيع أن توفر الملابس المدرسية بسبب غلاء أسعارها بصورة تفوق قدراتها المادية.
أين دور الوزارة ؟!
محمد رجب مسئول بأحد المحال لبيع الزي المدرسي: موجة غلاء جديدة تضرب سوق الأزياء المدرسية وتشعل جيوب الفقراء والبسطاء ومحدودي الدخل لدرجة وصول الأسعار لأضعاف العام الدراسي الماضي دون مبرر فالخامات لم ترتفع وأيضاً سعر الدولار الذي كان قد ارتفع لفترة أسابيع عاد ليسجل تراجعاً ويثبت عند سعر محدد إلا أن أصحاب المصانع والمستوردين لم يتراجعوا عن البيع للمحلات والمولات بالسعر قبل انخفاض وثبات الدولار بحجة أن الخامات تكلفتها مرتفعة وهو أمر غير منطقي فلم يحدث أن ارتفعت الأسعار علي خلفية ارتفاع أسعار الخامات لتصل إلي اضعاف الأسعار عن العام الماضي فأين وزارة التربية والتعليم الجهة المنوطة بالرقابة والمتابعة وضبط المنظومة التعليمية.. فما يحدث عملية ابتزاز وسرقة مع سبق الاصرار والترصد لأبناء الشعب من الغلابة والبسطاء الذين يعانون بسبب وصول سعر الزي المدرسي الواحد في بعض المحلات إلي 500 جنيه وأكثر وذلك تحت اجبار المدارس الخاصة واللغات والتجريبية التي تصر علي شراء الزي المدرسي الموحد لديها من محلات تتعاقد معها ومن هنا توقع وجود كل شيء من وراء هذا التعاقد المريب والمثير للشكوك ولملايين علامات التعجب والاستفهام..
يضيف أننا كمحلات ملتزمة بأن تبيع بأسعار تتناسب مع محدودي الدخل وقدرات عامة للشعب ولا تمثل عبئاً أو أزمة علي ميزانية الأسرة المصرية فلا يخفي علي أحد حجم المتاعب والأعباء التي يعاني منها القاصي والداني بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها..
وعن حجم الاقبال فيقول لقد بدأ جمهور الزي المدرسي للزحف علي المحلات منذ أسابيع قليلة بعد أن تحددت الأزياء المدرسية من قبل المدارس الخاصة واللغات ولكن تلمس عدم قدرة الأسر شراء أكثر من زي مدرسي كما كان في الأعوام الماضية فالظروف المادية القاسية التي يعاني منها غالبية فئات الشعب دفعت الكثير للتقشف وترشيد النفقات في ظل اجواء غلاء لا تخفي علي أحد أما عن الأسعار فهناك محلات لاتسعي لرفع الأسعار بصورة تزيد من الضغط علي أولياء الأمور وتقبل بهامش ربح مقبول وآخرون يلهثون لرفع الأسعار بدون ضوابط وبحجة واهية بأن خامات التصنيع مستوردة.