الرئيس يصدق علي تعديلات قانون البنك المركزي

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي علي القانون رقم 66 لسنة 2016 الخاص بتعديلات بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي للنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 بعد إقرار مجلس النواب.
تضمن التعديل: "السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر لكل من خالف أحكام المادة 111 من هذا القانون أو المادة 114 والقرارات الصادرة تطبيقا لها.
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد علي أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدي هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون. وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوي ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.