بعد أقل من شهر.. أصدر د. محمد سالم أول قرارات فعلية لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة.. بشكل حقيقي. تمثل ذلك في إعطاء الشركات حقوقها المالية المتأخرة من ميزانية الوزارة ثم إعطائها الأولوية في جميع المناقصات والمشروعات التي تنفذ في الوزارة وثالثها إقامة علاقة بينها وبين الشركات العالمية لتنفيذ أعمال لها في مصر وفتح أسواق جديدة لها. أعتقد أنه بصدور هذه القرارات سوف تختفي الشكاوي المتكررة من قبل تلك الشركات من تأثرها بالأحداث وتهديدها بالغلق.. وأنه في حالة تنفيذها سوف تدفع بها مرة أخري للعمل والإنتاج والنجاح.. المهم الآن أن تنجح الشركات في إنشاء كيان موحد لها كما طالبها الوزير.. وألا تستمر الخلافات حول من يمثل الشركات وتدور في حلقة مفرغة.. كحال العديد من الكيانات في مختلف المجالات.