السيسي وعد.. وأوفي

الانتهاء من ترميم 75% من الكنائس التي حرقها الإخوان

أكد الأنبا بيمن "المسئول عن ملف ترميم الكنائس" ان ترميم الكنائس مر بثلاث مراحل والآن نحن في المرحلة الأخيرة حيث تم الانتهاء من ترميم 10 مواقع. كما تم إنجاز 75% من ترميم 8 مواقع أخري. وهناك 28 موقعا جار ترميمها وهم بين 19 كنيسة و9 منشآت كنسية وبيوت خدمة وملاجئ ومكاتب لدار الكتاب المقدس بالمحافظات.
أضاف الأنبا بيمن ان الحصر الشامل هو 67 موقعا. وقامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بترميم 48 موقعا والباقي تقوم كل كنيسة بالتعاون مع الإيبارشية التابعة لها بترميم باقي المواقع التي تحتاج إلي إصلاح بسيط.. مؤكدا أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ستنتهي من كافة الترميمات بالكنائس نهاية هذا العام كما وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
قال الأنبا بيمن انه يتمني أن يخرج قانون بناء الكنائس كما تم الاتفاق عليه بحيث لا تضاف له أي حروف أو نقاط أو كلمات تغير المعني ولا يكون قابل للمط أو الشخصنة. ولا يقوم علي إرادة أشخاص.. مؤكدا أن القانون الموحد سيقضي تماما علي ما يحدث من أزمات ولا يكون هناك مشاكل في بناء الكنائس.
اختتم قائلا: "ان مصر بلدنا غالية علي قلوبنا ونحبها جميعا ونصلي من أجل أمنها ونرجو لها كل الخير والتقدم والازدهار وليحفظ الرب مصرنا من كل شر".
قال ممدوح رمزي "محامي الكنيسة": الأزمة لا تكمن في ترميم الكنائس ويجب أن نرسي ثقافة قبول الآخر والمساواة. وإعلاء دولة القانون ونحاسب الناس بمبدأ الثواب والعقاب. ونبعد عن المسكنات مثل "بيت العائلة والصلح العرفي" وكل ما يشجع المواطن علي الخروج علي القانون. وكل من يرتكب جريمة يجب أن يعاقب عليها لإعلاء دولة القانون حتي نتجاوز هذه الأحداث ونقضي عليها.
أضاف: أنا لست أتحدث عن المشاكل الطائفية وبناء الكنائس علي وجه الخصوص. ولكن عن تطبيق القانون بوجه عام. موضحا انه عند خروج ألتراس أهلاوي واعتداء أعضائه بتدمير وإتلاف المنشآت فهذا خروج علي القانون ومع ذلك لم يتم معاقبة أحد.. مشيرا إلي أنه إذا لم تطبق الدولة القانون ويكون هناك عقاب رادع لمن يرتكبوا الجرائم ويعرضوا حياة أشخاص آخرين للخطر فنكون نحن من يساعد هؤلاء علي الاستمرار في أعمال الشغب وارتكاب الجرائم.
أوضح د. كمال زاخر "المفكر القبطي" ان الأقباط سعداء بالتزام الدولة بإعادة ترميم الكنائس التي طالها التخريب والحرق علي أيدي جماعة الإخوان في عام ..2013 مشيرا إلي أن القضية المهمة الآن تكمن في مشروع قانون بناء الكنائس.. خاصة أن الحكومة مصممة علي عدم مناقشة القانون بشكل مجتمعي لتلافي الثغرات الموجودة به وفقا لما صرح به خبراء القانون.
أضاف: أتمني أن يحقق القانون العدالة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.. مؤكدا أن خروج القانون للنور سوف يؤسس لعلاقة جديدة بين الدولة والأقباط.