الحكومة بتحب السيما

اشاد عدد كبير من السينمائيين والمهتمين بازمات صناعة السينما في مصر بالقرارات المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة من جانب مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل مؤكدين أن الاجتماع الذي عقد الاسبوع الماضي وناقش خلاله رئيس الوزراء مع المعنيين بصناعة السينما عدة خطوات من شأنها النهوض بصناعة السينما من بينها رفع الدعم الموجه لصناعة السينما من 20 مليون جنيه الي 50 مليونا سنويا وحماية الأفلام السينمائية المصرية من "القرصنة".
** الكاتب والمنتج فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما قال : السينما وصناعتها تعاني العديد من المشكلات الصعبة والمشكلة الاكبر كانت عدم الاهتمام بتلك الأزمات واعتبارها أمور عابرة الا أن الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء وحضرته مع مجموعة من المهتمين بازمات صناعة السينما كان ايجابيا ومثمرا خاصة في ظل القرارات التي سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة ومن اهمها تدشين قانون يجرم القرصنة التي ستظل أحد أهم أسباب دمار الصناعة وتدهورها. حيث يجب أن يتم ضبط قراصنة الأفلام ويتم محاكمتهم علي هذه التهمة التي تتسبب في دمار الصناعة التي كانت في الستينيات هي المصدر الثاني للدخل القومي.
أضاف : ان قرار دعم الدولة للسينما وزيادة الدعم المادي المقدم من 20 إلي 50 مليونا امر سيساهم في حل جزء كبير من المشكلات التي تواجهها العديد من الافلام الي جانب العديد من القرارات الأخري التي تحتاج فقط لسرعة التنفيذ حتي لانضيع مزيداً من الوقت بلا طائل وسط نزيف خسائر المنتجين الذي لا يتوقف.
* المخرج عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية : حزمة القرارات المزمع تنفيذها مشجعة للغاية ومن شأنها بالفعل حماية صناعة السينما والنهوض بها وخاصة القرارات المتعلقة بمواجهة القرصنة باعتبارها أكبر مشكلة تواجه الصناعة. مشيرا إلي أن دور السينما ونسب اقبال الجماهير تتأثر سلبا بسبب تسريب الأفلام الحديثة وعرضها علي القنوات غير الشرعية التي اصبحت تملأ الاقمار الصناعية. مشددا ضرورة اغلاق تلك القنوات وسحب تراخيصها وايقاف بثها في حال سرقتها للافلام الحديثة وعرضها. الي جانب ضرورة الاهتمام بتسهيل اجراءات التصوير في الأماكن المختلفة.
* المخرج سعد فودة نقيب السينمائيين : اخيرا تأكدت الحكومة والوزراء المعنيون من ان السينما صناعة حقيقية لها عمالها وفنييوها وليست مجرد عمل للترفيه أو التسلية. مضيفا ان القرارات الجديدة من شأنها تدعيم صناعة السينما والنهوض بها وتطويرها فنيا وماديا خاصة في ظل الدعم الذي ستوليه العديد من الوزارات للصناعة علي ارض الواقع وهو ما سيمنح المنتجين والسينمائيين العديد من التسهيلات سواء كانوا مصريين أو اجانب. مشيدا باهتمام مجلس الوزراء بمشكلة القرصنة التي تعتبر أخطر ما يواجه صناعة الأفلام منذ عدة سنوات ومؤكدا أن القرارات المقرر اتخاذها ستجرم قرصنة الافلام بشكل قانوني وستسمح لنا بحماية مجالاتنا الافتراضية للترددات الفضائية المختلفة.
* الكاتب والسيناريست بشير الديك أشاد بالقرارات المقترحة وقال : ان القرارات مشجعة وجيدة ولكنها تحتاج للتطبيق الفعلي بالشكل الصحيح حتي يستفيد منها الجميع. مضيفا ان القرصنة احد أهم المشكلات التي تؤرق صناعة السينما لكن اصدار قوانين تجريمها سيمكن الحكومة من ملاحقة القائمين عليها وضبطهم وهو امر سيعود بالنفع علي الصناعة التي سيتم حمايتها بشكل فعال.
واشاد الديك بزيادة الدعم المادي الموجهة للافلام مشددا علي ضرورة توجيهه لشباب السينمائيين وقال "الشباب اثبتوا أنهم اصحاب كفاءة عالية وقدرات وطاقات فنية لا تنضب والدليل نجاحهم الملحوظ علي المستويين المحلي والدولي وحصول عدد كبير منهم علي جوائز عالمية سواء في التأليف او الاخراج او التمثيل. والدعم المادي لمثل تلك المواهب والطاقات سيعمل دون شك علي انتاج افلام هادفة وجدة ترتقي بالذوق العام وتفيد السينمائيين والجمهور في نفس الوقت خاصة اذا تم تنفيذها بشكل جيد.