لجنة تقصي فساد القمح:

"التموين" وراء كارثة التوريد الوهمي.. وإهدار ملايين الجنيهات

علمت "المساء" ان لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في أزمة فساد توريد القمح وإهدار المال العام سوف تستدعي وزير التموين د. خالد حنفي لسماع اقواله وشهادته في ملفات فساد عمليات التوريد وذلك بعد أن وجهت اللجنة أمس اللوم رسميا للوزارة.
لجنة تقصي الحقائق فحصت في اجتماع مطول امتد لأكثر من خمس ساعات العديد من الملفات المتعلقة بالتوريدات الوهمية للقمح بحضور عدد من المسئولين في مقدمتهم اللواء دكتور اشرف عبدالقادر مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية والعقيد محمد الهادي رئيس مباحث التموين بالقليوبية وهشام كامل مستشار بقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وكريمة بيومي شديد رئيس قطاع التخزين بالشركة القابضة للصوامع قد وجهت اللجنة خلال اجتماعها التحية لمباحث محافظة القليوبية نظرا للدور الفعال الذي قامت به وتقديم المتهمين للمحاكمة موضحة ان المعلومات الواردة من محافظة القليوبية تؤكد تجاوز 4 صوامع في كميات التوريد الوهمي التي تم ضبطها منها صومعة واحدة بها 61 مليون جنيه اختلاس واثبت ذلك لجنة من النيابة وأخري من الشرطة.
قال مصطفي بكري النائب باللجنة ان اللجنة ستواصل اجتماعاتها خلال الايام القادمة حتي يمكن اعداد تقرير متكامل يكشف كافة الحقائق التي ارتكبت في حق الشعب.
أضاف بكري للمحررين البرلمانيين علي هامش الاجتماع ان اللجنة ألقت باللوم علي وزارة التموين لاتخاذها قرارا العام الماضي بدفع قيمة القمح بالبنك المركزي لحساب هيئة السلع التموينية دون الالتزام بالحصة مما أحدث تكالبا علي القمح المستورد دون سقف وخلط القمح المحلي بالمستورد لافتا إلي أن مثل هذه القرارات الصادرة من وزير التموين تخدم القطاع الخاص بالاضافة الي صرف القمح المحلي اثناء التوريد للمطاحن مما مكن من خلط الاقماح المحلية بالمستوردة.
أشار بكري إلي أن لجنة تقصي الحقائق طالبت خلال اجتماعها بالاطلاع علي معدلات الاستيراد للقمح لعام 2014/2015 لافتا إلي أن اللجنة ستواصل استدعاء المسئولين وسؤالهم حول ما يحدث داخل صوامع القمح.
أعلن النائب مجدي ملك مكسيموس. رئيس اللجنة أن حجم الفساد الذي تمكنت اللجنة من اكتشافه حتي الآن بصوامع تخزين القمح يقترب من ال 150 ألف طن بما يعادل ما يزيد علي 400 مليون جنيه.