بدأت لجنة تحقيق الحوادث إجراء عمليات المعالجة للصندوقين الأسودين للطائرة الإيرباص 320 التي سقطت في مياه البحر المتوسط خلال رحلة عودتها من باريس في رحلتها رقم MS804 إلي القاهرة يوم 19 مايو الماضي. تتمثل عمليات المعالجة للصندوقين في تجفيفها والتخلص من ملوحة البحر والرواسب التي تعيق عملية تفريغ البيانات. أكد مصدر مسئول بلجنة التحقيق في الحادث أن بعد اجراء عمليات المعالجة الأولية وفي حالة وجود جهاز التسجيل في الصندوقين بحالة جيدة ستبدأ اللجنة في تفريغ بياناتهما فوراً في مصر. قال انه بالنسبة للصندوق الخاص بتسجيلات قمرة القيادة سيتم تفريغ التسجيلات الصوتية سواء بين قائد الطائرة ومساعده أو بينهما وبين المراقبة الجوية الأرضية لمدة آخر 30 دقيقة.. أما الصندوق الثاني المثبت في مجموعة الذيل بالطائرة فسيتم تفريغ بياناته وتشمل مدة 25 ساعة وهي عبارة عن تسجيل آداء جميع الأجهزة والأنظمة للطائرة المنكوبة. قال المصدر أنه في حالة اكتشاف أي اعطاب في أي من الصندوقين سيتم الاستعانة بخبراء من شركة إيرباص الصانعة للطائرة لاصلاحهما قبل تفريغ محتويات الصندوقين. أوضح المصدر أن لجان التحقيق في أغلب حوادث الطائرات تكتشف اعطاب وتلفيات في الصندوقين أو أحدهما.. ولكن في الغالب تنجح الشركة الصانعة في إصلاح العطب مشيراً إلي أن تفريغ بيانات الصندوقين للطائرة الايرباص وتحليلهما سيتم داخل معامل الادارة المركزية لتحقيق الحوادث بوزارة الطيران المدني التي تضم أحدث الأجهزة العالمية في هذا الشأن كما يوجد لديها خبراء مصريين متخصصين في تفريغ البيانات وتحليلها. أضاف أن عملية تفريغ وتحليل بيانات الصندوقين الأسودين سيتم في حضور ممثل عن الشركة الصانعة.. وممثل عن النائب العام المصري وذلك طبقا للقانون. كشف المصدر أن بعد تفريغ بيانات الصندوقين تقوم اللجنة بمطابقة التسجيلات الصوتية بالصندوق الأول الخاص بقمرة القيادة مع بيانات الصندوق الثاني الخاص بتسجيل آداء الأجهزة والأنظمة ثانية بثانية لربط البيانات وتحليلها.. مشيرا إلي أن هذه العملية تستغرق أسابيع وربما شهور قبل التوصل إلي السبب الحقيقي لسقوط الطائرة.. وأن أهم مرحلة هي قبيل انقطاع الارسال أو الاتصال بطاقم القيادة. من ناحية أخري علمت "المساء الأسبوعية" ان تكاليف البحث والانقاذ لانتشال حطام الطائرة واشلاء الضحايا ومتعلقاتهم والصندوقين الأسودين طبقا لعقد التأمين المبرم بين مصر للطيران والشركة المؤمنة تبلغ 10 ملايين دولار في حالة اثبات أن الحادث بسبب عمل تخريبي.. وتبلغ 25 مليون دولار في حالة اثبات أن الحادث عادي.. وأن هذه المبالغ هزلية مقارنة بتكاليف البحث والانقاذ في عقد التأمين التي كانت قد أبرمته مصر للطيران مع الشركة المؤمنة علي أسطول طائرات الشركة عام 1999 عندما سقطت طائرة الشركة طراز البوينج 767 في المحيط الهادي عقب اقلاعها من الولاياتالمتحدةالأمريكية حيث تضمن العقد تكاليف البحث والانقاذ أكثر من ضعف هذه الأرقام. الجدير بالذكر أن مصر للطيران قامت بتسديد تكاليف البحث والانقاذ لحين التسوية مع شركة التأمين المسئولة.