ضبط أخطر تشكيل عصابي لتزوير آلاف المستندات الحكومية

تمكن رجال مباحث المرور بالقاهرة من الكشف عن أخطر تشكيل عصابي تخصص في تزوير المستندات الحكومية واستخراج رخص قيادة وتسيير وشهادات جامعية وشهادات ميلاد ووثائق طلاق وايصالات سحب تراخيص سيارات وتبين قيامهم بتجهيز وكر لتنفيذ ذلك تم تجهيزه بأحدث المعدات والماكينات التكنولوجية الحديثة وقد تم ضبط بعض عناصر التشكيل وجاري البحث عن آخرين بعد أن زوروا عدة آلاف من المستندات الحكومية.
بدأت أحدث هذه الواقعة حينما ضبط العقيد محمد الشرقاوي مدير مباحث مرور القاهرة المدعو محمد عبدالمنعم صادق "40 سنة" مقيم بمنشية ناصر وذلك خلال تواجده بالقاهرة الجديدة وبحوزته رخصة قيادة مهنية درجة ثالثة منسوب صدورها لوحدة مرور المقطم وبالفحص تبين انها مزورة وبمناقشته قرر انه تحصل عليها من المدعو محمود سمير أحمد بدر "35 سنة" عاطل ومقيم بمنشية ناصر وتبين ان الأخير سبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات واحراز سلاح بدون ترخيص.
علي الفور تم العرض علي اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة الذي رفع الأمر إلي اللواء خالد عبدالعال مدير أمن العاصمة الذي قرر اتخاذ كافة الاجراءات لكشف عمليات التزوير التي تتم بهذه الدقة لبعض المستندات الرسمية.
وخلال تطوير المناقشات مع المتهمين أشاروا إلي أن هناك شخص آخر يدعي عاصم إبراهيم محمد مقيم بعين شمس سبق اتهامه في قضية تموين وأموال عامة وانهم كونوا تشكيلاً عصابياً لاصطناع وتزوير الأوراق الحكومية وخاصة المتعلقة بأعمال المرور.
تم إلقاء القبض علي المتهم الأخير وبحوزته 4 ايصالات سحب تراخيص خالية البيانات مزورة و10 رخص قيادة مهنية بأسماء مختلفة ومجموعة رخص تسيير سيارات بأرقام مختلفة و77 بطاقة رقم قومي بأسماء اشخاص مختلفة.
وبتضييق الخناق علي المتهمين قاموا بالارشاد علي غرفة في دور أرضي بعين شمس عثروا بداخلها علي ماكينة زيروكس خاصة بفصل الألوان والطباعة وغير مصرح باستخدامها إلا بموافقة الجهات الأمنية وماكينة طباعة كبيرة ماركة زيروكس وجهاز كمبيوتر ملحق به شاشة إلكترونية وجهاز تغليف كهربائي وماكينة طبع وقطاعة بلاستيك و14 شيت أوراق خاصة باستخراج وطباعة رخص القيادة و40 شيت أوراق خاصة بطباعة رخص التسيير و21 نموذج ايصال سحب وعدد من الأجهزة الإلكترونية التي تستخدم في طباعة شهادات الميلاد ووثائق لطلاق وشهادات الوفاة والشهادات الدراسية من محو الأمية حتي الشهادات الجامعية واختام عدد من جهات الدولة.
أقر المتهمون انهم كانوا يستخرجون المستندات الحكومية المختلفة باستخدام تلك الأجهزة بدلا من الأوراق الرسمية وتم العرض علي النيابة التي قررت حبس المتهمين وإحالة المضبوطات إلي جهات الفحص الفني المعنية.