أكد د.خالد حنفي وزير التموين أنه بدأ اتخاذ إجراءات جديدة لإنهاء عصر احتكار السلع الاستراتيجية بتدخل الدولة كمشتر رئيسي من البورصات العالمية لمنع تحكم الحيتان الكبار الذين لا يتجاوز عددهم ثمانية في الأسعار وأنه خلال عام سيتم تطبيق نظام "الخبير" لإدارة منظومة التجارة الداخلية وتحقيق طفرة بها. قال في حوار شامل أثناء استقبال أسرة تحرير "المساء الأسبوعية" له إنه قريباً سيتم صرف المقررات التموينية بالبصمة لضمان الاستفادة القصوي من 45 مليار جنيه يتم ضخها في هذه المنظومة التي يعتبرها البنك الدولي نموذجاً يحتذي به. أضاف أن معدلات توريد القمح تفوق المتوقع ولن نرفض استلام أي كميات من المزارعين وأن سبب أزمة الأرز التصدير العشوائي وأنه تم وضع الحلول لمنع تكرارها. قال إن مبادرة "أهلاً رمضان" تضمن توافر جميع السلع بأسعار مناسبة لمختلف الفئات بإقامة عدد كبير من المعارض في 27 محافظة بالتعاون مع الغرف التجارية وأن زيادة المقررات التموينية بنسبة 20% جاء حماية للفقراء من تغير سعر الصرف. أكد أننا عانينا في الماضي من "شيزوفرينيا" في الإدارة الاقتصادية ولكن الآن أصبحت الصورة واضحة بعد إقرار الدستور ورؤية مصر 30/20 النظام الاقتصادي الحر وأن الاحتياطي الاستراتيجي من كافة السلع آمن تماماً. قال إن الدولة مازالت مسيطرة علي الأسواق ولكن باتباع سياسات العرض والطلب وزيادة المتاح من السلع لتحقيق التوازن في الأسعار وأنه لا أحد ضد القطاع الخاص بشرط أن يلتزم بالقواعد ولا يغالي في الربح. * إلي أين وصلت أزمة توريد القمح خاصة بعد الخلاف مع وزارة الزراعة حول عدم التزام التموين بمواعيد الاستلام من المزارعين؟ ** ليس هناك أزمة فالأمور تسير بشكل جيد بدليل أنه في الوقت الذي أتحدث إليكم انتهينا من استلام 722 و3 مليون طن بنسبة 98% من الكمية المخطط استلامها خلال فترة التوريد التي تنتهي في 15 يونيو القادم وهذا لا يعني أننا لن نتسلم الإنتاج من المزارعين بعد هذا التاريخ بل مستمرون في الاستلام حتي آخر حبة قمح.. وهذه الأرقام ونسب الاستلام هي نفس أرقام العام الماضي مع الوضع في الاعتبار أننا بدأنا العام الماضي الاستلام في أول أبريل.. أما هذا العام فكانت بداية موسم التوريد في 15 أبريل وهذا التأخير حدث لأسباب واعتبارات عديدة ليس مكانها الآن ولكن ما أريد التأكيد عليه أنه مع انتهاء موسم الحصاد والتوريد ستكون الوزارة استلمت كميات تفوق المتوقع وأننا لن نرفض قبول أي كميات قمح من المزارعين. التجارب النهائية * وهل الطاقات التخزينية المتوافرة لدينا قادرة علي استيعاب كميات القمح التي سيتم توريدها؟ ** هذه الجزئية لم تغب عن تفكيرنا ونحن نحدد الكميات التي سنقوم باستلامها حيث ربطنا الكميات بأماكن التخزين غير الترابية ورغم أنه كان من المفترض أن تدخل الخدمة 18 صومعة و105 شون مجهزة علي أعلي مستوي إلا أنهم تأخروا أسابيع قليلة ولكنها في عداد الجاهزة حيث تجري الآن التجارب النهائية لتشغيلها ومع انتهاء فترة التوريد ستكون هذه الأماكن معدة تماماً وعموماً فالطاقات التخزينية بالشركات التابعة للوزارة تسمح باستيعاب هذه الكميات من القمح وغيرها من السلع مثل الأرز حيث حرصنا كوزارة علي زيادة الطاقات التخزينية الحديثة لكي نقوم باستخدامها كمخازن عندما ننزل السوق العالمي كمشترين للمنتجات الرئيسسية فلابد أن يكون لدينا صوامع وشون جاهزة تستوعب زيادة كميات المخزون لدينا مما يمكننا من مواجهة أي أزمة فعلي سبيل المثال عند حدوث نقص في المعروض من الأرز يمكن علي الفور أن نوجه كميات من المخزون إلي المضارب لتجهيزها وطرحها في الأسواق لسد احتياجات المواطنين. الخلط ضروري * وعلي أي أساس يتم تحديد كميات الأقماح التي يتم استيرادها من الخارج؟ ** لكي ننتج رغيف خبز مطابق للمواصفات تتم عملية خلط بين القمح المستورد والمحلي وبالتالي عملية استيراد القمح ضرورية ومستمرة فنحن نقوم بإنتاج 5.3 مليون طن وقمنا باستيراد 4.6 مليون طن قمح ولكن الأهم من الكميات التي يتم استيرادها أننا لأول مرة ندخل كمشتر أول في الأسواق العالمية بمعني أننا نشتري احتياجاتنا مباشرة دون وسيط وبذلك استطعنا أن نقضي علي مافيا 7 أو 7 تجار من الحيتان الكبار كانوا يقومون بالتوريد لنا بأسعار مرتفعة ولكننا رفضنا استمرار هذا الأسلوب الذي يمثل استنزافاً لموارد الدولة واتفقنا مباشرة مع الموردين والمنتجين في الخارج واستطعنا الحصول علي فترات سماح للسداد تصل إلي 180 يوماً بعد استلام القمح وهو ما يعني رفع التدفقات النقدية وقد أكدت المقارنات السعرية بين الصفقات التي تعقدها هيئة السلع التموينية كممثل للوزارة وبين الصفقات التي كانت تأتي لنا من خلال موردين محليين أننا أصبحنا نحصل علي القمح بسعر أقل لأننا وفرنا حلقة تداول تتمثل في المورد المحلي الذي ظل لسنوات طويلة يحصل علي مكاسب طائلة تقدر بالمليارات علي حساب المواطن ونحن هنا لا نعترض علي أن يربح التجار الشرفاء ربحاً معقولاً ولكن اعتراضنا علي المافيا التي استغلت هذا الأمر طويلاً ورأينا أن من حقنا كدولة أن نوفر السلعة للمواطن بأقل سعر ممكن. * وما حقيقة ما يقال من أن بورصة القمح العالمية أصبحت تحدد الأسعار وفقاً للكميات التي تستوردها مصر؟ ** دخولنا كما قلت في الأسواق العالمية كمشتر أول دخول مؤثر مما لا شك فيه خاصة أننا المستورد رقم "1" في استيراد القمح علي مستوي دول العالم وهو يفوق تأثيرنا عندما كنا نقوم بالاستيراد من خلال وسطاء وهذا بالمناسبة ليس مقصوراً علي القمح بل يوجد في سلع أخري عديدة ولكن ما يهمنا في النهاية أننا نهدف إلي تحقيق المصلحة العامة سواء تم ذلك من خلال سياسات معلنة أو من خلال تحركات لا يتم الإفصاح عنها بصورة مباشرة. * وما هي تحديداً نسب استيرادنا من القمح؟ ** بشكل تقريبي مصر تستهلك سنوياً حوالي 20 مليون طن مقسمة بشكل اعتباري ما بين القمح المستورد والمحلي مع الوضع في الاعتبار أن القطاع الخاص يعتمد في معظم عمله علي القمح المستورد وليس القمح المحلي الذي يستخدم معظم الإنتاج منه لسد الاحتياجات الأساسية للمواطن وعلي رأسها رغيف الخبز المدعم. مشروع واعد * وإلي أين وصلت خطوات إنشاء مشروع المركز اللوجيستي للحبوب المزمع إقامته في دمياط؟ ** هذا المشروع من المشروعات الواعدة والضرورية لمصر حيث سيحولها لمركز عالمي لتجارة وتداول الحبوب مع الوضع في الاعتبار كما قلت إننا أكبر مستورد في العالم لبعض أصناف الحبوب ووجود مثل هذا المشروع علي أرض مصر وتحديداً في دمياط سيمثل لنا الكثير خاصة أنه لن يكون مقصوراً علي بيع وتداول الحبوب ولكنه سيتضمن إقامة صناعات غذائية ذات الصلة لتعميق الصناعة فمثلاً نحن نعتمد علي الزيوت المستوردة بنسبة 95% لسد احتياجاتنا حيث يتم استيراده وتكريره في مصر وبدلاً من ذلك يمكن أن نقوم باستيراد الصويا بتكلفة أقل طبقاً لأسعار البورصات العالمية كما أن عمليات التخزين أقل تكلفة بالإضافة إلي أن النصيب الأكبر من الكميات المستوردة ستوجه إلي المصانع مباشرة لتصنيعها والحصول علي الزيوت ويمكن أن نصل في مرحلة مستقبلية إلي التصدير وكذلك ستقوم صناعات علي القمح والذرة أي أنه مشروع متكامل يصب في مصلحة مصر. * إذا كانت كل هذه الفوائد ستتحقق فلماذا تم وقف تنفيذ المشروع؟ ** المشروع لم يتوقف فقد تقدمنا به إلي مجلس الوزراء بعد دراسته دراسة مستفيضة من جميع الجوانب وتم الاتفاق علي تشكيل لجنة من المجلس لإصدار القرار النهائي بشأنه وتكونت اللجنة من 7 وزارات ذات الصلة مثل التموين والمالية والزراعة والنقل وجهات مختلفة مثل القوات المسلحة والموانئ وأصدرت اللجنة بعد الدراسة توصية بالمضي قدماً في التنفيذ الذي تحدده أولويات الدولة وليس ضرورياً أن كل المشروعات تنفذ في وقت واحد فهذا يتم تحديده طبقاً لاعتبارات عديدة. نسبة ضئيلة * لا جدال في أن الوزارة حققت انجازاً أسعد ملايين المصريين بتطبيق منظومتي التموين والخبز ومع ذلك هناك شكوي من شركات البطاقات الذكية التي يشوب عملها الكثير من القصور فكيف يتم مواجهة ذلك؟ ** لا أنكر أنه قد يوجد آلاف المواطنين الذين يعانون في الحصول علي خدمات منظومتي التموين والخبز بسبب البطاقات ولكن عندما نتحدث عن عدد المستفيدين الذين يصل عددهم ل 70 مليون مواطن فنحن هنا نتحدث عن نسبة متواضعة جداً لا تذكر فليس متصوراً أن نظاماً يضم هذا الكم الهائل من المواطنين يكون خالياً من المشاكل التي تتواجد معظمها في القاهرة الكبري والإسكندرية وليس معني أن هناك مكتباً أو مكاناً به بعض الزحام الذي قد يؤدي إلي حالة من الفوضي أو المشروع فشل وعلينا أن ننظر إلي الجانب الآخر من الصورة فهناك مؤشر علمي دقيق يؤكد نجاح المنظومة بشكل كبير فقد أوضحت الإحصائيات إجراء 6 مليارات معاملة ناجحة من خلال منظومة الخبز وصرف 480 مليون جنيه مقابل نقاط الخبز كما يوجد حوالي 18 مليون أسرة أجرت معاملات ناجحة تتعلق بمنظومة الخبز ورغم هذا النجاح فنحن لا نريد لأي مواطن يتعامل مع منظومتي التموين والخبز أن يعاني حتي لو كانت الأعداد قليلة ولذلك فنحن نتواصل طوال الوقت مع وزارة التخطيط الجهة الفنية للمشروع وكذلك تم الاستعانة بوزارة الإنتاج الحربي لحل أي مشاكل يتعرض لها المتعاملين. نظام آلي * وما هي النتائج المتوقعة من التعاون بين الوزارات الثلاث بما يحقق في النهاية مصلحة المواطن؟ ** نحن الآن بصدد تنفيذ مشروع هو الأكبر علي مستوي المنطقة لربط المواطنين المستفيدين وعددهم 70 مليون مواطن بمنافذ التجزئة والخبز وفروع جمعيتي وهذه المنافذ يبلغ عددها حوالي 70 ألف منفذ وكذلك ربطهم بمنافذ الجملة وعددها 500 فرع ثم يلي تلك المرحلة ربطهم بالموردين والمنتجين من خلال نظام "الخبير" وهو أعلي نظام تكنولوجي في هذا المجال ويفوق ما يعرف بالنظم الذكية ويقوم هذا النظام بتحديد "باركود" لكل سلعة يتم تداولها وهذا الباركود يتضمن أرقاماً لها دلالات معنية تشمل مكان تواجدها والعملة المستخدمة في الشراء ونوعية المستهلك وكيفية النقل ومن خلال نظام آلي لا يتدخل فيه العنصر البشري يراعي هذا النظام أثناء مرحلة التداول سعر صرف الجنيه ومدي الضغط علي العملية الأجنبية ويقوم بتوجيه السلع إلي الأماكن التي تعاني من نقص بالإضافة إلي أنه يراقب التدفق النقدي ويعطي إشارات لفتح اعتماد مستندي إذا دعت الحاجة والمدة التي تستغرقها شحنة السلعة حتي تأتي من الخارج وحجم المخزون السلعي والنظام سيكون جاهزاً للتطبيق خلال عام من الآن حيث بدأنا التجارب عليه بالتعاون مع شركة ميكروسوفت العالمية وسيحقق لنا نتائج إيجابية كثيرة حيث يمكنا من تحديد الوفورات في السلع بكفاءة عالية وامتلاك بيانات ومعلومات نستطيع بها إحداث طفرة في التجارة الداخلية لأنه في غياب البيانات والمعلومات من الممكن أن تتعثر وتردد في اتخاذ القرار ولكن عندما تكون الأمور واضحة تكون المخاطرة أقل والعائد أفضل ودرجة التعيين في اتخاذ القرار أعلي. منظومة متكاملة * بلاشك هذا نظام جيد ولكن ما علاقته بتحسين الخدمة المقدمة للمواطن باستخدام البطاقات الذكية؟ ** عملنا يسير من خلال منظومة متكاملة وليس بطريقة الجزر المنعزلة ولذلك درسنا مع شركة "فيزا" العالمية تطوير نظام استخدام الكروت الذكية بنظام بصمة الأصبع بحيث يتم صرف المقررات التموينية باستخدام بصمة صاحبها وهذا سيوفر كثيراً في تكاليف إصدار البطاقات التي يمكن أن تتلف أو تتعرض للسرقة أو الضياع والأهم أن هذا النظام سيمضن تحقيق الاستغلال الأمثل ل 45 مليار جنيه تضخ في هذه المنظومة حيث يتيح لنا ما يعرف بخلق النقود من خلال زيادة الائتمان الخاص بها وساعتها ستيزيد سرعة دوران الجنيه ونستطيع توفير ضعف الكميات التي كان يتم توفيرها ولن تقتصر الفائدة علي ذلك بل ستمتد إلي إمكانية استغلال جزء من الأموال التي تخزن ومن خلال البيانات الائتمانية للأسرة في كل أنحاء مصر حتي في الريف تستطيع الأسرة شراء سلع من المنتجين مباشرة بأسعار أقل بنسبة 25% تقريباً حيث لن تنكون ساعتها في حاجة إلي الوسطاء لهذه السلع التي سوف يتم إنتاجها طبقاً للاحتياجات الحقيقية للمواطنين وبذلك تنتهي ظاهرة "الفارمين" حيث كان البعض يستغل حاجة غير القادرين بإضافة نسبة فائدة تصل إلي 30% علي سعر السلعة بل والحصول علي إيصالات أمانة ضماناً لهذا الدين وعندما يفشل الشخص في السداد يكون معرضاً للسجن وتدرس وزارة الإنتاج الحربي حالياً آلية الإصدار والتوزيع بشكل متطور فنحن نسير في اتجاهين الأول إزالة أي صعوبات فنية في النظام القائم والثاني استحداث نظم جديدة تخفض العبء علي المواطن. * مازالت البطاقات الورقية تمثل كابوساً للمتعاملين بها فمتي تنتهي هذه المشكلة؟ ** لقد تم بالفعل تحويل عدد كبير منها إلي البطاقات الذكية ومؤخراً فقط تم تحويل 400 ألف بطاقة ورقية إلي بطاقة ذكية وتوزيعها علي أصحابها والمبتقي منها ضئيل بجانب ما يستجد من بدل تالف أو فاقد وقريباً سيتم الإعلان عن وقف التعامل تماماً بالبطاقات الورقية ولكن بعد التأكد من تحويل جميع المستحقين إلي نظام الكروت الذكية. أدوات الدولة * ومتي تطبق الزيادة التي تم إقرارها بزيادة المقررات التموينية بنسبة 20%؟ ** التطبيق سيبدأ اعتباراً من أول يونيو القادم بمناسبة شهر رمضان وسيتسمر بعدها وهذه الزيادة تمثل إحدي أدوات الدولة لتجنيب الفئات الفقيرة أي مصاعب أو تكلفة اقتصادية نتيجة تغير سعر الصرف الذي أدي إلي هبوط سعر الجنيه بنسبة 15% فتم زيادة الدعم بنسبة أكبر وهي 20% حتي لا نحمل المواطن أي أعباء جديدة. * أعلن مرات عديدة عن ربط البطاقات التموينية بالرقم القومي للمواطنين فمتي يتم ذلك؟ ** انتهينا تقريباً من 97% من التجهيز لهذا الأمر وهو ليس سهلاً وتتولاه معنا وزارة الإنتاج الحربي حيث قمنا بتجميع بيانات 20 مليون أسرة وهو رقم ضخم للغاية حيث يشتمل علي مئات الملايين من المستندات علي اعتبار أن كل أسرة تمتلك ما بين 5 إلي 6 مستندات وأعددنا مقراً للعمل في الأكاديمية الخاصة بالإنتاج الحربي في مدينة السلام واستعنا ب 300 شاب تم تقسيم إلي 3 ورديات ليستمر العمل علي 3 آلاف جهاز كمبيوتر علي مدار 24 ساعة يقومون خلالها بتحليل ملايين الاستمارات وتحويلها إلي النظام الرقمي أو الديجيتال لإعداد قاعدة بيانات دقيقية يتم فيها استبعاد المسافرين والمهاجرين للخارج والمتوفين ولا أري في هؤلاء مشكلة لكن المشكلة الأكبر في الأسماء مكررة حيث ظللنا لعقود طويلة دون مراجعة للأسماء أو تدقيق للمعلومات الموجودة في بطاقات التموين وفي نفس الوقت ستسفر هذه المنظومة التي تم ربطها بمكاتب التموين علي مستوي الجمهورية علي دخول أشخاص جدد للاستفادة من منظومة التموين طالما كانوا يستحقون ذلك وخلال أسابيع من الآن سنعلن عن انتهاء المشروع بنسبة 100% ودخوله حيز التنفيذ. رعاية واهتمام * مع اقتراب شهر رمضان المعظم أطلقتم مبادرة "أهلاً رمضان" فما هي أهم ملامحها وماذا تحقق للمواطن؟ ** هذه المبادرة علي جانب كبير من الأهمية حيث تمت برعاية واهتمام مباشر من الرئيس السيسي من أجل توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن بسعر مناسب خلال هذا الشهر الكريم وقام رئيس الوزراء بافتتاح أول موقع للمبادرة بالقاهرة الأربعاء الماضي وقامت الوزارة بالاتفاق مع 26 غرفة تجارية علي مستوي الجمهورية علي دعم المبادرة مادياً لتوفير السلع بأسعار مخفضة كما اتفقنا مع شركة متخصصة لإقامة وتجهيز المعارض في جميع المحافظات وستتحمل الوزارة التكلفة حتي لا نحمل العارضين أعباء إضافية فيقومون بعرض السلع بأسعار مناسبة للمواطنين وفي بعض الأحيان بأسعار أقل من أسعار المجمعات الاستهلاكية ومنافذ السلع الغذائية وسيكون هناك في كل من معرضين إلي ثلاثة بأسعار موحدة في جميع الأماكن ويتم ضخ كافة السلع بكميات وفيرة وسيتم أيضاً من خلال هذه المعارض السماح للمواطنين بشراء سلع توازي من 20 إلي 30% من قيمة مخصصاتهم التموينية ولن يتوقف الأمر عند هذه المبادرة بل سيتم إقامة ما أطلقنا عليه "سوق العيلة" في المواسم المختلفة حتي تعرض السلع بأسعار مخفضة للضغط علي محلات القطاع الخاص لتخفيض أسعارهم مما يجعل السلعة تصل للمواطن بسعر مناسب. خدمة جيدة * وما هي الخطوات الأخري التي ستقوم بها الوزارة لضمان عدم حدوث أي أزمات في السلع خلال رمضان؟ ** هذا الأمر أعددنا له جيداً ليس كوزارة فقط ولكن كمنظومة متكاملة بالتنسيق والتواصل مع المنتجين والسلاسل التجارية الكبري حيث قمنا بحل المشاكل التي تواجههم في عملية التوريد لضمان توافر الاحتياجات في الأسواق سواء خلال شهر رمضان أو بعده فنحن لا نعمل بمفردنا في السوق بل نشرك الآخرين معنا لنضمن تقديم خدمة جيدة للجمهور من خلال وفرة السلع بالأسواق سواء في المنافذ التابعة لنا أو لدي القطاع الخاص وبأسعار مناسبة وشاركنا في الأمر اتحاد الغرف التجارية وبعض منظمات المجتمع المدني التي لديها بالتأكيد قدرة أكبر علي الوصول للمواطن في كافة الأرجاء حيث تلعب دوراً مهماً في عملية الإمداد والتوصيل. * عدتم مؤخراً من الولاياتالمتحدةالأمريكية ولقاء المسئولين بالبنك الدولي.. فما هي أبرز النتائج التي ترتبت علي هذه اللقاءات؟ ** قبل هذه الزيارة كانت البداية عرضنا للتجربة المصرية في مجال منظومتي التموين والخبز علي المسئولين بالبنك الذي قام بدراسة التجربة بعيداً عنا وقام بدراسات ميدانية لمدة 6 أشهر والتقي بالعديد من المواطنين ثم جاء لزيارتنا نائب رئيس البنك الدولي والرئيس الإقليمي بالشرق الأوسط وتحدثنا معهم عن التجربة التي وصفوها بأنها تجربة فريدة تستحق أن تطبق كنموذج ناجح بما تضمه من احتواء مالي وشمولية ل 70 مليون مواطن وحققت وفورات كبيرة فتم دعوتي لزيارة أمريكا وعقدت جلسات عمل فنية مع كبار المتخصصين ونواب رئيس البنك ثم طلبت الرئيسة التنفيذية للبنك لقائي وأبدت حماسها الشديد للمشروع المصري وضرورة توثيقة وبسبب الإعجاب الشديد بالتجربة المصرية عرضوا تقديم دعم حوالي 500 مليون دولار بعد أن ناقشوا التجربة بكل تفاصيلها وبجانب اللقاءات مع المسئولين بالبنك كانت هناك لقاءات مع عشرات الخبراء والمتخصصين علي مستوي العالم. * وهل هذا الدعم سيكون في صورة منحة أم قرض؟ ** سيكون التمويل من خلال قرض لكنه يشبه المنحة حيث ستكون نسبة الفائدة مخفضة جداً بجانب أن مدة السداد طويلة وبجانب ذلك هناك اتجاه من جانبهم لإعطائنا بعض المنح والدعم الفني في مجال تحديد القيم الغذائية في المنتجات المختلفة ويتم الآن دراسة ذلك وإجراءات تنفيذه بالتعاون بيننا وبين البنك الدولي وشركة ميكروسوفت وما نحققه من نجاح في مجال التعاون الدولي كان بتوجيه مباشر من الرئيس السيسي الذي اهتم بالزيارة واستقبلني فور عودتي للتعرف علي كل ما تم خلالها. * وهل اقتصرت الزيارة علي لقاء المسئولين بالبنك الدولي؟ ** الزيارة كانت مثمرة حيث تم تنظيم مجموعة من اللقاءات مع مجتمع الأعمال في واشنطن والالتقاء بممثلين عن الغرف التجارية الأمريكية التي تمثل أهم دوائر صنع القرار في أمريكا وعرضنا عليهم ما تم في مصر وفرص الاستثمار المتاحة ثم كان لنا لقاء مع المسئولين بشركة بلوم بيرج العالمية التي التقي بهم الرئيس مؤخراً في القاهرة وناقشنا في اللقاء كل ما يتعلق بمشروعاتهم بمصر وفي كاليفورنيا التقتيت مع رئيس شركة فيزا العالمية واتفقنا علي زيارته لمصر قريباً للتحاور حول عدد من المشروعات المشتركة وفي نهاية الزيارة ذهبنا للتعرف علي وادي التكنولوجيا هناك. اختيار شعبي * إذا تحدثنا عن المجمعات الاستهلاكية هناك شكوي من المواطنين من أن الأسعار بالسوبر ماركت والهايبر أقل من المجمعات فما تبرير ذلك؟ ** دعونا نتفق بداية علي أن مصر انتهجت نظام اقتصاد السوق ليس بناء علي رؤية حكومية ولكن من خلال اختيار شعبي بعد أن تم الاتفاق علي ذلك في الدستور الذي حصل علي شبه إجماع ثم تحددت الهوية أكثر برؤية مصر 2030/ التي أعلنها الرئيس السيسي وأصبحت هويتنا الاقتصادية محددة المعالم بعد أن عانينا طويلاً من "شيزوفرينيا" في الإدارة الاقتصادية فرغم أن دستورنا السابق ينص علي الاقتصاد الموجه لكن علي أرض الواقع كنا نأخذ بنظم الاقتصاد الحر.. والآن لا نستطيع كدولة التعامل مع ملف الأسعار بنفس أساليب الاقتصاد الموجه أو المخطط من خلال أوامر تحديد السعر في المراحل الاقتصادية المختلفة ولكن البديل في النظام الحر والذي نطبقه حالياً هو نظام التفاوض الجماعي مع محلات وسلاسل السوبر ماركت والهايبر الكبري بتحديد أسعار مخفضة لبعض السلع خاصة الضرورية بل في بعض الأحيان هذه المحلات تقدم عروضاً بأسعار أقل من المتفق عليها وهذا في النهاية يحقق مصلحة المواطن الذي هو في الأساس هدف أي تحرك اقتصادي. طريقة مختلفة * هل يعني ذلك أن الدولة فقدت سيطرتها علي الأسعار والسوق؟ ** لم أقصد ذلك أبداً فالدولة مازالت قادرة علي ضبط الإيقاع والأسعار لكن بطريقة مختلفة فهي لم تعد المالكة لكل المواد وعناصر الإنتاج حيث أن 75% من طاقة الاستثمار من خلال القطاع الخاص وأيضاً 75% من فرص التوظيف من خلاله ولذلك فنحن كدولة نتحرك باستخدام آليات السوق من عرض وطلب وأول هذه الآليات إتاحة السلع بوفرة وهناك نماذج عديدة علي ذلك فقد وصل سعر كيلو الدواجن في فترات سابقة إلي ما يزيد عن 30 جنيهاً والآن هبط إلي 20 جنيها فقط ولم يكن ذلك بقرار حكومي ولكن بمواجهة كبار المحتكرين الذين كانوا يوردون للمجمعات وللتجار بشروطهم فقررنا الشراء مباشرة من المنبع وبشروط أُفضل أدت لانخفاض السعر ولم يعد أمام الطرف الآخر المحتكر إلا أمرين الأول أن يخرج تماماً من السوق والثاني يظل يمارس نشاطه ولكن بشروطنا التي تحقق مصلحة المواطن. نفس الأمر حدث في اللحوم الحمراء بعد أن ارتفعت الأسعار بشكل مغالي فيه جعلت المواطنين يفكرون في مقاطعتها تماماً فقمنا علي الفور بتوقيع أكبر وأهم صفقة مع السودان للحصول علي 800 ألف رأس ماشية وبشروطنا أيضاً حيث تم الاتفاق علي سلالات معينة وبسن يتراوح من سنتين إلي ثلاث وتحديد نوعية العلف حتي تكون مقبولة الطعم وكذلك تحديد طرق الرعاية البيطرية ونقلت إلي مصر وتقدم بأسعار أقل كثيراً من محلات الجزارة وبعد أن تشبعت المجمعات طلب بعض الجزارين الحصول علي كميات من هذه الصفقة فدورنا كسر الاحتكار وزيادة المتاح من السلع وهذا هو السبيل لضبط الأسواق وعموماً نحن لسنا في عداء مع القطاع الخاص بل في حالة تعاون وتنسيق لأننا لا نعمل بمفردنا لأننا لا نمثل سوي ربع الطاقة الإنتاجية في الأسواق ولذلك هناك منذ رمضان قبل الماضي مبادرات بتثبيت أسعار 30 سلعة أساسية بل إن بعض محلات القطاع الخاص عرضت المشاركة في منظومة التموين ونقاط الخبز وهو أمر لم يكن متوقعاً فنحن نشجع القطاع الخاص طالما يوفر السلع للمواطن بأسعار مناسبة دون مغالاة. * إلي أين وصلت خطوات إقامة مدينة التجارة العالمية التي أعلنتم عنها؟ ** المشروع لا يقل أهمية عن مشروع دمياط وبعد تولي د.أحمد درويش مسئولية إدارة المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس ناقشنا معه المشروع وكان هناك ترحيب به من حيث المبدأ خاصة أن الدراسة والمخطط للمدينة كاملين بالإضافة إلي تلقينا العديد من العروض من شركات أجنبية كبري للمشاركة في التنفيذ ويتبقي فقط اتخاذ القرار النهائي وفقاً لأولويات الدولة في هذه المرحلة. * ومتي نستقر علي نظام الدعم سواء نقدي أو عيني لغير القادرين؟ ** ما نطبقه الآن دعم مادي من الناحية الفنية والعملية حيث عبرنا إلي الدعم النقدي بأمان تام بدون ضجيج أوصخب ولاقي استحسان غالبية المواطنين والمنظمات الدولية وأصبح لدينا الآليات المتعددة لتنفيذه بدليل أن القيادة السياسية عندما أعلنت عن 20% زيادة في الدعم لأصحاب البطاقات تم ذلك بسهولة ويسر وهذه النوعية من الدعم تمكنا من تنفيذ أي خطط لزيادة دعم غير القادرين فمؤخراً اتفقت مع وزير الأوقاف علي شراء مجموعة كبيرة من صكوك الأضحية لنقوم بتوجيهها إلي الفئات التي تحتاجها وهذه إحدي المميزات الهامة للدعم النقدي. تعظيم الفائدة * تمتلك الوزارة 34 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والعديد من الشركات والمجمعات الأخري فلماذا لا يتم تطويرها لتعظيم الاستفادة منها؟ ** فيما يتعلق القابضة للصناعات الغذائية المملوكة للدولة بالكامل فهي لديها العديد من المقومات التي تؤدي بها إلي تحقيق الربحية ولكن في نفس الوقت هي تستخدم في أوقات كثيرة لتحقيق الدور الاجتماعي بتوفير السلع بأسعار تناسب الدخول البسيطة مثلما حدث في موضوع الأرز ورغم ذلك قررنا رفع كفاءة الأداء بها واتفقنا مع أكبر بيت خبرة لإعداد دراسة مالية تؤهل الشركة للحصول علي مصادر تمويل جديدة لزيادة رأس المال قد تكون من خلال الطرح العام أو زيادة رأس مال الشركات التابعة أو التأجير التمويلي لبعض خطوط الإنتاج التابعة لها والفيصل في ذلك النتائج التي سيتوصل إليها بيت الخبرة ليحدد العلاج المالي والتمويلي الأنسب وبالتوازي مع ذلك شركة السكر التي يعود تاريخ بداية الإنتاج بها إلي عام 1865 أي من عهد حفر قناة السويس ورغم ذلك لا تمتلك علامة تجارية خاصة بها فتم إسناد تطويرها إلي شركة تسوق كبري ونفس الأمر بالنسبة لشركة الزيوت لتعمل بكامل طاقتها وكذلك رفع كفاءة شركة قها كما انتهينا من تطوير من 50 إلي 60 مجمعاً استهلاكياً وقريباً سننتهي من تطوير الباقي. مشروع متكامل * وما هي التفاصيل الخاصة بمشروع "جمعيتي" الذي يعتبر من أفضل المشروعات في الفترة الأخيرة؟ ** هذا المشروع نموذج للمشروع المتكامل الذي يحقق العديد من الفوائد منها التشغيل وتطوير التجارة الداخلية وتحقيق وفورات سلعية في الأسواق تؤدي إلي النزول بالأسعار وقد بدأ منذ سنة تقريباً بالإعلان عنه وتقدم لنا 50 ألف شاب انطبقت الشروط علي 145 ألفاً منهم والمحل الذي يتم افتتاحه يكون ملكاً للشاب ولكن لن نتركه يعمل بمفرده بل سيكون من خلال القابضة للصناعات الغذائية صاحبة الامتياز للعامة التجارية وسيغطي 27 محافظة علي مستوي الجمهورية خاصة في الأماكن التي من الصعب أن نصل إليها ليساعد في توصيل السلع إلي جميع المواطنين بأسعار مناسبة حيث ستكون الأسعار واحدة في كل الفروع من خلال قيام الشركة القابضة بالتفاوض الجماعي عن الشباب مع المنتجين وتقديم تسهيلات ائتمانية ويساهم المشروع أيضاً في التشغيل بصورة كبيرة فعدنما يصل عدد الفروع إلي 14 ألف فرع تمثل أكبر سلسلة تجارية في مصر ستنجح في تشغيل ما بين 50 أإلي 60 ألف شاب علي اعتبار أن كل مكان يعمل به من 3 إلي 4 أشخاص بجانب صاحبه وهذا المشروع الذي ستتولي شركة ميكروسوفت وضع النظام الخاص به سيساهم في دخول الكثيرين إلي مجال التجارة الرسمية وسيجعل من مصر جاذبة للاستثمار في قطاع التجارة الداخلية لامتلاكها أكبر سلسلة تجارية وقريباً سيتم طرح فكرة جديدة في نفس الإطار. * لكم تجربة في الاستعانة بالقيادات الشابة فكيف تقيم هذه التجربة بعد مرور شهور علي تطبيقها؟ ** عندما توليت مسئولية الوزارة لم استعن بأي شخص من الخارج واعتمدت علي الموجودين فيها سواء من الشباب أو أصحاب الخبرة وبالتعاون معهم إعادة توظيف الطاقات ليعمل الجميع بحماس شديد وإنجاز عالي ورغم وجودنا داخل منظومة حكومية إلا أن الجميع يمارس دوره باتقان ويشعر بقيمة ما يقدمه من عمل والتجربة ناجحة علي كل المستويات ليس فقط في الاستفادة من طاقات الشباب ولكن باندماج جميع الأجيال معاً في منظومة واحدة فالعلاقة بينهما هي التكامل. * ولماذا تأخر حتي الآن إنشاء هيئة سلامة الغذاء؟ ** مجلس الوزراء شهد اجتماعات عديدة لهذا الشأن فهو لا يتعلق بالتموين وحدها ولكن تشارك فيه تخصصات وجهات عديدة مثل الصحة والصناعة والزراعة وغيرها وحالياً تناقش كل الخطوات والأفكار الخاصة بها لتخرج في أفضل صورة.
