قال د. أشرف العربي وزير التخطيط أن الملامح الاساسية لخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2016 2017 تأتي وفقا لخطة مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الماضي والتي نسعي من خلالها إلي تحقيق وطن شامخ بين الأمم مؤكدا أن الخطة تمثل الانطلاقة الحقيقية حتي يونيو .2018 أكد خلال إعلانه بيان الخطة أمام البرلمان أن هدفنا زيادة معدلات التشغيل خفض معدلات البطالة ونمو يحافظ علي حقوق الاجيال القديمة في مستقبل فاضل ونمو يكون الفقراء الأكثر استفادة منه ويركز علي تحقيق التنمية في كافة ربوع الوطن بما يرسخ للعدالة الاجتماعية الحقيقية. أكد العربي أن الحكومة تعول الخطة بشكل كبير علي المساهمة الفعالة للقطاع الخاص الوطني في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والعادلة. كما تسعي كذلك لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتعطي أهمية كبري أيضا لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. قال الوزير إنه طبقا لأحدث البيانات تحتل مصر الترتيب رقم 131 من 181 دولة في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي. والترتيب رقم 116 من 140 دولة في تقرير التنافسية العالمي. والترتيب رقم 108 من 188 دولة في تقرير التنمية البشرية العالمي. قال الوزير أن الخطة تستهدف تحقيق نموا احتوائيا من خلال الاستثمار في القطاعات التي تمس الحياة اليومية لكافة المواطنين خاصة محدودي الدخل. ووصف الوزير ما تقوم به الحكومة خلال الفترة الحالية بتنفيذ مشروعات لتنمية التجارة الداخلية بما يفوق ما تم إنجازه في تاريخ مصر وبشكل غير مسبوق. مستهدفة استثمارات في حدود 60 مليار جنيه.