كشف المهندس سمير الحلاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة. عن طبيعة وقائع الفساد التي كانت سببا في إحالته ل 120 واقعة بالجمعيات الزراعية إلي النيابة العامة والإدارية. مؤكداً أن أكبرها تركزت في تعويضات السيول التي تم صرف بعض منها لمن لا يستحقون. مشيراً إلي أنه بمراجعة كشوف صرف التعويضات. تم العثور علي اسماء مكررة. واسماء لأشخاص لا يستحقون ولم يضاروا من السيول. أضاف أن هذه المخالفات طالت 2 مليون و400 ألف جنيه تم صرفها لغير مستحقين. من إجمالي 37 مليونا تم صرفها للمستحقين في المرحلة الأولي من التعويضات. أكد الحلاج أنه لا تهاون مع أي مخالف أيا كان منصبه. مطالبا كل من لديه معلومة عن فساد بنطاق منطقته التقدم إلي المديرية فوراً. أشار وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة إلي أن طول الأمد للمسئول في موقعه من اسباب الفساد حتي لو لم يسرق. وأنه من أجل ذلك قام بنقل عدد من مديري إدارات المراكز واستبدالهم. في دمنهور وأبوالمطامير وبدر ورشيد وادكو وكفر الدوار وايتاي البارود والدلنجات. وكشف المهندس سمير الحلاج عن تقديمه لمذكرة إلي الدكتور محمد علي سلطان محافظ البحيرة يطلب فيها عدم بقاء أي مدير جمعية زراعية في مكانه لأكثر من دورتين.