تقدم عبدالمنعم العليمي النائب المستقل في مجلس النواب بأول مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم عمل مكاتب الصرافة في مصر ينص علي تشديد عقوبة الإتجار في العملة بالسوق السوداء إلي السجن المؤبد والحكم بمصادرة الأموال الخاصة بالشركة وإغلاق الشركة بحكم قضائي مع منح العاملين في الرقابة المالية في البنك المركزي سلطة الضبطية القضائية للقبض علي مروجي العملة الحرة في السوق الموازية والتي تزيد من حدة المضاربة علي أسعارها. تردد بقوة أن هناك عددا من النواب يطالبون برفع عقوبة الإتجار في العملة إلي الإعدام وتصنيفها علي انها جريمة أمن دولة عليا.