شراكات رابحة بين مصر وفرنسا

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية استثمار العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وفرنسا وتعد نموذجاً يحتذي به للتعاون بين شمال وجنوب المتوسط.
قال الرئيس -في كلمته خلال افتتاح أعمال منتدي الأعمال المصري الفرنسي- إن فرنسا تاسع أكبر شريك تجاري لمصر.. وبلغ حجم التبادل التجاري العام الماضي 58.2 مليار دولار. مشيرا إلي تنامي دور المسئولية الاجتماعية للشركات الفرنسية العاملة في مصر من خلال التدريب ونقل التكنولوجيا.
دعا الرئيس إلي العمل علي نقل العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلي آفاق أرحب وشراكات رابحة.. متمنياً لمجلس الأعمال المصري الفرنسي الخروج بنتائج تخدم مصالح الجانبين.
أكد أن مصر تسعي للنهوض والوقوف علي قدميها كدولة ديمقراطية حديثة تكفل لمواطنيها العمل والحياة والتعليم والرعاية الصحية والوعي الجيد. ونتطلع إلي تعاون الجانب الفرنسي معنا من أجل هدف إنساني قبل أن يكون اقتصادياً.
أوضح الرئيس أن العلاقات بين مصر وفرنسا تشهد نمواً متزايداً في مختلف المجالات ولاسيما علي صعيد التعاون الاقتصادي وفي ضوء الفرص العديدة المتاحة لتأسيس مشاركات اقتصادية تعود بالنفع علي الجانبين وتساعدنا علي تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
أعرب عن تقديره للمستوي المتميز للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع القطاع الخاص الفرنسي.. فنحن نعمل بكل جدية لتوفير المناخ الاستثماري الجاذب للشركات الأجنبية ولدينا رؤية شاملة للتنمية حتي عام 2030 ونتطلع إلي مشاركة واسعة من الشركات الفرنسية في برامجنا الطموحة ومشروعاتنا المختلفة.
أشار الرئيس إلي أن فرنسا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر وتمثل سوقاً كبيرة وفرصاً واسعة للصادرات المصرية. كما أن مصر تتيح للشركات الفرنسية النفاذ إلي أسواق المنطقة العربية والافريقية التي ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارية وترتيبات تفضيلية.
أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لأهمية الارتقاء بعلاقات التعاون التجارية والاقتصادية وتطويرها. مما يتطلب العمل علي الاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها الاستثمار في مصر من خلال مشروعات التنمية بمنطقة قناة السويس ومناطقها الصناعية. وفي مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة والسياحة والصناعات الوسيطة والبنية التحتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضح أن فرنسا تاسع شريك تجاري لمصر بحجم تبادل تجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 58.2 مليار يورو. وتتطلع مصر إلي زيادة صادراتها غير البترولية إلي السوق الفرنسية مثل زيادة تصدير المنتجات ذات الميزة النسبية كالأسمدة والمنسوجات والآلات والأجهزة الكهربائية.
أضاف السيسي أن فرنسا تأتي ضمن أكبر عشر دول أجنبية مستثمرة في مصر بحجم استثمارات بلغ 3.4 مليار يورو في نهاية عام .2015
أضاف الرئيس أنه رغم التحديات التي واجهت عدداً من الشركات الفرنسية بعد 25 يناير 2011 إلا أنها لم تخرج من السوق المصرية. حيث تتوافر آفاق واسعة لزيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر خاصة في قطاع الخدمات.
اعتبر السيسي أن هناك العديد من العوامل التي تساعد علي تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال المرحلة القادمة. ومن بينها تنفيذ مشروعات مشتركة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل بين المحافظات وداخل المناطق الحضرية والتكنولوجية والاتصالات. فضلاً عن تنشيط اجتماعات اللجنة المشتركة المُشكلة حديثاً والتي ستعقد أولي دوراتها خلال عام 2016 في القاهرة. بالإضافة إلي دعم التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من التجربة الفرنسية في هذا القطاع من خلال تبادل الخبرات والدعم الفني والتكنولوجيا.
أكد ما تعول عليه مصر من دور كبير لرجال الأعمال وشركات القطاع الخاص في دفع العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وفرنسا إلي آفارق أرحب من خلال التشاور المستمر بين الجانبين والعمل الدءوب لتحقيق الأهداف المشتركة وتذليل العقبات التي تواجه الشركات العاملة في البلدين من أجل تأسيس شراكة اقتصادية ناجحة تحقق المصلحة المشتركة للبلدين بما يلبي طموحات وآمال الشعبين في الرفاهية والاستقرار.
أكد السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمنتدي الأعمال المصري الفرنسي ترحيب مصر بممثلي مجتمع الأعمال الفرنسي وزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر.. وشدد علي أن مصر دولة تسعي للنهوض وتتبوأ مكانتها اللائقة بين الأمم المتقدمة كدولة مدنية ديمقراطية حديثة تعمل علي تحقيق آمال وطموحات شعبها وتوفر له حياة آمنة مستقرة ومطمئنة. كما تسعي مصر نحو تمتع شعبها بالحقوق والحريات بما يساهم في حصول الشعب المصري علي حقه في التعليم الجيد والحياة اللائقة والعمل والرعاية الصحية المناسبة والوعي الحقيقي. مشيرا إلي أهمية عدم الحكم علي الأوضاع في مصر من منظور غربي نظراً لتباين التجربة والثقافات.
أضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أكد خلال كلمته خصوصية العلاقات بين البلدين.. مشيرا إلي أن بلاده اختارت الوقوف إلي جانب مصر بشكل كامل من أجل المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية وازدهار التعليم والتدريب.
تحدث الرئيس الفرنسي عن ثقة الشركات الفرنسية في مناخ العمل بمصر. معرباً عن تطلع فرنسا لزيادة استثماراتها بمصر وتفهم بلاده جيداً للتحديات التي تواجهها مصر. خاصة الإرهاب والزيادة السكانية. وأشاد بسياسات الإصلاح التي تتبعها الحكومة. مشيرا إلي أن فرنسا تسعي لمشاركة مصر في الارتقاء بقطاع البنية التحتية واستقرار موارد الطاقة وزيادة الاعتماد علي الطاقة المتجددة ولاسيما في المدن الجديدة الجاري إنشاؤها.
أكد الرئيس الفرنسي المسئولية والتحديات المشتركة بين أوروبا ودول الشرق الأوسط وفي مقدمتها الإرهاب.. موضحاً العمل والتنسيق مع مصر لتسوية أزمات منطقة الشرق الأوسط مثل ليبيا وسوريا.. واختتم الرئيس الفرنسي كلمته بالتأكيد علي الثقة التي يوليها الشعب الفرنسي لمصر والمصريين. مؤكداً أن تلك الثقة لن تضعف أبداً.
وتعقيباً علي استفسارات الحاضرين.. أشار الرئيس السيسي إلي تزايد التنسيق علي المستوي الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.. لافتاً إلي زيادة تفهم الدول الأوروبية الصديقة ومن بينها فرنسا لدقة المرحلة والتحديات التي تواجهها دول المنطقة. وحذر مجدداً من مغبة المخططات التي تهدف إلي نشر الفكر المتطرف من خلال تدمير الدولة الوطنية ومؤسساتها.
ورداً علي سؤال آخر أكد الرئيس السيسي الاهتمام الذي توليه مصر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. مشيرا إلي أنه بالإضافة إلي تخصيص مائتي مليار جنيه لصالح تمويل تلك المشروعات. فإن الدولة تسعي إلي إتاحة مناطق صناعية جديدة وتدشين العديد من المناطق المتخصصة. ومن بينها مدينة الأثاث في دمياط ومدينة الجلود في الروبيكي.
أوضح الرئيس أن الدولة تقوم بإنشاء تلك المدن الصناعية لضمان خروجها بالشكل اللائق علي أن تتم إتاحتها للشباب لتنفيذ مشروعاتهم. مؤكداً أن الدولة تواصل جهودها لتخفيف الإجراءات القانونية البيروقراطية وتسعي لنقل خبرات الدول الصديقة مثل فرنسا والصين والهند في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.