في البيان الختامي لمنتدي فرص الأعمال المصري السعودي

أوصي منتدي فرص الأعمال السعودي- المصري في ختام أعماله پبضرورة إنشاء وجهات ومحطات متبادلة للاستثمار الأجنبي المباشر الثنائي بين مصر والمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي البحث عن فرص استثمارية جديدة في القطاعات الاقتصادية الهامة بين البلدين.
ودعا البيان الختامي للمنتدي الي ضرورة استثمار القطاعين پالخاص المصري والسعودي پفي سوقي البلدين ومساندة قطاع الشركات الصغيرةً پباعتباره وسيلة لخلق فرص العمل وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية ودعم النمو الاقتصادي في كلا البلدين.
أكد البيان خلق نموذج جديد للتعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الأعمال والاستثمار يقوم علي تعزيز التكامل بين المدخلات الوطنية في سلسلة التوريد العالمية.
أكد حرص البلدين علي تنويع النشاط الاقتصادي لخلق فرص عمل جديدة لابناء البلدين واستحداث مجالات اقتصادية جديدة وتعزيز مناخ الاستثمار في البلدين لافتا الي ان مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة تشمل الاستثمار الزراعي. والتصنيع الغذائي. والطاقة المتجددة. والتعدين. والاستثمار الصناعي والعقاري. والاستثمار التجاري خصوصًا في مجال تجارة الخدمات وتقنية پالمعلومات.
أشار البيان إلي ان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتي دعمتها زيارة خادم الحرمين الشريفين ستكون قاعدة اساسية يتم عليها بناء علاقات اقتصادية وتجارية جديدة وقوية بين البلدين خلال القرن ال.21
أكد الجانبان السعودي والمصري الأهمية العميقة للروابط التجارية التي تجمع بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين. وجوهرية التعاون بين الحكومتين بالإضافة إلي تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية وعمق الشراكة التاريخية التي تمتد لعقود طويلة كأساس لتشكيل شراكة في المستقبل.
وشدد المنتدي علي ضرورة پاستحداث مجالات تعاون جديدة بالإضافة إلي تعزيز بيئة الاستثمار في البلدين عبر مواصلة تطوير التشريعات التجارية والتعاون مع القطاع الخاص لوضع سياسات وأنظمة جديدة للأعمال واعتماد الإجراءات الكفيلة بتسهيل دخول الشركات الدولية الجديدة المعتمدة علي التقنيات الحديثة خاصة الصغيرة والمتوسطة منها إلي الأسواق السعودية والمصرية بما يتوافق مع التزاماتهم في عضوية منظومة التجارة العالمية بما يتواءم مع روح الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وتضمن البيان الذي القاه تركي بن عبدالله العيمي المشرف العام للمنتدي پسلسلة من المبادرات تستهدف دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والسعودية أهمها.پپ
** مبادرة إنشاء بوابة الكترونية معنية برسم خارطة طريق أولية للفرص التجارية والصناعية المتاحة للاستثمار الثنائي المشترك في البلدين.پ
** مبادرة إنشاء مكتب لتسهيل إجراءات رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في البلدين أثناء تواجدهم في البلد الآخر وتقديم كافة التسهيلات الإدارية والحكومية لهم من خلال نافذة موحدة للأعمال في مقار الغرف التجارية والصناعية في البلدين علي أن تقوم مجالس الغرف التجارية والصناعية من الجانبين بتفعيل هذه المبادرة في شكل مذكرة تفاهم توقع بين الجانبين.
** مبادرة تشجيع الاندماجات والتحالفات والاستحواذات الاستراتيجية بين الشركات بمختلف احجامها في البلدين بهدف اكتساب مزايا تنافسية من جهة ومن جهة ثانية التغلب علي مشاكل تعثر المشاريع التي تعاني منها البلدان علي أن تقوم الأجهزة والهيئات الرسمية الوطنية المعنية في البلدين بتمكين وتسهيل نقل الخبرات وتفعيل مثل هذا التوجه الاستراتيجي.
** مبادرة الربط الإلكتروني لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات في مجال التجارة الإلكترونية والدراسات السلعية لدعم التجارة البينية بين البلدين . مبادرة إنشاء نقطة تجارة دولية بالمملكة العربية السعودية لدعم تبادل البيانات والمعلومات والفرص التجارية بين البلدين پوالاتفاق علي إمكانية الربط الإلكتروني بالتبادل الإلكتروني لشهادات المنشأ الصادرة من الجانبين والتحقق اللاحق من هذه الشهادات.
** تشجيع الدراسات والمنح الدراسية والأبحاث وبرامج التعاون العلمي والبحثي بين البلدين والجامعات لتفعيل هذه المبادرة.
** مبادرة إنشاء شبكة مشتركة لتبادل المعرفة والعلوم والأبحاث في جميع مجالات الحياة الحيوية
** مبادرة تفعيل دور السفارات في البلدين من خلال الملحقية التجارية وبالذات فيما يتعلق بإبراز الفرص الاستثمارية والتجارية في البلدين وتسهيل التعاملات والتعاقدات.
** مبادرة التأكيد علي حل مشاكل الاستثمارات السعودية القائمة من خلال وضع نظام استثماري واضح المعالم في مجال جذب الاستثمارات يهدف لتبادل المعلومات والخبرات وتحقيق التعاون الثنائي المشترك بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
** مبادرة التزام البلدين بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبري وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وإزالة كافة العوائق التي تعترض سبل تنمية التبادل التجاري.
كما تم الاتفاق بين شركة معادن والشركات المصرية في مجال التعدين علي تبادل الخبرات والزيارات الفنية وتعزيز وتوطين التقنية في مجال استغلال المعادن النفيسة والذهب. إضافة لفتح المجال لمنتجات معادن في الأسواق المصرية علي أسس تجارية بحتة.
ونصت المبادرة الاخيرة علي ضرورة الربط الإلكتروني لتنظيم انتقال العمال المصريين للعمل في المملكة وتبادل البيانات إلكترونيًا.
أشار البيان الي وضع اليات جديدة للاستثمار الزراعي بين البلدين تأخذ شكل مؤشر معني بالاستثمار الزراعي.پ
مؤكدا علي ان تفعيل هذه المبادرات تتطلب اجتماعات ثنائية وورش عمل بين قطاعات الاعمال العامة والخاصة في البلدين.
كان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وتوفيق بن فوزان الربيعة وزير الصناعة والتجارة السعودي قد افتتحاپفعاليات منتدي فرص الاعمال المصري السعودي والذي يعقد تحت عنوان نحو شراكة استراتيجية مستدامة بحضور المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيرپالزراعة السعودي ونظيره المصري الدكتور عصام فايد إلي جانب دالياخورشيد وزيرة الاستثمار والدكتور هاشم عبدالله يماني رئيس مدينة الملكپعبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والشيخ صالح كامل رئيس مجلس الأعمال المصريپالسعودي وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إلي جانب عدد كبير من رؤساء وممثلين لكبريات الشركات السعودية والمصرية.
قال قابيل ان العلاقات المصرية السعودية تمثل رمانة الميزان لاستقرار الوطن العربي سياسياً واقتصادياً. لافتاً إلي ان زيارة خادم الحرمين الشريفين لمصر تأتي تجسيداً للروابط الوثيقة التي تربطپشعبي البلدين وتمهد لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلي آفاق ارحبپ
وأوضح ان استراتيجية وزارة التجارة والصناعة تستهدف تعميق الصناعة المحليةپوتنميتها بمعدل 8% سنوياً. لتصل نسبة مساهمة الصناعة إلي 22% من إجماليپالناتج القومي وبما يسهم في توفير 3 ملايين فرصة عمل . هذا فضلا عن المساهمةپفي تحقيق تكليفات الرئيس للحكومة والتي تتضمن زيادة الناتج القومي بمعدل 1.5% سنوياً إلي جانب تقليل كل من معدلات البطالة وعجز الموازنة بنسبة 1.5% سنوياً.ودعا قابيل قطاع الأعمال السعودي لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصريپوالاستفادة من الفرص المتاحة خاصة في ظل موقع مصر المتميز مشيرا الي ان اقامة جسر الملك سلمان والذي يعد من أهم الجسور البرية التي ستربط السعودية.پ
بمصر عبر البحر الأحمر سيسهم في دعم تدفق وانسياب حركة التجارةپوالاستثمارات بين البلدين وكذا سيسهل من الوصول الي اسواق اخري.
قال قابيل ان الحكومة المصرية حرصت خلال الفترة الماضية علي تطبيق خارطةپطريق اقتصادية تضمنت مزيجا من الخطوات العاجلة والإصلاحات الهيكلية الضرورية.