التغيير الوزاري

في حب مصر

أعتقد أننا لا نمتلك رفاهية الوقت لندخل في دوامة التكهنات التي تشارك فيها كل وسائل الإعلام بلا استثناء حول التغيير الوزاري المتوقع.. وهل سيحدث من الأساس أم أنه مجرد توقعات؟!.. وإذا حدث فمن من الوزراء مرشح بقوة لترك منصبه؟!.. وإذا كان الأمر كذلك فما هي الأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية التي ستخلو؟!
الذي أعلمه جيداً أن الرئيس السيسي مستاء جداً من أداء عدد كبير من الوزراء.. وهذا الاستياء مر عليه وقت ليس بالقصير.. ولكنه ربما أراد إعطاءهم فرصة لتجويد الأداء والاهتمام بحل مشاكل الناس.. وبصفة خاصة محدودو الدخل.
والذي أعلمه أيضا أن الرئيس السيسي اجتمع بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مرتين في يوم واحد بشأن التغيير الوزاري.. وبين المرتين ست ساعات فقط.. بما يؤكد أن الرئيس يتعجل التغيير الوزاري.. وأنه ربما أراد الإشراف بنفسه علي هذا التغيير.. أو يمكن القول إنه يريد إجراء التغيير بنفسه بدلاً من الوقوع في أخطاء اختيار الوزراء فيما سبق.
المشكلة أراها مرتبطة ببرنامج الحكومة المزمع تقديمه أمام مجلس الأمة يوم 27 مارس الحالي.. وقد تأزمت المشكلة بعد تصريحات رئيس الوزراء بأنه لا تعديل وزارياً قبل بيان الحكومة أمام البرلمان.. بينما يري عدد كبير من نواب مجلس الأمة أنه لو لم يتم إجراء التغيير الوزاري قبل إلقاء رئيس الوزراء بيان الحكومة فلن تتم الموافقة عليه.. وحجتهم في ذلك أن برنامج الحكومة قد يكون مثالياً ويحمل البشري للمصريين.. ولكنه لن يستطيع تنفيذه الوزراء أنفسهم الذين فشلوا في تنفيذ المهام الموكلة إليهم فيما مضي.
الغريب أن يصدر تصريح رئيس الوزراء في هذا التوقيت وهو يعلم جيداً حالة الاحتقان التي يعيشها الشارع وممثلوه في مجلس النواب بسبب الأداء السييء لعدد كبير من الوزراء الذي لا يتناسب بالمرة مع الجهد الكبير المبذول من رئيس الجمهورية في الداخل والخارج.
وفي ظل حالة الحرب التي تخوضها مصر علي كل الجبهات.. وفي ظل محاولات أطراف خارجية وداخلية خنق الاقتصاد المصري.. يصبح إجراء تغيير وزاري شامل مطلباً ملحاً لضخ دماء جديدة في الحكومة تكون قادرة علي العطاء بشكل أكثر قوة وتفهماً لخطورة المرحلة وتحدياتها.. فالاقتصاد المصري الآن علي المحك.. وأي شائعة هنا أو هناك قد تضربه في مقتل.. ووقتها لن نستطيع حصد خيرات المشروعات الكبري التي انطلقت في مصر خلال فترة وجيزة.. وهو ما تسعي له دول كبري وجماعات وأفراد لا يريدون الخير لمصر.
إن إجراء تغيير وزاري ولو محدود قبل إلقاء بيان الحكومة سيكون كفيلاً بعبور أزمة الصدام بينها وبين البرلمان.. وبعدها يمكن تغيير الحكومة بكاملها لو أردنا.
والمفترض ألا يستغرق إجراء تغيير أو تعديل وزاري كل هذا الوقت.. فرئيس الوزراء بوصفه قريباً من فكر الرئيس كان يجب أن تكون لديه قائمة بأسماء مرشحة كبدائل للوزراء المقصرين في أداء عملهم ليكونوا جاهزين إذا اقتضت الضرورة ذلك.. هكذا يفعل كل مسئول في منصبه.. فقائمة البدائل إحدي مهام أي مسئول حتي لا يقع تحت رحمة أي مقصر في عمله.
الخلاصة.. إن التعجيل بالتغيير الوزاري سيغلق باب فتنة تزداد اشتعالاً مع مرور الوقت.. ويكفينا أن مجلس النواب "مشغول لشوشته" منذ انطلاق أعماله في مناقشة وإقرار لائحته الداخلية.. دعواتنا له بالتوفيق والسداد والسرعة في إقرار هذه اللائحة حتي يتفرغ لمناقشة مشاكل المواطنين.