بين مؤيد ومعارض لتحليل المخدرات

آثار اقتراح نائب مجلس الشعب الهامي عجينة بشأن ضرورة خضوع العاملين بالمجال الفني التليفزيوني أو السنيمائي أو الموسيقي لكشف دوري وتحاليل لبيان مدي تعاطيهم للمواد المخدرة والمسكرة الجدل في الأوساط الفنية. وفي الوقت الذي رحب فيه البعض بالقرار شرط تطبيقه علي كافة مؤسسات الدولة ونقاباتها والعاملين فيها. رفض البعض القرار معتبرين انه خروجا عن اختصاصات مجلس الشعب الرسمية ومؤكدين ان التصرفات الشخصية لبعض الفنانين لا يجب ان تكون شماعة تعلق عليها قرارات هزيله تفتقر للمنطقية خاصة ان اي تصرف شخصي من اي فنان هو ملك له ولا يمكن للنقابات التدخل فيه.
* قالت المطربة نادية مصطفي عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين: أوافق علي هذا القرار ولكن بشرط ان يعمم علي جميع العاملين بالدولة حتي لا يحدث اثارة وجدل في المجتمع. لأن هذا القرار اذا طبق وخص بالتحديد الفنانين فقط سوف تفتح عليها ابواب جهنم وتقلب الدنيا رأساً علي عقب. ولكن اذا كان من خلال قوانين منظمة لجميع العاملين بالدولة فسوف نكون أول من يحترم القانون ونلتزم به.
* د.غادة جبارة عميد المعهد العالي للسينيما وعضو نقابة المهن السنيمائية قالت: لا استطيع التعليق علي مثل تلك الاقتراحات "الهزلية" غير المنطقية.
أضافت متعجبة: هل ترك النواب مشاكل مصر ليبحثوا مقترحات الكشف الدوري والتحاليل علي الفنانين. وعلي العموم يمكن ان نوافق علي هذا الاقتراح بشرط ان يتم التحليل لنواب مجلس الشعب انفسهم والكشف عليهم بشكل دوري. وكذلك كل المؤسسات الأخري والمهن والنقابات والهيئات الحكومية والخاصة. فاذا كنا نريد تطبيق القانون فليطبق علي الجميع ودون استثناءات.
اتفق مع الآراء السابقة المطرب خالد بيومي سكرتير عام النقابات الفنية وأمين صندوق نقابة الموسيقيين وقال: في حال قيام أحد اعضاء مجلس الشعب بتقديم هذا المشروع يجب عليه أولاً ان يطالب فيه بإجراء تحاليل المخدرات علي جميع النقابات المهنية الأخري. بحيث لا تقتصر علي الفنانين. خاصة ان هناك فنانين ملتزمين وقرار مثل هذا يعد اهانة لهم.
تساءل بيومي لماذا خص بالتحديد الفنانين أليس هناك من يتعاطي المخدرات والخمور في مهن أخري. مضيفاً: هذا القرار في حال الموافقة عليه من مجلس الشعب فلا مانع منه. بشرط تنفيذه وتطبيقه علي جميع النقابات مثل نقابة الاطباء والتجاريين والمحامين والمعلمين والزراعيين وغيرها بالاضافة الي رجال الشرطة والجيش ووكلاء النيابة وجميع العاملين بالدولة سواء كان الخاص أو العام.
* قال الفنان فتوح أحمد رئيس البيت الفني للمسرح: اعتقد ان تطبيق مثل هذا القرار سيكون صعب للغاية وسيخلق أزمة كبيرة لأنه يمس الحرية الشخصية للفنانين. وطالما الفنان في عمله ملتزم ويقوم بواجبه فلا يمكن وقتها محاسبته علي افعال شخصية يقوم بها في حياته الخاصة بعد انتهاء أوقات عمله. لأن تعاطي المخدرات والخمور وغيرها من الاشياء يعتبر افعال شخصية بالمقام الأول.
أما الفنان حسن كامي قال: القانون يجب ان يطبق علي الجميع ولا يجب ان تقتصر القرارات والقوانين علي الفنانين فقط الذين دائماً ما يتم اتهامهم وتشويه صورتهم وهذا "حرام". فضلاً عن ان أولويات اعضاء مجلس الشعب بالبرلمان الاهتمام بمشاكل الشعب والدولة ووضع قوانين وليس إلا الاهتمام بموضوعات فرعية تثير السخط والاستنكار.
* استنكر الفنان محمد ابو داود عضو نقابة المهن التمثيلية الاسبق هذا القرار وقال: في رائي تجاوز. فليس كل من اخطأ يعمم هذا الخطأ علي الجميع خاصة ان هناك فنانين محترمين لهم اسم وتاريخ فني كبير لابد من احترامهم وتقديرهم. مضيفاً: اعتقد ان نواب مجلس الشعب عليهم الاهتمام بمشكلات وازمات تلك المرحلة الصعبة من تاريخ البلاد. وليس السعي وراء الموضوعات الهزلية التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
* الموسيقار منير الوسيمي نقيب المهن الموسيقية السابق قال: من الصعب اتخاذ قرار مثل هذا لأنه يدخل في اطار الحرية الشخصية التي لا يجب المساس بها. والنقابات الفنية بشكل عام تقدم خدمات طبية جيدة للمشتركين بها ولكن تحليل المخدرات والمسكرات لا يعتبر ضمن هذه الخدمات ولا يمكن تطبيقها. واعتقد ان الحل في تقديم هذه الخدمات بشكل شخصي بمعني اذا تعرض فنان لأزمة ووقع في فخ ادمان المخدرات أو المسكرات فانه قد يلجأ بشكل شخصي لنقابته ويطلعها علي الأمر لتتخذ اللازم وتعالجه وتساعده في سرية تامة وهذا هو واجب اي نقابة تجاه العاملين فيها.