سجل سعر الدولار الامريكي خارج الجهاز المصرفي تراجعا بلغ نحو 10 قروش علي خلفية طرح البنك المركزي المصري عطاءه الاستثنائي الذي بلغ نحو 550 مليون دولار والذي هدف الي تلبية الطلبات المتعلقة لدي البنوك فضلا عن تلبية طلبات شركات الطيران الاجنبية . وتراوحت پاسعار الدولار بين 965 و 975 قرشا وسط حالة من الهدوء في حركة پالشراء والبيع ترقبا لما تسفر عنه الايام القليلة المقبلة خاصة مع بدء اجتماعات مكثفة للمجموعة الاقتصادية لمناقشة اوضاع سوق الصرف الاجنبي . في ظل زيادة الطلب علي الدولار خلال الاسابيع القليلة وفي اعقاب رفع سقف ايداعات العملة الاجنبية للمصدرين الي مليون دولار شهريا مقابل 250 الفا للعديد من القطاعات الاقتصادية الاخري.پ حذرت شعبة اصحاب الصرافة المواطنين بعدم الهرولة للشراء في ظل نقص المعروض حتي لا تتفاقم الازمة وقال محمد الابيض رئيس الشعبة ل "المساء إن تأثير الشائعات كان قويا حتي ان الارتفاعات تتم بشكل يومي وبشكل غير پمسبوق في ظل عدم وجود اي متغيرات اقتصادية تدفع لذلك خاصة مع پنفي البنك المركزي اي خطوات لتعويم العملة الوطنية اوخفض سعر الجنيه.پ طالب الابيض من لديه عملة اجنبية ان ينظر لمصلحة البلد ولا يخلق ازمات في السوق . مشيرا الي ان من يكتنز الدولار حاليا لبيعه بسعر اعلي هو اول من يكتوي بنار ارتفاع الاسعار الذي يتسبب هو فيها من خلال تلك السلوكيات أشار الي انه من غير المعقول ان يتم حساب سعر بيع الدولار علي تقدير عمليات البيع والشراء التي تتم عبر وسطاء وسماسرة السوق پالسوداء . مطالبا الاعلام بتولي مسئولياته في هذا الشأن. وشدد رئيس شعبة الصرافة. علي أهمية تقليل فاتورة الواردات من الخارج خاصة پالسلع غير الاساسية والترفيه التي تستنزف پالدولار.پ قال الدكتور شريف الحلو صاحب شركة صرافة ان السوق يشهد حاليا حالة من الترقب من جانب المستوردين بعد الطرح الدولاري الاستثنائي للبنك المركزي والذي غطي الطلبات المعلقة لدي البنوك وهو ما ادي الي تراجع في سعر الدولار متوقعا ان يواصل الدولار انخفاضه پبعد تراجع الطلب عليه مؤخرا . ليصل الي نحو 950 قرشا. السماسرة يتحكمون وبحسب الحلو فإنه علي الرغم من ان شركات الصرافة تمثل نحو 80% من تعاملات سوق الصرف خارج البنوك فيما تمثل تعاملات السماسرة ال 20% المتبقية الا ان هؤلاء السماسرة يتحكمون في السوق وفي شركات الصرافة من خلال فرض اسعارهم المرتفعة . وتوقع ان تشهد اسعار الدولار استقرارا خلال الفترة المقبلة خاصة اذا استمر المركزي في تلبية الطلبات الاساسية.پ ويري صاحب شركة صرافة " فضل عدم ذكر اسمه" ان تجارة الدولار اصبحت منتشرة بين العديد من الفئات خاصة تجار الذهب والبازارات والتجار خاصة شارع عبد العزيز فضلا عن الناس العادية مشيرا الي ان احد معارفه ابلغه انه باع ذهباً زوجته ليتاجر بقيمته في الدولار !!پ قال ان الشائعات والمضاربات اكثر ما يؤثر علي سوق الصرف الذي يذخر حاليا بالعديد من الاسعار . ليحول الدولار الي تجارة رابحة . واقترح ان تقوم شركات الصرافة ببيع مبالغ دولارية تقدر بنحو 100 الف دولار شهريا الي البنك المركزي بالسعر الرسمي للمساهمة في علاج الازمة. السياحة والصادرات وتحمل الدكتورة عالية المهدي استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية قطاعي التصدير والسياحة مسئولية تراجع موارد النقد الاجنبي مؤكدة ضرورة التحرك بشكل جاد نحو استعادة السياحة لمكانتها. الي جانب زيادة الصادرات المصرية . مطالبة بضروة الحد من الواردات التي تتجاوز مبلغ 60 مليار دولار سنويا اي بواقع 5 مليارات دولار شهريا. مقترحات للحل قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية والكهربائية بغرفة القاهرة التجارية. إن الأسعار ارتفعت بنحو 25% متاثرة بزيادة الدولارمطالبا بعدم وضع حد اقصي علي ايداعات النقد الاجنبي. تقدم فتحي الطحاوي نائب رئيس الغرفة بعدد من المقترحات التي تهدف الي مواجهة أزمة الدولار بحسب رأيه. وفي مقدمة هذه المقترحاتپإلغاء الحد الاقصي للايداعات والسماح بالتمويل الاجل لنموذج 4 لضخ تسهيلات الموردين بالسوق المصري وعدم توفير أو تدبير أي عملة لمستلزمات الانتاج وان يدبر كل مصنع طلباته من العملة الأجنبية پذاتيا لمنع المضاربات علي الدولار مع توفير پالنقد الاجنبي پمن البنك المركزي للصفقات الحكومية لشراء الدواء والغذاء فقط . والسماح بالتحويل من خلال البنك وعدم ربط التحويل بفواتير علي ان پيقوم البنك بأخذ عمولة تحويل 4%پ وتشمل المقترحات مراقبة قيمة الصادرات المصرية التي تتم باقل من قيمتها للتهرب من الضرائب والمضاربة بفارق المبالغ في السوق السوداء. الي جانب غلق كل المناطق الحرة الخاصة والغاء الفحص الظاهري وان يخضع الجميع للرقابة والتفتيش لضبط التهريب وطالب الطحاوي بقبول مبادرة التجار بالتبرع ب 1000 دولار لصالح الدولة عن كل حاوية تدخل مصر لدعم الاحتياطي . مع ترشيد الانفاق الحكوميپوكان البنك المركزي المصري قد قام اول امس الاحد بطرح عطاء دولاري استثنائي بقيمة 551 مليون دولار لتلبية طلبات السوق المعلقة لدي البنوك.