أزمة الأطباء.. وصراع المصالح الشخصية

بالمنظار

الاتهامات المتبادلة بين وزير الصحة ونقابة الأطباء تثير الجدل في الشارع المصري النقابة تدافع عن حقوق الطبيب الذي تم الاعتداء عليه من قبل أمناء الشرطة في مستشفي المطرية والوزير يدافع عن حقوقه في عدم تنفيذ قرارات عمومية الأطباء التي طالبت بإقالته وإحالته إلي لجنة التأديب بالنقابة بصفته عضواً في النقابة وأصبح المريض المصري هو الضحية.
نقابة الأطباء أصدرت قرارات بتشغيل مستشفيات الصحة بدون أجر والوزير أصدر بياناً بضرورة تحصيل رسوم من المرضي.
الصراع بين وزير الصحة الحالي ونقابة الأطباء وصل للمحاكم بعد أن صعد الوزير الخلاف وقام برفع دعوي أمام مجلس الدولة لبطلان قرارات الجمعية العمومية بإحالته إلي لجنة التأديب والنقابة تهدد بإضراب الأطباء يوم 5 مارس عن العمل في مستشفيات وزارة الصحة.
الأطباء في مستشفيات الصحة انشغلوا بهذا الصراع وتحولت المستشفيات إلي حلقة نقاش حول ماذا سيسفر عنه الموقف وهل النقابة تنفذ قراراتها؟ أم الوزير هو المسيطر علي الموقف.
مجلس الوزراء وقف مثل المتفرج وأصبح المريض غير القادر هو الضحية ولم يستطع أحد أن يأخذ بيد هذا المريض الذي ليس له ناقة ولا جمل في هذا الصراع الذي تحول إلي عناد وعنجهية ضد المصلحة العامة.
الموظفون في المستشفيات هم الذين يقومون بتحصيل رسوم الكشف والإشعات والتحاليل والطبيب لم يستطع أن يتدخل في هذا الشأن لأن تحصيل الرسوم ليس من مهام عمله ومديرو المستشفيات يقفون علي الحياد.
في الحقيقة أن مجانية العلاج في مستشفيات وزارة الصحة اختفت من فترة كبيرة وتحولت هذه المستشفيات إلي اقتصادية لكن بأسعار مخفضة.. نقابة الأطباء تؤكد أن العلاج المجاني حق دستوري لكل مواطن والوزارة أصدرت بياناتها وتعليماتها للمسئولين بضرورة تحصيل رسوم عن الكشف والإشعات والتحاليل وأكدت أن ذلك طبقاً للوائح والقوانين.
الكل يتساءل ماذا لو طبقت وزارة الصحة العلاج المجاني في جميع الأقسام هل ستعلن إفلاسها؟! أم أن المريض غير القادر ليس له حق في العلاج المجاني؟ ولماذا لم تعلن نقابة الأطباء هذه القرارات قبل اصطدامها مع وزير الصحة؟ ولماذا لم يحاول هذا الوزير بالتنسيق مع نقابة الأطباء أثناء حدوث مشكلة أطباء المطرية وإشراكهم في الموضوع لاحتواء المشكلة قبل أن تصل إلي ما وصلت إليه؟!
كل هذه الأسئلة تدور في أذهان الرأي العام المصري هل الوزير تعامل مع الموقف بعنجهية وكبرياء ولم يراع الصالح العام تفادياً لوقوع خلافات وصراعات بينه وبين نقابة الأطباء هل الوزير لا يعلم أن هذه المشكلة لا تؤثر علي المريض المصري وسير العمل في المستشفيات؟
بالفعل إن الوزير كان بإمكانه لم الشمل منذ الوهلة الأولي وكان بمقدوره عقد اجتماع مع مجلس النقابة لإطلاعهم علي كل ما اتخذه في شأن طبيب مستشفي المطرية بصفة أن النقابة شريك في حماية الأطباء أثناء العمل ومن حقها أن تدافع عنهم بالطرق القانونية.
لكن الأسلوب الذي أديرت به المشكلة كان خاطئاً حيث تصرف الوزير منفرداً ولم يشارك مجلس النقابة مما أدي إلي تصعيد الأزمة التي تحولت إلي ساحة المحاكم.
المفروض أن يكون هناك تحرك سريع من رئيس الوزراء لإنقاذ الموقف قبل حدوث إضراب بين الأطباء يوم 5 مارس القادم في المواعيد التي حددتها عمومية نقابة الأطباء.