الأطباء يبدأون اليوم علاج المواطنين مجاناً بمستشفيات الحكومة

أكد مديرو مستشفيات وزارة الصحة علي أن قرارات الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بتوفير العلاج المجاني للمرضي قانوني ودستوري وسيتم تنفيذ هذه التعليمات من اليوم وعدم تحصيل أي رسوم في التحاليل والاشعات ماعدا رسوم الكشف جنيه واحد.
أضافوا إنهم تلقوا تعليمات شفوية من قيادات وزارة الصحة عن طريق التليفون بعدم تنفيذ قرارات نقابة الأطباء وكل القيادات وعلي رأسهم وزير الصحة يتحدثون من خلف الستار دون صدور أي تعليمات أو منشورات مكتوبة وهذا يدل علي ضعف موقفهم وعدم درايتهم بالقانون بل تخاذلوا تماما عن اتخاذ أي قرار لمواجهة الأزمة أو الوصول إلي حلول ترضي جميع الأطراف وأصبح هناك تحد واضح بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء حيث ان الوزير يتعامل بطريقة العنجهية ولا يتمتع بأي حنكة سياسية لحل هذه الأزمة والمريض المصري أصبح ضحية هذا الوزير.
قال "د.ه.ع" بالطب العلاجي ان نقابة الأطباء ليس من حقها فرض أي تعليمات لمديري المستشفيات التابعة للوزارة.. مشيرا إلي أن د.أحمد عماد وزير الصحة ليس من حقه محاسبة المدير الذي يقوم بعلاج المرضي بدون أجر.
أكد "د.س.ح" مدير الشئون الصحية باحدي المحافظات: الأزمة الحالية بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء تسبب فيها وزير الصحة لعدم انصياعه للعقل ولم شمل الأطباء وعدم قدرته علي الخروج منها وكان من الواجب عليه التنسيق مع نقابة الأطباء في بداية أزمة أطباء مستشفي المطرية واتخاذ قرارات موحدة لا تضر بالمرضي ولا تهدر حق الأطباء الذين تم الاعتداء عليهم من قبل أمناء الشرطة لكن الوزير تصرف من تلقاء نفسه ولم يعبأ بمجلس النقابة بل ظل يهاجمهم علي صفحات الجرائد ووسائل الاعلام مما نتج عنه هذه الأزمة.
قال "د.ه.ز" مدير مستشفي أن وزير الصحة صعد الأزمة للمرة الثانية وقام برفع قضية في مجلس الدولة ببطلان قرارات عمومية الأطباء ووصل التحدي إلي ذروته بين الوزير ومجلس نقابة الأطباء والمريض أصبح ضحية عناد هذا الوزير الذي دمر كل قطاعات الوزارة.
أوضح أنه سيتم تنفيذ قرارات عمومية الأطباء وعدم تحصيل أي رسوم في العلاج المجاني وهذا حق دستوري لكل مريض وليس بدعة.
أكد أحد مديري المستشفيات أن الوزارة ارسلت منشوراً مؤخراً يحث علي ضرورة تحصيل الرسوم من المرضي علي أداء الخدمة الطبية التي تقدم لهم ورفض المجانية داخل المستشفيات.