الخبراء: إعفاء النواب من الضرائب.. يزيد من احتقان الموظفين

علمت "المساء" أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تتضمن في المادة 384 منها مادة مستحدثة تقضي بأن يتقاضي عضو مجلس النواب مكافأة شهرية تقدر بخمسة عشر ألفاً من الجنيهات. تستحق من تاريخ حلف اليمين وتزاد بنسبة 10% سنويا. ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها. وتكون معفاة من جميع أنواع الضرائب بما فيها الضريبة مما يعني إعفاءها من الضريبة علي المرتبات والدمغة وخلافه.
علي الجانب الآخر استفزت اللائحة الجديدة لمجلس النواب التي يتم مناقشتها حاليا في المجلس العديد من المختصين والخبراء.. أكد الدكتور طارق حماد الأستاذ بكلية تجارة جامعة عين شمس أنه يفضل دائما ألا تستثني فئة من الخضوع للضريبة. ويري أن لائحة مجلس النواب لا يجب أن تسن سنة سيئة تستغلها فئات أخري في المستقبل للمطالبة بالاعفاء من الضريبة أسوة بأعضاء المجلس.
رأي أن لائحة المجلس لا يجوز أن تصدر بالمخالفة للدستور. كما أن اللائحة لا يمكن أن تعلو علي القانون الضريبي والذي نص الدستور علي ان جميع المصريين امام القانون الضريبي سواء. وانه لا اعفاء ولا خضوع للضريبة الا بنص قانوني. وقال إن صدور لائحة مجلس النواب بهذا الاستثناء سيزيد من احتقان الموظفين في العديد من قطاعات الدولة الذين اعترضوا علي قانون الخدمة المدنية لأنه يخضعهم وحدهم للقانون بينما يعفي غيرهم من احكامه.
اقترح علي الحكومة إذا كان في نيتها أن تعطي أعضاء المجلس مكافأة شهرية بصافي 15 ألف جنيه أن ترفع المبلغ إلي 18 ألفاً أو 20 ألف جنيه علي ان يكون خاضعاً للضريبة وبالتالي سيكون المبلغ النهائي الذي سيصل إلي العضو هو 15 ألفاً أو يزيد قليلا وفي نفس الوقت لن يعطي انطباعاً بأن أعضاء المجلس مميزون عن باقي المصريين بالاعفاء من الضريبة.
من جانبه قال محمود جاب الله الخبير الضريبي إنه كان يفضل ان يبادر المجلس بإرساء مبدأ العدالة بين الموظفين وان يبادر بعدم التميز باخضاع اعضائه للضرائب عما يحصلون عليه من مكافآت.