أسرار إقالة رؤساء شركات التموين والتجارة

شهد الأسبوع الماضي إقالة أكثر من 20 قيادة تموينية علي رأسهم إبراهيم حسانين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية في مفاجأة من العيار الثقيل.
د. خالد حنفي وزير التموين أكد أنها ليست إقالات ولكن أغلب هذه القيادات تقدموا باستقالاتهم وأنه قبل هذه الاستقالات مؤكدا أن التغييرات شيء طبيعي وأن الذين تغيروا ليس مغضوبا عليهم وأنه يدرس تنظيم احتفال لتكريم القيادات التي استقالت.
علمت "المساء الأسبوعية" أن حقيقة ما حدث انه تم إقالة هذه القيادات وأن وزير التموين نفسه فوجئ بهذه الإقالات لأنه ليس من طبيعته منذ أن تولي مسئولية وزارة التموين أن يغير موظفا من موقعه حتي لو كان فراشا.. ويردد الوزير دائما أنه جاء إلي الوزارة ووجد فريق العمل الموجود ولم يغيره ولن يغيره.
أكدت تقارير الرقابة الإدارية وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة داخل شركات التموين التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وكان من بينها القضية التي أثارتها المساء الأسبوعية تحت عنوان "كشوف البركة في وزارة التموين" حيث قام كل من إبراهيم حسانين رئيس القابضة للصناعات الغذائية المقال ومحمود عبد الحميد رئيس المصرية القابضة للصوامع والتخزين بصرف ملايين الجنيهات مكافآت لقيادات الرقابة بوزارة التموين وحرس الوزير بدون وجه حق.. كما تسببت هذه القيادات في إهدار مئات الملايين من الجنيهات من أموال دعم السلع التموينية والسماح بخلط القمح المستورد بالقمح المحلي في موسم توريد الانتاج المحلي في العام الماضي مما أدي إلي إهدار حوالي 2.5مليار جنيه حصلت عليها مافيا تجار القمح والصوامع الخاصة.
من ناحية أخري الاتحاد العام للتموين والتجارة الداخلية الجهات الرقابية ووزير التموين بالعمل علي إعادة الأموال التي تم صرفها في كشوف البركة إلي خزينة الدولة مؤكدا علي أن هذه الأموال التي تم صرفها كانت بمثابة رشوة لقيادات الرقابة ومجاملة للوزير.
أشار الاتحاد إلي أن العديد من مفتشي التموين الذين يقومون بجولات علي الأسواق لضبط السلع المغشوشة والمنتهية الصلاحية لا يصرفون مستحقاتهم المتأخرة منذ أكثر من شهور.. وأنهم أولي بصرف مكافآت وحوافز لهم لتحسين الأداء الرقابي بدلا من صرف أموال لمجاملة موظفي مكتب وحرس الوزير.