حسم مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل الجدل حول مشروع قانون الخدمة المدنية الذي اعترض عليه نواب البرلمان بأن قرر المجلس تشكيل مجموعة عمل من وزراء التخطيط والمالية والشئون القانونية ومجلس النواب لإعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون وتلافي كافة الاعتراضات تمهيداً لإرساله للبرلمان. من ناحية أخري قرر مجلس الوزراء الاستمرار بتوجيه نسبة 15% من حصيلة بيع الأراضي للمصريين بالخارج لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي. وقرر المجلس إجراء تعديل علي قانون رقم 277 لسنة 1959 يتم فيه استحداث تجريم قطع جسر السكة الحديد أو تحريفها أو رفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة لخطوط السكة الحديد أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المباني علي السكة الحديد أو التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بالمهمات أو من وجد بحيازته أو داخل مسكنه أي مكونات أو مهمات تخص السكة الحديد أو التعدي علي الأراضي أو العقارات المملوكة لهيئة السكة الحديد بتشديد العقوبة والمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.. والسجن إذا ترتب علي العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أثناء سيرها تعريض حياة الركاب للخطر أو نتج عن اصابة أو وفاة أحد الأشخاص. صرح أشرف سلمان وزير الاستثمار علي هامش اجتماع مجلس الوزراء بأن المجلس قرر العمل علي إصدار قانون جديد للإفلاس يتيح إعادة هيكلة الشركات المتعثرة قبل الدخول في مرحلة الاعسار وتوفير الاطار القانوني لمعالجة تلك الحالات خارج المحاكم. كما استعرض المجلس تقريراً بشأن نشر المناطق التكنولوجية بالمحافظات. أوضح ياسر القاضي وزير الاتصالات خلاله أن إقامة وإنشاء تلك المناطق التكنولوجية بمواصفات عالمية. إنما يسهم في توفر مناخ جاذب وتنافسي للشركات والمستثمرين المحليين والعالميين ما يؤثر ايجاباً علي الاقتصاد المحلي والتطور التكنولوجي وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة. أشار الوزير إلي أن المحافظات المخطط إنشاء مناطق تكنولوجية بها هي "الإسكندريةأسوانأسيوط بني سويف المنوفيةالشرقية" كما أشار الوزير إلي أن تلك المناطق تعمل علي خلق تنمية مجتمعية مستدامة.
