البرلمان.. وفساد المحليات!

بالعقل

إلي متي يظل الفساد في المحليات صداعاً مزمناً في الرءوس ولا نستطيع مواجهته والقضاء عليه؟!
سمعنا منذ سنوات علي لسان زكريا عزمي أحد رموز نظام مبارك تحت قبة البرلمان أن فساد المحليات بلغ الركب.. تشبثنا بالتعبير وتصورنا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة واللازمة لملاحقة هذا الفساد لكن شيئاً من ذلك لم يحدث!!
اليوم زادت الأمور عن الحد واستشري الفساد حتي بلغ الحلقوم كما يقول البعض فهل يبدأ البرلمان الجديد جلسات استماع عاجلة حول هذا الفساد الذي يهدد حياتنا جميعاً في أي لحظة؟!
ما حدث مؤخراً في كارثة انهيار عقار الشرقية المكون من ستة طوابق علي رءوس سكانه ووفاة 8 منهم يؤكد أننا في حاجة إلي تحرك عاجل يضمن تغليظ العقوبات وتطبيق القانون علي المخالفين وملاحقة موظفي المحليات المتقاعسين عن المتابعة والتحرك علي أرض الواقع لمنع المخالفات في المهد قبل أن تستفحل وبالتالي يحدث ما لا يحمد عقباه!!
أقول هذا الكلام لأن الواقع والتحقيقات كشفا:
* إن الأهالي في شارع سعد زغلول بمدينة منيا القمح التي وقعت فيها الكارثة اشتكوا لمجلس المدينة بشأن المخالفات التي تتم.. ولم يتحرك أحد حتي كان ما كان!!
* ترخيص المبني المنهار 3 طوابق فقط لكن صاحبه أقام 3 أدوار أخري مخالفة!
* المبني بجواره قطعة أرض فضاء أراد صاحبها أن يقيم عليها عقاراً بعد أن حصل علي ترخيص.. لكنه قام بالحفر لأعماق كبيرة بطريقة غير علمية وفي غيبة من الإشراف الفني والمتابعة من المسئولين مما أدي إلي وقوع الكارثة.
* معظم مباني شارع العقار المنهار ناطحات سحاب مخالفة رغم أن عرض الشارع لا يسمح بذلك!!
* بعد انهيار عقار الشرقية بيومين فقط انقذت العناية الإلهية سكان منزل قديم بالشرابية مكون من 4 طوابق من الموت بعد انهياره بسبب الاهمال في تنفيذ قرارات ترميمه وتنكيسه.. وترتب علي الانهيار إخلاء عقارين مجاورين حفاظاً علي أرواح السكان!!
واقع الحال من هذه الأمور وغيرها الكثير يؤكد أننا بحاجة فعلاً إلي تغليظ العقوبات علي أصحاب الأبنية المخالفة وتحويلها من جنحة إلي جناية لتحقيق الردع.. وبنفس القدر الذي نحتاجه في ملاحقة موظفي المحليات المهملين والمتقاعسين والمرتشين ليكونوا عبرة لغيرهم ولا تموت جرائمهم بالتقادم أو ترك المكان أو التقاعد.
لدينا مشاكل عديدة تتمثل في كم يفوق الوصف من المباني المخالفة والآيلة للسقوط.. وعدم الصيانة.. فضلاً عن تزايد البناء بدون ترخيص في ظل تراخي مهندسي الأحياء.. ليس هذا فقط بل إهمالهم المتعمد عندما يذهب المواطن للاستنجاد بهم.. فهل هذا معقول؟!
مجلس النواب مطالب وبشكل عاجل بفتح هذا الملف الذي يمس حياة الناس وأن يقوم بصياغة القوانين الرادعة لإعادة الانضباط في المحليات والشارع إذا كنا نريد إعادة البناء والهيبة للدولة.
تخاذل الملاك والمستفيدين عن الترميم للمباني المتهالكة وأيضاً امتناع الشاغلين عن دفع أقساط الصيانة المطلوبة للحفاظ علي هذه العقارات.. وكذا رفض السكان للإخلاء في حالات العقارات الآيلة للسقوط.. بالإضافة إلي أعمال الاعتداء علي الأرصفة ونهر الشارع من أصحاب المقاهي والأكشاك والمهن المختلفة.. وتحويل الشقق السكنية إلي أنشطة تجارية والاعتداء علي المناطق الخضراء.. كلها عناوين لكوارث تحدث كل يوم تحت سمع وبصر المحليات ولابد من علاج هذا القصور من أجل الصالح العام لنحمي أرواحنا ومستقبلنا اليوم وغداً.. فهل يبدأ البرلمان الجديد؟!
أتمني..