تسابق لجان مجلس النواب التسعة عشرة الزمن من أجل انقاذ نحو 340 قراراً جمهورياً بقانون من السقوط في الوقت الذي بدأ فيه العد التنازلي لانتهاء المهلة التي حددها الدستور والتي لا تتجاوز 12 يوما اعتبارا من اليوم حيث حدد الدستور فترة الخمسة عشر يوما الأولي من الدورة البرلمانية مهلة وحيدة لاقرارها أو رفضها. كانت اللجنة الاقتصادية أمس الاربعاء قد وافقت علي جميع القرارات التي صدرت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة علي مصيلحي عضو مجلس الشعب ورئيس اللجنة. ويلتقي وزير الاستثمار أشرف سالمان مع أعضاء اللجنة اليوم لمناقشة القوانين والاقتراحات والملاحظات من الأعضاء علي بعض القوانين وتوضيحها وشرحها شرحا مفصلا لهم. وناقشت اللجنة عددا من القرارات بقوانين التي صدرت في غياب البرلمان. أعرب هاني قدري وزير المالية عن سعادته البالغة باللقاء الذي جمعه بأعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قائلا افتقدنا المجلس لسنوات وكان اللقاء ايجابيا وبناء. وأوضح قدري في تصريحات له عقب انتهاء الجلسة انه لم يكن هناك تربص من جانب النواب بالحكومة عكس ما كان يشاع مشيدا بإدارة النائب كمال احمد رئيس لجنة الخطة والموازنة وللجلسة وانه تمت الموافقة علي كل التشريعات المتعلقة بالضرائب المحالة للجنة في جلسة استمرت 6 ساعات. وكشف الوزير ان بعض التحفظات لدي النواب علي بعض المواد ستتم مناقشاتها لاحقا. وناقشت لجنة الشئون الصحية القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية والمتعلقة بالصحة وعددها خمسة قرارات بقانون وأقرت اللجنة جميع القوانين وستعد تقريرها بشأنها لعرضها علي مكتب المجلس برئاسة الدكتور علي عبدالعال. وكان الاجتماع قد شهد مطالبة عدد من الأعضاء بزيادة رواتب الاطباء واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحسين الخدمة العلاجية وضرورة الاهتمام بتطوير المستشفيات. اجتمعت اللجنة الدينية بالبرلمان أمس الاربعاء برئاسة الدكتور اسامة العبد. رئيس اللجنة. وبمشاركة عدد من الأعضاء علي رأسهم اسامة الأزهري ومهجة غالب وهبة هجرس ووافقت اللجنة علي جميع القرارات بقوانين التي عرضت عليها. كان رئيس الحكومة قد التقي رئيس البرلمان في مكتب الاخير أمس وهو اللقاء الذي جاء مرتكزا علي محورين الاول تقديم شريف اسماعيل التهنئة الي عبدالعال علي علي ثقة نواب البرلمان به وانتخابه رئيسا للبرلمان وتعهد الحكومة بمد يد التعاون مع البرلمان وتنفيذ ما يتوصل اليه من قرارات وتقديم كافة ما يطلبه نواب البرلمان من ايضاحات حول مختلف القضايا محل الاهتمام واستعداد الحكومة لتلبية طلب البرلمان عند طلبه بالحضور. أما المحور الثاني فقد ارتكز علي التحاور حول تحديد موعد لتقديم الحكومة برنامجها الي البرلمان والذي يتم بمقتضاه اما منح الثقة للحكومة وتأييد برنامجها أم رفضه. كما تمحور اللقاء حول ملف هشام جنينه. ومن جانبه قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الذي حضر الاجتماع بين اسماعيل وعبدالعال انه من المنتظر ان يلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي خطابه في افتتاح الدورة البرلمانية نهاية الشهر الحالي في جلسة خاصة يعقدها البرلمان وذلك بعد ان ينتهي البرلمان من مناقشة القرارات الجمهورية بقوانين.