توضيح من مركز ومدينة شبين القناطر

رداً علي ما نشر تحت عنوان: "كشك سكة حديد طحانوب يتحدي الجميع" عن شكوي أهالي قرية طحانوب التابعة لمركز شبين القناطر محافظة القليوبية من وجود كشك جزارة في نهر الطريق. قال طه رشدي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر:
انه في 20/3/2015 ورد إلينا كتاب الهيئة القومية لسكك حديد مصر قطاع الخدمات المشتركة الإدارة المركزية للمحطات متضمناً انه تحدد يوم السبت 21/3/2015 موعداً بمعرفة مركز شرطة شبين القناطر لتنفيذه قرارات ازالة أرقام 240 لسنة 2013. 68 لسنة 2014 و28 لسنة 2011 و102 لسنة 2013 و241 لسنة 2013 الصادرة من هيئة السكة الحديد بناحية طحانوب وذلك لتدبير معدات الازالة من مجلس مدينة شبين القناطر مع موافاة الهيئة بمطالبة التكاليف لتسديدها وفي الموعد المحدد قامت حملة الازالة لتنفيذ هذه القرارات بالاشتراك مع مركز شرطة شبين القناطر وشرطة النقل والمواصلات وشرطة الضواحي وتم ارجاء بعض الحالات وعددها "3" وتحرر عن ذلك محضر التنفيذ رقم 3244 لسنة 2015 إداري المركز.
أضاف: انه في 26/5/2015 قامت حملة ازالة مكبرة من الشرطة وشرطة النقل والمواصلات وتم تنفيذ الازالة بمعدات وعمال مجلس المدينة بالإيجار بناء علي طلب الهيئة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5714 لسنة 2015 إداري المركز.
وفي 21/9/2015 تحدد موعد لتنفيذ قرار الازالة رقم 240 لسنة 2013 بناحية طحانوب وتم تجهيز المعدات والعمالة اللازمة لتنفيذ القرار إلا انه لم تحضر قوات شرطة النقل والمواصلات ومباحث السكة الحديد وعليه تم ارجاء التنفيذ لحضور الجهات سالفة الذكر وتحرر عن ذلك محضر ارجاء التنفيذ رقم 9751 لسنة 2015 إداري المركز.
أكد انه في 4/10/2015 تمت مخاطبة مركز شرطة شبين القناطر بكتابنا رقم 1675 لتدبير القوة اللازمة لتنفيذ ازالة الأكشاك المخالفة بمزلقان طحانوب بموجب قرارات هيئة السكة الحديد حتي يتم الانتهاء من تطوير المزلقانات وعليه قام مركز شرطة شبين القناطر بإخطار هيئة السكة الحديد لإيضاح قرارات الازالة وموقعها ومساحتها وأسماء المعتدين وذلك لإعداد الدراسة الأمنية وتحديد موعد حملة مكبرة لتنفيذ هذه القرارات.
مما سبق يتضح ان جميع القرارات الصادرة من هيئة السكة الحديد يتم تنفيذها بمعرفة الهيئة وليس بمعرفة مجلس المدينة وانما ينحصر دور مجلس المدينة في تدبير المعدات بالإيجار فقط وان الهيئة التي تحدد القرارات التي يتم تنفيذها علماً بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر لا تتواني في تدبير المعدات للهيئة متي طلب منها ذلك.