الزراعة توقفت.. وتحولت الأرض إلي "بور"

اتهم المزارعون بقريتي الترامسة والطويرات بمركز قنا مديرية الري وهيئة الصرف بالتسبب في إهدار حقهم في زراعة 170 فداناً بعد تنفيذ مشروع الصرف المغطي الذي لم يعمل وفشل فشلاً ذريعاً ولم يحقق أي مكاسب للمزارعين فأصبحت أراضيهم قاحلة لا زرع فيها ولا ماء ورغم وجود توصية صادرة من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في عام 2000 بحفر ترعة ليتمكن المزارعون من ري الزمام إلا أنها لم تنفذ حتي الآن وضاعت حقوق البسطاء بينما لم يتحرك أحد من المسئولين لمحاسبة المسئولين عن فشل المشروع.
قال عبدالله أحمد إسماعيل ومحمود محمد موسي شكونا كثيراً منذ عام 1992 لعمل صرف مفتوح لوجود أملاح ومياه تغمر حوض الرقابة الغربي ولم تهتم إدارة ري قنا إلا أنه تم تنفيذ مشروع صرف مغطي حيث قامت هيئة الصرف بقنا بالتنفيذ لزمام 170 فداناً ولم ينجح هذا المشروع ولم نستفد منه ولم نقم بزراعة الأرض وبعد تكرار الشكاوي قام وكيل وزارة الري ومدير عام الصرف ومهندسو الأعمال بمعاينة الأرض علي الواقع حيث تلاحظ لهم انتشار الهيش بكثافة ناهيك عن الأرض المملحة ولا نعلم كيف تم تنفيذ هذا المشروع دون إجراء دراسات وتحليلات للتربة والنتيجة فشل المشروع.
قال رمضان محمد عبدالغفار إننا كمزارعين بحاجة إلي كل قيراط لزراعته إلا أن فشل هذا المشروع قضي علي أحلامنا. مشيراً إلي أن المجلس الشعبي المحلي لمحافظة قنا أوصي في يونيو من عام 2000 بحفر ترعة شعات بناحية الطويرات بالمضبطة رقم 156 لإدارة الأشغال العامة والموارد المائية بقنا لحفر ترعة شعت العمومية بالطويرات بمركز قنا ثم جاء الصرف المغطي في 2012 لعمل مشروع صرف مغطي بزمام 171 فداناً مشتركاً بين الطويرات والترامسة ثم فشل المشروع وتم عمل غسيل ثلاث مرات إلا أن ذلك لم يفلح في إنقاذ ما تم إفساده ولذلك نحن نطالب بتفعيل قرار المجلس المحلي للمحافظة بحفر ترعة شعت لحاجتنا الضرورية للزراعة.
أشار محمد سعيد أحمد علي إلي أن المزارعين المتضررين تقدموا بالشكاوي عدة مرات وحضر مهندس من التصميمات واستغرق يومين وهو يتابع المساوئ علي أرض الواقع وفي النهاية فوجئنا بقيام مدير عام الصرف بتسليم المقاول كافة مستحقاته المالية وتسليم الملف بالكامل للضرائب العقارية لتحصيل المستحقات المقررة علينا ورفضنا الدفع لأننا لم نقم أصلاً بالزراعة ولم نستفد من المشروع ولا نعلم لماذا فشل مشروع الترامسة رغم أن هناك مشروعات الوقف وأسمنت والحبيل والبغدادي منفذة بنسبة نجاح 100% ولذا نطالب بالتحقيق في الواقعة لكشف المتسببين في فشل المشروع ومراعاة التصميمات وتحليل التربة لمعرفة القواعد التي تم التنفيذ بناء عليها.