سادت حالة من الهدوء داخل مقر الصندوق الاجتماعي للتنمية خلال اليوم الاول لبدء تلقي استثمارات القروض السلعية للشباب "جمعيتي" والتي تتراوح قيمتها من 50 الف إلي 100 الف جنيه للقرض الواحد من خلال الصندوق. شهد مقر الصندوق الاجتماعي بأرض المعارض مدينة نصر اقبالاً ضعيفاً من الشباب الذين جاءوا للمقر للاستفسار عن الاوراق المطلوبة وقيمة القرض وكيفية السداد. قال مصدر مسئول بمقر الصندوق الاجتماعي للتنمية "رفض ذكر اسمه" ان القروض المعلن عنها تتم عن طريق عدة مراحل اولها التسجيل وتقديم الاوراق المطلوبة والتي تشمل "برنت" تأمينات وصورة بطاقة الرقم القومي وكذلك للشخص الضامن له والموقف من التجنيد وأصل وصورة المؤهل الدراسي وبعدها تتم مرحلة الاستعلام عن طريق البنك لضمان عدم حصول الشخص علي اي قروض اخري او تعثره في السداد والسن لايقل عن 21 عاما ولايزيد علي 45 وان يكون حاصل علي مؤهل متوسط وما فوق المتوسط وادي الخدمة العسكرية او اعفي منها بالنسبة للذكور وكامل الاهلية وصحيفته الجنائية خالية من اي احكام ولا يعمل بالحكومة او القطاع العام. اضاف المصدر انه عند موافقة البنك علي "الشخص" تبدأ مرحلة جديدة عن طريق تحديد مقابلة مع مسئولي وزارة التموين والتي يتم فيها معاينة مكان المحل "اقامة المشروع" المساحة المطلوبة والتي تتراوح ما بين 30 إلي 50 متراً سواء ايجار قديم او حديث لاتقل مدته عن خمس سنوات او تمليك وتحديد نظام العمل من حيث النقاط وخلافه وكذلك التعاقد مع الشركة القائمة علي تجهيز المكان. وتأتي بعدها مرحلة استخراج التراخيص والسجل التجاري والبطاقة الضريبية من مقر الصندوق توفيراً للجهد والوقت دون اي مقابل.. مشيرا إلي ان قيمة القرض تتراوح من 50 إلي 100 الف جنيه بفائدة 5.5% ويقوم البنك بتحديد القرض وفقا للمساحة والمنطقة التي يقام بها المشروع ويتم السداد علي 5 سنوات كحد اقصي. علي الجانب الآخر- قال ايمن شاهين "احد المتقدمين للمشروع" ان المشروع فرصة اخيرة للشباب الذين فاتهم سن التعيين في القطاع الحكومي وسيعمل علي خفض نسبة البطالة. طالب هيثم صلاح الدين ومحمد عبدالنبي ومروان رامز "متقدمون للمشروع" وزارة التموين بتطبيق نظام الشباك الواحد الذي وعد به د.خالد حنفي وزير التموين.. كما طالبوا بعدم الالتزام بالتعاقد مع الشركة المنفذة للتجهيزات بالمحلات تخفيضاً للنفقات وتخفيف الاعباء من علي عاتق الشبابب.