تعليقات المفوض السامي لحقوق الإنسان حول "بهجت".. لا أساس لها من الصحة

أصدرت بعثة مصر لدي الأمم المتحدة في جنيف الليلة الماضية بيانا أعربت فيه عن انزعاجها البالغ مما ذكره المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للصحفيين المعتمدين لدي المنظمة الدولية في جنيف فيما يتعلق بحالة حسام بهجت وذلك في الوقت الذي كان يجري اطلاق سراحه.
قالت البعثة ان الادعاءات الصادرة من احدي هيئات الأمم المتحدة تحتوي علي إدعاءات ومزاعم لا أساس لها من الصحة ولا تلبي الحد الأدني من المعايير المتوقعة من الدقة والمصداقية والحياد المطلوب من هذا الكيان.
لفت بيان بعثة مصر إلي أن المتحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة قام بتقديم معلومات استندت إلي وسائل اعلام غير دقيقة ومنظمات حكومية أخري وقرر اصدار حكم شخصي وقفز علي التحقيق القانوني الذي تقوم به السلطات المختصة في دولة ذات سيادة كما قفز المتحدث إلي نتائج التحقيق استنادا إلي خلفية المتهم بدلا من الاستناد إلي الوقائع المطروحة.
أكدت بعثة مصر رفضها القاطع لمضمون وروح المذكرة التي أصدرها المتحدث باسم مكتب المفوض السامي في مؤتمره الصحفي وأكدت مجددا أنه لا يوجد مدني في مصر يحاكم أمام المحاكم العسكرية والثكنات العسكرية أو ما يندرج تحت سلطتهم بما في ذلك الوثائق والاسرار العسكرية والأموال العامة والجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا ضد موظفيها أو أفرادها بسبب أداء واجباتهم.
قالت البعثة ان القانون يحدد تلك الجرائم والاختصاصات الأخري للقضاء العسكري. وذكر بيان البعثة أن المتحدث باسم المفوض السامي قام بالتشويش وبتهور متجاوزا ولايته بتعليقه علي القرارات القضائية بما في ذلك المحاكم العسكرية في مصر وبما يتناقض من جانبه مع المباديء الاساسية الدولية الراسخة الخاصة باستقلال القضاء.
قالت البعثة ان المتحدث ادعي ان المحاكم العسكرية لا تلبي متطلبات الاستقلال وان قضاتها يخضعون لأوامر من ضباط الجيش الأعلي منهم وشددت البعثة علي أن هذا غير مقبول من المتحدث علي الاطلاق واعربت عن استغرابها الشديد ودهشتها من مثل تلك الاداعاءات التي لا أساس لها من الصحة من قبل مسئول بالأمم المتحدثة وبما يتناقض والمعايير المهنية.
أكدت البعثة أن اعضاء القضاء العسكري في مصر مستقلون وغير قابلين للعزل ولكنهم يشتركون في الحقوق والواجبات المقررة لاعضاء الهيئات القضائية الأخري كما تنص المادة 204 من الدستور المصري.
أشارت البعثة إلي أن كافة الضمانات لمحاكمة عادلة لأي شخص في مصر موجودة وتراقب من قبل السلطات المصرية. وأن كل شخص يقبض عليه أو يتم احتجازه أو تقيد حريته تتم معاملته بما يحافظ علي كرامته.
قالت البعثة إن ادعاء المتحدث باسم المفوض السامي بوجود خط طويل من التوقيفات والحبس لصحفيين مستقلين في مصر هي ادعاءات مضللة وان أي شخص يواجه تلك التدابير فقط ان كان مصرا علي مخالفة القانون في المكان وليس لأي سبب آخر. مؤكدة أنه بموجب الدستور في مصر فان لكل شخص الحق في حرية التعبير وممارسة هذا الحق وفقا للقانون الدولي مع مراعاة مسئولياته تجاه احترام حقوق الآخرين وسمعتهم ولحماية الأم القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة وذلك وفقا للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
نوهت البعثة في بيانها إلي أنه وفي معظم النظم في الدول الديمقراطية يحظر القانون بالنسبة للأفراد زعزعة الاستقرار العام والأمن القومي ونشر الخوف والمعلومات التي تزعزع الاستقرار أو التسبب في الأذي أو الضرر للمصلحة العامة.
كما لفتت بعثة مصر لدي الأمم المتحدة في جنيف