الحرب ضد الإرهاب والتطرف لم تنته بعد

كيف يمكن القضاء علي الإرهاب واجتثاث جذوره التي تبدأ بالتطرف ليس في الدين فقط ولكن في العديد من نواحي الحياة وتؤدي حتما إلي اعتناق فكر العنف والقتل وهل المواجهة الأمنية فقط تكفي للقضاء علي هذا الداء الذي يعطل مسيرة التنمية ويكبدنا المزيد من الخسائر سواء ماديا أو بشريا وهل الدولة وحدها هي المنوط بها القيام بهذا الدور؟
¢المساء الأسبوعية¢ حاورت الخبراء والمتخصصين في هذه القضية فأكدوا أن الاعتماد علي الجانب الأمني وإلقاء المسئولية علي الأجهزة الشرطية وحدها لن يؤتي ثماره لأننا نحتاج إلي مشروع متكامل للمواجهة يشارك فيه الجميع دولة ومواطنون.
طالبوا بضرورة تجفيف الموارد المالية لهذه الجماعات وعدم ترك الحبل علي الغارب للجمعيات الأهلية التي توجه جزءاً من زكاة وتبرعات المواطنين إلي الإنفاق علي الجرائم الإرهابية وضرورة توثيق جرائم الإرهابيين وما حدث في مصر خاصة في الفترة من عام 2011 إلي 2013 لتعي الأجيال القادمة الدرس ولا تسمح بصعود جماعات الإسلام السياسي مرة أخري.
أشاروا إلي أهمية القطيعة المعرفية لكل الأفكار المتطرفة وتشجيع الخطاب الديني المستنير بعيدا عن ثوابت الأديان والسعي إلي دعم التيار المدني بعيدا عن الخلط بين الدين والسياسة.
أكدوا أن الاعتماد علي العلم هو السبيل لانقاذ المجتمع مع المساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات حتي ننجح في مواجهة التطرف من البداية.
1⁄4 د. جمال سند السويدي - مدير عام مركز الإمارات للدراسات السياسية والاستراتيجية يعود بنا إلي الماضي القريب مؤكدا أن من أهم أسباب تنامي ظاهرة العنف والإرهاب في الحقبة الحالية هو مهادنة بعض الأنظمة العربية لجماعات العنف في بدايتها مثلما حدث في عام 2000 عندما خرجت حركة طالبان للنور حيث لاقت التأييد والدعم من الكثير من الدول العربية وكذلك حركة حماس التي خدعت الجميع كحركة مقاومة شعبية بينما هي في حقيقة الأمر فرع لجماعة الإخوان الإرهابية التي سلكت طريق العنف منذ اربعينيات القرن الماضي ومع ذلك كان يسمح لها في بعض الأوقات بعقد صفقات مع الحكومات العربية بل والحصول علي دعم مالي غير محدود.
أيضا غفلت الأنظمة العربية علي تغلغل هذه الجماعات في كثير من مراكز الحكم في الدول العربية فعلي سبيل المثال في الإمارات في بداية ثمانينيات القرن الماضي كانوا يسيطرون علي معظم المناصب الإدارية العليا في الوزارات أي أنهم منذ فترة طويلة وهم يسعون للسيطرة والهيمنة لتنفيذ مخططاتهم في الاستقطاب بجانب عدم اهمالهم للعنصر الأهم في فكرهم وهو التدريب علي العنف والقتل.
أضاف أن الحل الأمني لمواجهة الجماعات الإرهابية رغم أنه حقق نتائج ممتازة علي الأرض وأبلغ مثال علي ذلك ما حققته الشرطة والجيش المصري من إيجابيات في سيناء تحديدا إلا أنه ليس الحل الوحيد للقضاء علي الإرهاب بل هناك مثلث من 3 أضلاع يجب أن نعتمد عليه وهو التعليم والمساجد والإعلام فهذه الجماعات تستغل هذه المنابر في اجتذاب عناصر جديدة من خلال خطاب ديني مغلوط ويقومون بزرع أفكارهم الهدامة فيهم ويطوعونهم لتنفيذ مخططاتهم ومن ثم يجب للدول أن تراقب هذه الأماكن جيدا وتهتم بها أكثر وتنشر من خلالها المفاهيم الصحيحة للدين حتي نحمي الشباب والأجيال الناشئة من الوقوع في براثنهم.
كذلك من المهم أن نجفف الموارد المالية لهم حيث إن الجزء الأكبر من عملياتهم الإجرامية مثل الاعتداء علي المساجد والسيارات المفخخة يتم تنفيذها من خلال أموال التبرعات والهبات والزكاة التي يحصلون عليها بحجة تنفيذ مشروعات خيرية وبالتأكيد هم لا يفعلون ذلك ومن ثم يجب أن تذهب هذه الأموال إلي من يستحقها بالفعل ولابديل أمامنا في هذه الجزئية إلا بإنشاء مؤسسات حكومية للزكاة في كل الدول العربية تكون مسئولة عن هذه الأموال وانفاقها في أوجهها الصحيحة.
رفض أن تكون سياسة المراجعات التي يدعو لها البعض الآن احدي وسائل القضاء علي الإرهاب مؤكدا أن خطأ كبير ترتكبه بعض الحكومات العربية فهذه الجماعات تتبني فكراً وعقيدة لن تتخلي عنها بين يوم وليلة والنقاش يجدي مثلا في المسائل الحياتية كإقامة المشروعات وأولوياتها أما المراجعات فهي تفتح الباب من وجهة نظري لزيادة الإرهاب والتطرف حيث إنها تمثل فرصة أمامهم لالتقاط الأنفاس وتوقف الدولة عن مواجهتهم.
طالب بأن يكون هناك تأريخ لما حدث في المنطقة العربية في الفترة ما بين عامي 2011 و2013 وتحديدا في مصر حتي تتعرف الأجيال الجديدة علي ما ارتكبته الجماعات الإرهابية من جرائم في حق الشعب من اعتصامات مسلحة في رابعة والنهضة ومن هدم للكنائس وما ارتكبوه من عنف وفظائع وقتل للأبرياء لأن إهمال هذه الجزئية الهامة سوف يجعل الأحداث تتكرر بعد عشرات السنين لأننا لم نحض الأجيال الجديدة بتوضيح ما فعله هؤلاء من جرائم وتترك لهم الفرصة لاستعادة قوتهم.
أكد أن الجميع يجب أن يتحمل مسئوليته في مواجهة الإرهاب كل في تخصصه ويتميز علي الأقل بالشجاعة الأدبية في إظهار الحقائق قدر استطاعته فأنا علي سبيل المثال أصدرت كتاب السراب الذي كشف جرائم الإرهاب والأسباب التي تقف وراءه وتطور منظمات الإسلام السياسي وأشكالها في المجتمعات بداية من تنظيم الإخوان مرورا بتيارات الفكر السلفي وانتهاء بالفكر السروري نسبة إلي محمد بن سرور السوري الذي انتشر في العقدين الأخيرين من القرن العشرين فالمواجهة يجب أن تكون شاملة بمشاركة الجميع سواء دولاً وحكومات أو صفوة ومثقفين.
ساحة للصراع
1⁄4 د. محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف يري أن الجماعات الإرهابية أو ما يعرف بجماعات الإسلام السياسي معظمها شوه الوجه الحضاري النقي للإسلام وحولت دور العبادة من دورها التعبدي ومكان للاطمئنان والسكينة إلي ساحة للصراع السياسي بغيا إلي تحقيق أهدافها في الوصول إلي الحكم لتنفيذ خطتها التي وضعت منذ عشرات السنين لتفرض كلمتها وفلسفتها التي نشأت عليها ولا تتورع في سبيل ذلك عن ارتكاب الجرائم من قتل وسحل وحرق والتي لا يمكن أن يقرها عقل أو دين.
أضاف ان هذه الجماعات لجأت إلي خلط الدين بالسياسة لتحقيق أهدافها ونحن هنا عندما نرفض هذا السلوك لا يعني رفضنا للدين أو السياسة فكل منهما مطلوب وأساس بشرط أن يكون الأمر في موضعه فعلي سبيل المثال عندما يتم التنافس في الانتخابات لا يجب أن تكون الدعاية قائمة مثلا علي أن هذا الشخص متدين أو غير متدين ولكن النقاش والدعاية يجب أن تكون حول مشروع اقتصادي واجتماعي وسياسي يختار فيما بينها المواطن.
أوضح أن مواجهة هذه الجماعات له عده محاور أساسية يأتي في مقدمتها التصدي لأفكارهم المغلوطة التي يروجون لها ويخدعون المواطنين بها مثل قضية الخلافة ونظام الحكم فهم يروجون لذلك ويخدعون الشباب بأنهم راغبون في إقامة خلافة إسلامية وهنا يجب أن نوضح للشباب أن ثوابت الأديان تتمثل فقط في العبادات أما المعاملات التي تنظم أمور الحياة فلا يوجد دين من الأديان وضع نظاما ثابتا للحكم ولم يحدد الإسلام منهجا معينا لإدارة شئون البلاد ولكن وضع ضوابط وأسساً عامة تتمثل في العدل ومنع الفساد والحكم العادل الذي يسعي إلي توفير احيتاجات المواطنين ويكفل حرية المعتقد فإذا توافرت في أي نظام حكم هذه الأسس فهو مطلوب وهو الأقرب إلي جوهر الأديان.
كذلك من أهم أدوات المواجهة تعديل الخطاب الديني بحيث يكون عقلانيا ومراعاة ظروف المجتمع بشرط ألا يكون ذلك متعارضا مع تعاليم الدين والهدف هنا ليس العبث بثوابت الدين المتمثلة في العبادات ولكن تنقية التاريخ الإسلامي من العديد من الأخطاء التي ليس لها أي دليل ويستخدمونها في الترويج لأفكارهم مثل القتل والسحل للخصوم بادعاء أن هذه تعاليم الدين.
أكد أن مواجهة هذه الجماعات الإرهابية ليست مسئولية الحكومة وحدها فصحيح أن لها دورا لا يجب أن تتواني عن القيام به ولكن الأمر يجب أن يتحول إلي قضية شعب كل يواجه في مجاله بحيث يتم حصار هذه الجماعات لتنتهي هذه الآفة التي تحاصر مجتمعاتنا العربية وأساءت إلي الإسلام أبلغ إساءة فهو لا يمكن أن يقر أو يبرر أفعالهم من قتل للأبرياء واعتداء علي المساجد.
بداية الانتعاش
د. عمار علي حسن - استاذ علم الاجتماع السياسي يري أن حادث برج التجارة العالمي في نيويورك كان بداية الانتعاش من جديد لجماعات العنف والإرهاب حيث إن نشر صورتي اسامة بن لادن وايمن الظواهري في وسائل الإعلام العالمية أتي بنتائج عكسية حيث أصبحت صورهم جذابة للشباب الذي انخرط في هذه الجماعات وأصبح أداة في أيديها يأتمر بأمرها وينفذ ما تمليه عليه من أوامر بالقتل والتدمير.
أضاف أن الاعتماد فقط علي الحل الأمني رغم أهميته لن يؤتي ثماره بمفرده في القضاء علي الإرهاب فنحن هنا لا نتحدث عن فعل إجرامي عادي بل إجرام يعتمد علي إيمان وعقيدة بأن القتل للأبرياء جهاد في سبيل الله نهايته الجنة ومن ثم يجب أن يكون تحركنا في المواجهة مختلفا تشارك فيه أطراف عديدة يأتي في مقدمتها الإعلام والمثقفون ورجال الفكر الذين يجب أن يحدثوا ما يمكن أن نسميه القطيعة المعرفية بمعني حصار أفكار المتطرفين وعدم السماح لهم بالتأثير في الشباب ليس بالمنع ولكن بتفنيد أفكارهم المغلوطة والرد عليها بصحيح الدين.
استطرد قائلا إننا نقصر كثيرا في شرح حقيقة الدين الإسلامي الذي أري أن القيمة المركزية الكبري فيه هي الرحمة التي تمثل جوهر الدين ومن ثم لا يمكن أن يكون القتل والتدمير والسحل والحرق نتيجة للإيمان بل هو علي عكس الدين علي طول الخط وهو ما يجب أن نصل به إلي عقول الفئات التي يمكن أن تقع في براثن هذه الجماعات.
أما المسئولية الثانية فهي خاصة بالدولة التي يجب أن تشجع الرؤية المدنية للأمور والتي تضع الدين في مكانه الصحيح بحيث نصل في نهاية الأمر إلي دولة مدنية حقيقية يمارس فيها الإنسان حياته بحرية ملتزما بالقواعد والقوانين العامة وليس دولة دينية تفرض علي الإنسان شروطا وأحكاما تجعله في النهاية مغيبا يفعل ما يؤمر به بدون تفكير.
أشار إلي أهمية تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن لقطع الطريق علي جماعات الإسلام السياسي في استغلال هذه الجزئية واجتذاب الأعضاء الجدد من خلالها.
قضية محسومة
1⁄4 د. سعد الهلالي - الاستاذ بجامعة الأزهر يؤكد أن قضية جماعات الإسلام السياسي محسومة بحكم الدين والعقل فهي مرفوضة شكلا وموضوعا فلا يمكن أن تكون لها اليد العليا في أي وطن لتعود بنا إلي القرون الوسطي وتدعي أنها الموكلة بأمور الدين وتطبيق شرع الله فالإسلام لا يوجد به كهنوت فالإنسان عاقل قادر علي الاختيار.
أضاف أن السبيل الوحيد لانقاذ المجتمع من الإرهاب بل وكل مشاكله هو العلم فهو القادر علي الأخذ بالمجتمع إلي أعلي المراتب الحضارية بنص القرآن نفسه فالإسلام أكد علي ذلك بدليل أن أول كلمة في القرآن كانت اقرأ ولذلك علينا أن نلتزم بذلك ونسعي إلي تطبيقه عمليا حتي لا نعطي الفرصة لجماعات الإسلام السياسي لكي تستغل عدم المعرفة لدي البعض في تجنيده لتنفيذ أفكارها المدمرة.
أوضح أن الإسلام يقوم علي الاختيار وحرية المعتقد وهذا المفهوم هو الذي يجب أن يصل إلي الناس وأن يفهم الجميع أن الدين الإسلامي لا يمانع في قيام الدولة المدنية فهو طوال تاريخه لم يحارب يوما من يختلف معه دينيا فهذه بدع جديدة أتت بها جماعات الإسلام السياسي لا سند لها من الدين.
أشار إلي أهمية الانتباه إلي مصادر التمويل التي تعتمد عليها هذه الجماعات في مدها بوسائل التدمير لتنفيذ عملياتها التي لا يمكن تبريرها تحت أي مسمي فلا يعقل أن يقبل أحد مثلا بتفجير المساجد التي هي في الأساس لعبادة الله فقط ولكي يشعر الإنسان فيها بالسكينة والاطمئنان فكيف تتحول إلي أداة لترويعه وإخافته؟.
المهم الأخلاق
1⁄4 د. سلوي الغريب - أمين عام المجلس الأعلي للجامعات سابقا - تركز علي ضرورة الاهتمام بتدريس الأخلاق في المدارس من خلال حصص الدين بشرط أن تجمع بين الطلاب المسلمين والمسيحيين في مكان واحد حتي نزرع في نفوسهم منذ الصغر قبول الآخر وتكون بمثابة عقيدة لديهم لأن تنشئة الأطفال منذ البداية علي التفرقة بين إنسان وآخر علي أساس الدين يجعلهم يتمسكون بهذا المبدأ عند الكبر وهو أحد أسباب الإرهاب والتطرف.
أشارت إلي أن الحوار شيء جيد ومطلوب في الكثير من الأحيان ولكن التحاور مع الجماعات الإرهابية يجعلها بمثابة الند للدولة ويجعلها تشعر بقوتها وإملاء شروطها ومن ثم لا سبيل للتحاور مع هؤلاء بل عليهم أن يعلنوا أولا رجوعهم عن أفكارهم المدمرة ثم يتم محاسبة من أخطأ أو أرتكب جرما حتي لا يقوم الآخرون بارتكاب نفس الفعل.
أكدت علي ضرورة مراقبة عمل الجمعيات الخيرية التي هي بالتأكيد إحدي وسائل النهوض بالمجتمع وتعتبر من ركائز العمل المدني ولكن هناك بعض الجمعيات تستغل رغبة المواطنين في التبرع وفعل الخير إلي توجيه هذه الأموال والهبات إلي جماعات الإسلام السياسي التي ترتكب الفظائع بأموال المسلمين.
نهاية طبيعية
1⁄4 مكرم محمد أحمد - نقيب الصحفيين الأسبق - يؤكد أن السماح بالتطرف من البداية وغض البصر عنه جريمة كبري لأن التطرف مقدمة للقتل والتنكيل بالآخر ونهايته الحتمية اعتناق فكر العنف والإرهاب الذي هو بالتأكيد ليس الوجه الحقيقي للإسلام ولا يعبر عنه بأي صورة من الصور بل علي العكس كل الدول التي وجدت فيها جماعات للإسلام السياسي وتركت بدون مواجهة شهدت حروبا أهلية وفتن لدرجة أن البعض وصفها بحرب الإسلام علي الإسلام.
أضاف أن السماح للجماعات الإرهابية التي تتخذ الدين مطية لأهدافها بالخلط بين الدين والسياسة يؤدي إلي إلحاق الضرر سواء بالدين أو بالسياسة لأننا هنا نخلط بين ما هو إلهي وبين ما هو بشري خاضع للصواب والخطأ ويجعل الأجيال الجديدة تدخل في حلقة مفرغة تصيبها بالاضطراب وعدم وضوح الرؤية وهو ما تستغله الجماعات في تجنيد هؤلاء.
أوضح أن استخدام الحل الأمني يفيد في مواجهة الإرهاب والقضاء علي عناصره التي تستخدم العنف وتتبع سياسة القتل والتدمير أما مواجهة التطرف وجذوره التي تؤدي حتما إلي الإرهاب يجب أن يكون من خلال مشروع نهضوي شامل يحترم حقوق الإنسان ويعيد للمرأة حقوقها ويسعي للحكم الرشيد وصولا إلي دولة مدنية يتساوي فيها جميع المواطنين.
أشار إلي أن هناك أشكالاً عديدة للتطرف ليست شرطا أن تكون في الدين فقط فهناك تطرف في الفن مثلا من خلال تقديم الفن الردئ الذي يؤدي بدوره إلي القضاء علي الإنسان وروحه السمحاء حيث نزرع فيه أسلوب السنج والمطاوي والسيوف مما يجعله يميل دائما للعنف والتدمير.
أكد إننا نحتاج إلي شجاعة في مواجهة هذه الجماعات بحيث يعلن الجميع علي الملأ خاصة قادة الرأي والمثقفين رفضهم التام لأفعال هذه الجماعات وما تؤدي إليه من انتشار للعنف وإساءة للإسلام لأن هذا يساهم في اجتثاث هذا الفكر من جذوره وليس الاعتماد علي الحل الأمني فقط.