الاقتصاد المصري نجح في تمويل واردات سلعية وخدمية ب81 مليار دولار العام المالي الأخير

قال هاني قدري وزير المالية المصري ان الحكومة استطاعت تخفيض عجز الموازنة خلال العام المالي الاخير بعد استبعاد المنح پالتي حصلت عليها مصر الا انه لم يحدد نسبة تخفيض العجز مؤكدا ان جميع المؤشرات سوف تعلن خلال أيام.
وعلي هامش انعقاد المؤتمر الثالث للمشاركة بين القطاعين العام والخاص الذي شهدته القاهرة أمس بحضور عدد من وزراء المحموعة الاقتصادية وعدد كبير من رجال الاعمال. قال وزير المالية ان ارقام ميزان المدفوعات تشير الي ان الاقتصاد المصري قام بتمويل واردات سلعية وخدمية بنحو 81 مليار دولار بنسبة 27% من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام المالي الاخير وذلك مقابل 60 مليار دولار سنة 2009/2010 بنسبة 29% من الناتج المحلي الاجمالي ومعتبرا ان الاقتصاد المصري رغم مشاكله خلال السنوات الاربع الماضية الا انه اقتصاد متحرك نجح في اتاحة پمثل هذه المبالغ الضخمة . وحول پطلب مصر تمويل من الخارج قال قدري ان الاقتصاد المصري رغم نجاحه في تحقيق معدل نمو بلغ نحو 4.2%. الا ان هناك فجوة تمويلية نتيجة التباطؤ الاقتصادي وعدم قدرة الاقتصاد علي جذب موارد نقد اجنبي ذاتيا. لتصبح المدخرات اقل من الطموحات . ولمواجهة ذلك اتخذت الحكومة عدة مسارات هي زيادة معدل النمو الاقتصادي وجذب مدخرات واستثمارات خارجية وطرح سندات دولارية في الاسواق العالمية والمسار الاخير هو مخاطبة المؤسسات الدولية والاقليمية مثل البنك الدولي وبنك التنمية الافريقي للحصول علي قروض ميسرة تسد جانب من الفجوة التمويلية.پ
وحول پطرح شرائح جديدة من السندات الدولارية المصرية . اشار پوزير المالية الي ان هناك مشاورات بين الوزارة ومستشاريها في بنوك الاستثمار العالمية لاختيار الوقت المناسب پلطرح السندات بشروط جيدة مثلما حدث مع الشريحة الاوليپلافتا الي ان جدوي السندات ليس فقط المساهمة في سد عجز الموازنة ولكن لصنع منحني عائد مرجعي للاستثمارات الاجنبية. وأكد وزير المالية ان الوزارة انتهت من التعديلات النهائية لمشروع الصكوك الاسلاميةپوالذي من شانه جذب استثمارات ومدخرات شريحة من المستثمرين في المنطقة العربية
أعلن "قدري" امام المؤتمر عن طرح مجموعة من المشروعات بنظام المشاركة خلال العامين الماليين الجاري والمقبل پباستثمارات تترواح بين 12 و15 مليار دولار لافتا الي ان هذه المشروعات تشمل انشاء مشروع معالجة الصرف الصحي بابو رواش باستثمارات 4,5 مليار جنيه ومشروع تحلية مياه البحر في مناطق الطور وسفاجا والعلمين والساحل الشمالي باستثمارات 1,6 مليار دولار ومشروع اعادة هيكلة مكاتب السجل التجاري باستثمارات 360 مليون جنيه ومشروع الاتوبيس النهري في القاهرة الكبري باستثمارت 750 مليون جنيه وتطوير ميناء سفاجا الصناعي بنحو 1,8 مليار جنيه فضلا عن انشاء مدينة مركزية لتدوير المخلفات الصلبة لقطاعات التجارة والبترول. و جراج متعدد الطوابق بالقاهرة.
قال وزير الاسكان مصطفي مدبولي ان تمويل المشروعات الكبري مثل زراعة المليون ونصف المليون فدان والعاصمة الادارية الجديدة سوف يتم من خلال انشاء شركات قابضة تساهم الدولة برؤوس اموالها وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الاسكان بهذا الدور ليدخل بعدها القطاع الخاص مساهما في تمويل هذه المشروعات وأوضح مدبولي ان الهيئة لها ميزانية مستقلة عن الموازنة العامة للدولة وتأتي من حصيلة بيع الاراضي الخاصة بالتنمية العمرانية وأكد مدبولي ان الهيئة رصدت خلال العام المالي الحالي جانبا من هذه الحصيلة لتنفيذ المشروعات القومية الكبري.