الدراسة علي الأبواب.. والمدارس مازالت في الصيانة

يتوجه اكثر من 18 مليون طالب وطالبة إلي مدارسهم يوم 28 سبتمبر عقب اجازة عيد الاضحي المبارك.. والمدارس مازالت في الصيانة ولم تستعد الاستعداد الامثل لبداية جديدة.. بل وبعضها يحتاج إلي صيانة والاخري اسوارها مهدمة.
الاغرب من ذلك ان المدارس الخاصة اخرجت "لسانها" للوزير وقامت برفع المصاريف بنسب تتراوح بين 40 و60% رغم تأكيد الوزارة بأنه لا زيادة في المصروفات لكن هيهات لمن تنادي.
كانت الوزارة في 30 يوليو الماضي قد اصدرت بياناً بنفي ما تم تداوله بشأن الاتجاه لرفع قيمة مصروفات المدارس الخاصة في الشريحة التي تتراوح ما بين 2000 إلي 6000 جنيه بنسبة لاتقل عن 40% الا ان الوزارة اكدت ان هذا الكلام عار من الصحة وانه لم يصدر من قيادات الوزارة.
الغريب ان الوزارة قامت برفع مصروفات مدرسة البكالوريا بالشيخ زايد والتابعة لوزارة التربية والتعليم لزيادة المصروفات بنسبة تصل اكثر من 40%.. حيث رفعت مصروفات المدرسة في 13/8/2015 لتكون 6560 جنيها للصف PYP2 بدلاً م 3300 جنيه العام الماضي. و4160 جنيها ل PYP3 بدلاً من 3300 جنيه و5460 PYP4 بدلاً من 4300 جنيه و6660 جنيها PYP5 وPYP6 وPYP7 وPYP8 بدلاً من 5000 جنيه و8960 جنيها ل MYP1 الصف الاول الاعدادي.
وان هذه المصروفات شاملة الخدمات التعليمية والانشطة ولاتشمل الزي او الكتب او الباص.
كشف القرار الوزاري عن كارثة جديدة تمثلت في زيادة المصروفات بنسبة 14%.. الامر الذي يعد مخالفاً لقرار الوزارة لزيادة المصروفات للمدارس الدولية بنسبة 7%.
المدهش ان اللائحة التي اعتمدها الوزير تنص علي انه في حال عدم سداد المصروفات في الموعد المحدد يسقط حق ولي الامر في القيد بعد انذاره ويتم الغاء قيد الطفل في المدرسة اذا لم تسدد المصروفات حتي بداية العام الدراسي.
وما يثير الدهشة ايضا ان مدرسة البكالوريا الدولية مدرسة حكومية تابعة لوزارة التربية والتعليم وتخضع لقانون التعليم ولرئيس قطاع التعليم بالوزارة.
علمت "المساء" ان القرار الصادر من الوزارة لم يصدر كقرار وزاري حتي لاينشر في الجريدة الرسمية.. حيث اصدرت الوزارة منشورين متناقضين الاول وصل سراً للمدارس الخاصة وفقا للقرار الوزاري رقم 306 لسنة 1993م بعد مراجعتها بمعرفة عضو اللجنة بالإدارة العامة للتوجيه المالي والاداري وعضو بالادارة العامة للتوجيه المالي والاداري وعضو بالادارة العامة للتعليم الخاص والدولي دون العرض مرة اخري علي اللجنة المركزية بالادارة وهو ما يعني ان المدارس الخاصة اصبح من حقها رفع المصروفات دون الرجوع للوزارة.
اما المنشور الثاني فتمثل في كتاب دوري جديد اصدرته الوزارة بشأن مصروفات المدارس الخاصة لعام 2015- 2016 بتاريخ 8 اغسطس 2015. تضمن تحذير اصحاب المدارس الخاصة من اي زيادة في المصروفات للعام سوي الزيادة المقررة للقرار الوزاري .449
وعلمت "المساء" ان اللواء مهندس يسري عبدالله مدير الهيئة العامة للابنية التعليمية عقب توليه مسئولية الهيئة بأن خطة الصيانة التيصحان مزمعا تنفيذها تتم علي الوجه الاكمل.. حيث استلم العمل في منتصف اغسطس ووجد ان المدارس "خربانة" وتحتاج لصيانة شاملة.