استنكرت الحكومة الليبية المؤقتة منع رئيس الحكومة عبد الله الثني من مغادرة مطار الأبرق والتوجه إلي مالطا. كان الثني في طريقه إلي مالطا للمشاركة بالمؤتمر النفطي الذي حضرت له المؤسسة الوطنية الليبية للنفط منذ أكثر من ثلاثة أشهر. اعتبرت الحكومة أن المجموعة المسلحة التي منعت الثني من السفر تمردت علي تعليمات القائد الأعلي للجيش عقيلة صالح قويدر التي حمل فيها قائد قاعدة الأبرق الجوية مسئولية منع سفر رئيس الحكومة والوفد المرافق له وطالبهم علي الفور بالامتثال للأوامر والتراجع دون اعتراض الطائرة إلا أنهم أصروا علي منع الطائرة من الاقلاع. أكدت الحكومة أن هذه الحادثة تعتبر اعتداءً صارخاً علي المؤسسات الشرعية والتنفيذية في ليبيا. أوضحت الحكومة أن قوة مسلحة اعترضت طائرة الثني وهي علي مدرج المطار ومنعته من السفر بل أغلقت المطار ومنعته من الخروج منها مدعين أن لديهم أمر قبض علي رئيس الحكومة من القيادة العامة للجيش منعت موكبه من مغادرة المطار حتي تدخلت قوة أخري مسلحة وأجبرتهم علي التراجع. طالبت الحكومة الليبية مجلس النواب بتحمل مسؤولياته واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال هذه التصرفات. قال عضو مجلس النواب الليبي طارق الجروشي: إن مجلس النواب لن يوقع علي الاتفاق النهائي الذي أعلن عنه المبعوث الدولي إلي ليبيا بيرناردينو ليون قبل مهلة العشرين من سبتمبر. قال: بعدما تم التوقيع بالأحرف الأولي وإقفال باب التعديلات أرسل لنا ليون رسالة مفادها إنه لن يكون هناك سوي تعديلات طفيفة ولكننا فوجئنا بأن التعديلات المقترحة جوهرية وتغير الحوار بشكل يضر بحقوق الليبيين. أشار إلي أن أبرز التعديلات التي يتحفظ عليها مجلس النواب تنص علي أن حكومة الوفاق الجديدة التي ستحظي بصفة القائد الأعلي للجيش ستكون قادرة خلال 30 يوما علي تغيير القيادات العسكرية والأمنية والمدنية السيادية وإن لم يتم التعديل بالتوافق بين رئيس مجلس الوزراء ونائبيه ستكون هذه المناصب شاغرة ما يسبب ضررا كبيراً.