الدولار.. توفير الطاقة للصناعة.. إصلاح مناخ الاستثمار.. الحس السياسي في التعامل مع قضايا المواطنين

تنوعت مطالب رجال الأعمال والخبراء من الحكومة الجديدة التي تخلف حكومة المهندس إبراهيم محلب ويرأسها المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية في حكومة محلب.. يأتي علي رأس المطالب.. حل مشكلة توافر الدولار وزيادة الصادرات المصرية. توفير الغاز للصناعة عبر التوسع في الاستيراد واستعادة ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار. والتعامل مع مشاكل المواطنين بحس سياسي كانت أهم الملفات التي يجب ان تحتل الأولوية في أجندة الحكومة الجديدة.
طالب المهندس محمد السويدي. رئيس اتحاد الصناعات الحكومة الجديدة بالعمل الجاد وسرعة إنجاز القوانين التي تحكم بيئة العمل في مصر. مثل قانون العمل الجديد وقانون ضريبة القيمة المضافة وقانون استقلال اتحاد الصناعات بالإضافة إلي انجاز اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار. والعمل علي حل مشكلة الدولار لزيادة حجم الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة. بعد تعرضها للتراجع بنسب ملحوظة خلال الآونة الأخيرة.
شدد السويدي علي ضرورة وضع قانون خاص برجال الأعمال يستهدف تحقيق العدالة بين صاحب العمل والعامل ومساعدة رجال الأعمال علي زيادة استثماراتهم من خلال توفير أراض صناعية لتوفير العديد من فرص العمل.
أضاف ان ملف الصادرات يجب أن يحصل علي قدر أكبر من الاهتمام بسبب التراجع في قيمة الصادرات التي شهدتها منذ بداية العام نتيجة تراجع المساندة التصديرية في موازنة العام المالي الحالي إلي 2.6 مليار جنيه.
قال د. شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات إن اختيار المهندس شريف إسماعيل رئيسا للوزراء خلفا للمهندس إبراهيم محلب اختيار موفق لهذه المرحلة خاصة أن إسماعيل نجح في اتخاذ قرارات حاسمة في قطاع البترول خلال فترة توليه الوزارة كانت تثير مخاوف الوزراء السابقين مثل قرار فتح باب استيراد الغاز للقطاع الخاص كحل جزئي لأزمة الطاقة.
أضاف الجبلي ان رئيس الحكومة الجديد أمامه عدد من المهام علي رأسها استعادة ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاقتصادي المصري وإدارة ملف المشاريع القومية المرتقبة واستكمال خطوات حل أزمة الطاقة.
قال إن اختيار وزير البترول السابق لهذه المرحلة يكمن في أن الملف الأهم الآن. الذي يتوقف عليه نجاح المشاريع القومية المرتقبة هو ملف الطاقة.
أوضح ان اسماعيل نجح خلال فترة رئاسته لوزارة البترول باتخاذ قرارات مهمة ساعدت في الحد من أزمة الطاقة الفترة الماضية. وهو ما يدل علي جدية رئيس الوزراء الجديد في إدارة هذه الملفات الشائكة.
أكد علي أهمية استقرار سعر الصرف وتوافر الدولار حيث تعاني البلاد من نقص حاد في مواردها من العملات الأجنبية ما أثر بشكل واضح ومستمر علي استقرار سعر الصرف. كما أن عددا من أبرز القوانين الإصلاحية التي أقرت خلال الفترة الماضية لا تزال بدون لوائح تنفيذية أو تحتاج إدخال تعديلات عليها أو لم تفعل. مثل التعديلات التي أدخلت علي قانون الاستثمار قبل 6 أشهر.
يري فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال أن أولي الخطوات التي يجب علي الحكومة الجديدة تنفيذها فور تشكيلها هي تفعيل منظومة الشباك الواحد وسرعة إصدار التراخيص الخاصة بالأراضي وتراخيص البناء. محذرا من استمرار البيروقراطية القاتلة في التعامل مع المستثمرين علي حد تعبيره.
وطالب فوزي من رئيس الوزراء المكلف باختيار وزراء للمجموعة الاقتصادية قادرين علي سرعة إجراء التعديلات المقترحة علي قانون الاستثمار. وكذلك تفعيل منظومة الشباك الواحد.
شدد علي ضرورة احترام الدولة لتعاقداتها مع رجال الأعمال. وعدم الدخول معهم في خصومات بعد إبرام عقود متفق عليها. كما أكد ضرورة محاربة الفساد. والعمل الجاد علي محاربة البيروقراطية التي من شأنها تعطيل مسيرة الإصلاح والتغيير.
أكد فوزي علي ضرورة إصدار تعديلات قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية. وضرورة تبني سياسات ضريبية رشيدة وعادلة تشجع المستثمرين علي ضخ المزيد من رأس المال في السوق المصري. مشددا علي أهمية تسهيل الإجراءات أمام المستثمر الأجنبي الحل للخروج من الأزمة التي تمر بها مصر يكمن في الاستثمار الأجنبي المباشر.
قال فخري الفقي مساعد المدير التنفيذي الأسبق بصندوق النقد الدولي. إن الحكومة الجديدة ستكون حكومة مؤقتة حتي انتهاء الانتخابات البرلمانية. وأنها مجبرة علي استكمال الملفات المفتوحة والخاصة بتنمية محور قناة السويس ومشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات المليون فدان.
أضاف أنها ستكون في حاجة للتعامل مع المشاكل اليومية التي تقابل المواطنين بحس سياسي وليس تكنوقراط. حتي تستطيع الوصول إلي معالجات للأزمات التي تحدث وبالتحديد أزمات الطاقة والتموين.