وزارة العدل تؤكد: لا علاقة للمستشار أحمد الزند بالشئون المالية للقضاة

نفت وزارة العدل. بصورة قاطعة صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية. من أن وزير العدل المستشار أحمد الزند قام بصرف مبلغ 10 آلاف جنيه لكل قاض. مؤكدة أن هذا الأمر مختلق وغير صحيح جملة وتفصيلا ومن نسج خيال من قاموا بنشره.
وأوضحت الوزارة في بيان لها مساء أمس أن وزير العدل لم يحدث أن قرر صرف اية مبالغ مالية للقضاة نظرا لأن مجلس القضاء الأعلي وحده ودون غيره هو القائم علي أمر الشئون المالية الخاصة بالقضاة. وذكرت وزارة العدل أنه ومنذ أن أصبح للقضاء المصري موازنة مستقلة اعتبارا من عام 2008 فإن القائم علي أمر الشئون المالية الخاصة بقضاة مصر. هو مجلس القضاء الأعلي المستقل في قراراته وشئونه بذاته عن أي سلطة أو جهة.. مشددة علي أنه لم يحدث البتة أن وزير العدل قد صرف جنيها واحدا لأي قاض من قضاة مصر. وأن من لديه دليل علي غير ذلك. عليه أن يقدمه إلي أي جهة يشاء وتساءل البيان:
"وبفرض مسايرة من يرددون هذه الأكاذيب. فكيف يتسني لوزير العدل أن يكافيء قضاة مصر بمبلغ يقارب 150 مليون جنيه. مع أن ميزانية ديوان عام وزارة العدل محدودة ولا تتعدي بضعة ملايين لا تزيد علي أصابع اليد الواحدة". وأكدت وزارة العدل أن من ينشد الحقيقة ويسعي وراءها. يستطيع بكل سهولة أن يراجع الجهة المسئولة عن الميزانية الخاصة بالوزارة وهي وزارة المالية ليعرف كم أخذت وكم أنفقت.. مشيرة إلي أن "الهدف من هذه الحملة الحقيرة يدركه كل المصريين الشرفاء. وأنها تأتي في إطار العمالة وتأليب المواطنين الشرفاء علي قضاء مصر الشامخ الذي سيظل خنجرا مسموما في ظهورهم. وهيهات هيهات أن ينجحوا في ذلك. فما زال القضاء المصري يسكن جوانح المصريين وينعم بثقتهم باعتباره حصن الدفاع الأول عنهم". وأضاف البيان: "وزير العدل الذي يعرفه أبناء الوطن الشرفاء. لا يثنيه عن خدمة وطنه هؤلاء النكرات أرباب الكذب والضلال. ولا يأبه لمثل هذه الترهات التي لن تنال من عزيمته أو تعرقل المسيرة الإصلاحية التي بدأ في تطبيقها وصولا إلي العدالة الناجزة التي يستحقها شعب مصر العظيم.