"الصفر" يفرض نفسه علي مؤتمر وزير التربية والتعليم

أعلن د.محب الرافعي وزير التربية والتعليم أنه تم تشكيل لجنة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لتغيير سياسية القبول في التعليم العالي حتي لا تكون درجة الثانوية العامة هي المعيار الأساسي في الدخول والالتحاق بالجامعة حيث سيتم عمل اختبار قدرات في الكلية التي يريد الطالب الالتحاق بها.. للقضاء علي رعب الثانوية العامة وتظلماتها.
قال الوزير: سيشهد العام المقبل وضع سياسات جديدة لتقدير أعمال الامتحانات حيث يتم تكليف عضوين من الكنترول لمراجعة الأوراق الخاصة بالطلاب عقب أعمال التقدير.
رفض الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده للحديث عن مستجدات العملية التعليمية الرأي المطالب بإعادة الامتحانات لمريم ملاك حتي ولو كانت صاحبة حق لأنه سيفتح الباب للفساد ويجعل كل طالب يتقدم للنيابة ببلاغ أن الورقة ليست ورقته ويطلب إعادة الامتحان مرة أخري.
قال د.محب الرافعي إن هناك 70 طالبا وطالبة تقدموا بشكاوي أن أوراق الاجابات لا تخصهم منهم 4 تقدموا بمذكرات للنيابة 3 منهم من أسيوط وواحد من القاهرة وتمت إحالتهم للشئون القانونية واثبتت انها أوراقهم. مضيفا أنه بعد تقديم الطالبة شكواها إلي النيابة قامت الوزارة بتقديم الأوراق الخاصة بها إلي الطب الشرعي قسم أبحاث التزوير وتم ابلاغ النائب العام به.. وأن 13 خبيرا من الطب الشرعي طابقوا الأوراق بخطها واثبتوا انه خطها.
ورفض الوزير تحويل الموضوع إلي قضية دينية وتناولها في إطار الفكر الطائفي. مشيرا إلي أنه يشك في أن يصدر بيان عن أسقف الشباب في قضية مريم. لأنه في حال صدور ذلك سيتأكد للجميع أن هناك حربا من اعداء الوطن. مؤكدا أن الطالبة مريم مثلها مثل الطالبة رضوي محمد الحاصلة علي صفر.. مضيفا أنه رغم ظهور الحقيقة فهناك بعض وسائل الاعلام لم تقتنع فقرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة أخري من الطب الشرعي لفحص ورق الطالبة مريم مرة أخري.
وطالب الرافعي بتحري الدقة والأمانة للحفاظ علي المؤسسة التعليمية. مشددا علي أن كل طالب تقدم بتظلم تم منحه حقه واحالة المسئول إلي الشئون القانونية وحرمان المتسبب من أعمال التصحيح.. موضحا أنه منذ بداية امتحانات الثانوية العامة كان هناك توجيهات واضحة لرؤساء كنترولات الثانوية العامة بعدم الاستعجال في تصحيح أوراق الاجابات وأن المصحح والمراجع يصححان 16 ورقة في اليوم فقط. مضيفا أنه مع أن يحصل المعلم علي أعلي مرتب في الدولة ولكنه في حالة وصول راتب المعلم إلي 3 آلاف جنيه سيكلف الدولة 30 مليار جنيه شهرياً.
أضاف د.محب أن الوزارة بدأت في المشروع القومي لصيانة المدارس وشارك فيه جهاز الخدمة الوطنية ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية وبعض المنح من الجهات الخارجية وأن المشروع سينتهي قبل بداية العام الدراسي الجديد.