قناة شرق بورسعيد الجانبية.. تضاعف طاقة تداول الحاويات إلي6 ملايين

أكد المهندس هاني ضاحي وزير النقل ان الوزارة تسعي لزيادة حركة تداول الحاويات في ميناء شرق بورسعيد بعد افتتاح قناة السويس الجديدة بحفر القناة الجانبية بالميناء مشيراً إلي أنه بعد انتهاء حفر القناة الجانبية بميناء شرق بورسعيد سترتفع طاقة تداول الحاويات به من 3 ملايين حاوية إلي 6 ملايين حاوية. وهو ما سيزيد من القدرة التنافسية مع الموانئ العالمية في أوروبا وآسيا.
قال الوزير خلال مؤتمر صحفي للاعلان عن تطبيق مشروع الربط الإلكتروني لجميع الجهات العاملة بالموانئ البحرية بحضور هاني قدري وزير المالية ومنير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة بميناء الإسكندرية انه من خلال المشروع سيتم العمل في كل ميناء من خلال ما يعرف ب"الشباك الواحد". بما سيسهم في تطوير حركة التجارة والتيسير علي المصدرين والمستوردين عبر الموانئ موضحا أن مشروع الربط الإلكتروني للموانئ يشمل ربط كافة الموانئ البحرية بقاعدة معلومات واحدة. بحيث يتم استغلال هذة القاعدة في اجراءات التخليص الجمركي والفحص واستيفاء أوراق الرسائل والبضائع.
أشار إلي أن هذه المنظومة المقرر تشغيلها بالموانئ ستساهم في تخيفض زمن التخليص الجمركي للبضائع من 6 ايام ل4 ساعات. الامر الذي سيساهم في سرعة تداول الحاويات بالموانئ وتسهيل اجراءات التخليص الجمركي مؤكدا أن منظومة الربط الإلكتروني التي بدأت فعليا الان من المقرر ان الانتهاء من تطبيقها بالكامل خلال ثلاثة شهور. وأن المرحلة الأولي تشمل تطبيقها بميناء الإسكندرية مشيرا إلي أن خطوات منافسة الموانيء العالمية بدأت من خلال التوسعات في الموانئ وتطوير أدائها. أضاف أن مجلس الوزراء وافق علي تأسيس شبكة التجارة القومية Egy Trader لربط مختلف الجهات العاملة في الموانئ المصرية مع الجهات المعنية بحركة التجارة. وتشكيل لجنة تسيير لوضع خطة تنفيذ شبكة الربط الإلكتروني وتحديد جدول زمني علي المستويات الآنية والقصيرة والمتوسطة بهدف الإسراع في تنفيذ خطة الربط الإلكتروني بين كافة الجهات المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير مؤكدا أن تطبيق المنظومة الجديدة سيقضي علي التكدسات بالموانئ خاصة أن النظام الحالي للفحص يتطلب أحيانا فحص المنتجات في مدد تتجاوز عدة أيام. وهو الأمر الذي يوجد تكدس في عدد من الموانئ وسيتم البدء بميناء الإسكندرية باعتباره الميناء الأكبر الذي يستقبل حوالي 60% من تجارة مصر.
أكد منير فخري عبد النور أن مشروع الربط الإلكتروني سيعزز من آليات التجارة بين مصر والعالم وسيسهل عمليات نقل البضائع و أن المشروع بدأ فعليا في مينائي الإسكندرية والقاهرة الجوي كبداية. ثم سيتم تعميمه علي كافة الموانيء البحرية والبرية والجوية موضحا أنه من المقرر إصدار قرار من رئيس الوزراء قريبا لتنفيذ هذا المشروع وتشكيل مجلس لتسييره والذي سيسهم في تسهيل تبادل المعلومات وتحقيق التكامل والربط الإليكتروني بين الجهات والهيئات المعنية داخل الموانئ المصرية وميكنة كافة الاعمال للتيسير علي المتعاملين سواء المصدرين او المستوردين موضحا أن المشروع يهدف أيضاً إلي ترسيخ مكانة مصر علي خريطة الاستثمار والتجارة العالمية وزيادة علاقاتها التجارية مع كافة دول العالم من خلال تحسين مركز مصر في مؤشر "التجارة عبر الحدود" وهو أحد المؤشرات الواردة بتقرير "مناخ أنشطة الأعمال" والذي يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي ويقيس مدي سهولة الإجراءات واللوائح والقوانين المتعلقة بتسيير التجارة وإقامة الأعمال حول العالم والفترات الزمنية التي تستغرقها.
وحول اتفاقية الممر الأخضر بين الإسكندرية وإيطاليا قال عبد النور ان الاتفاقية تم تفعيلها بالفعل ويجري الآن التنسيق بين ميناء الاسكندرية والموانيء الايطالية ومن المتوقع أن تساههم في زيادة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية من 2 مليار دولار حاليا لتصل إلي 4 مليار دولار مما يدعم الاقتصاد المصري.
أكد هاني قدري ان افتتاح المرحلة الاولي للربط الالكتروني بميناء الاسكندرية خطوة لتحسين مركز مصر في تسيير الاعمال والمؤشرات الدولية مشيرا إلي أن الخطوات التي تم إتخاذها خلال الشهور الماضية تعد مدخلا اساسيا لرفع كفاءة الاقتصاد المصري وإنجاز هذا المشروع في هذا الوقت القياسي يرجع للتعاون بين وزارات المالية والتجارة والنقل التي وضعت الآلية المناسبة والسليمة لرفع كفاءة منظومة العمل.
ودعا قدري الموظفين إلي مساندة الدولة في تطبيق قانون الخدمه المدنيه الذي سيسهم في تطبيق مبدأ الثواب والعقاب.