نفت دار الإفتاء المصرية أن تكون فوائد شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس من قبيل "الربا" أو الفوائد المحرمة. مؤكدة أنها فوائد حلال شرعا ولا شيء فيها. وهو ما استقرت عليه فتاوي دار الافتاء المصرية قديما وحديثاً. أوضحت ردا علي دعوة البعض إلي التخلص من فوائد شهادات استثمار قناة السويس باعتبارها أموال "ربا" أن شهادات الاستثمار هي بمثابة عقد تمويل بين المشتركين والدولة. ولا تعد قرضا. وأن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهة وبين الأفراد أو المؤسسات والشركات من جهة أخري هي في الحقيقة عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها. ويجوز احداث عقود جديدة من غير المسماة في الفقه الموروث ما دامت خالية من الغرر والضرر. محققة لمصالح اطرافها. كما رجحه المحققون من العلماء. أضافت ان الارباح المقدمة علي هذه الشهادات انما هي لتشجيع الافراد علي الاكتتاب فيها. حتي يمكن للدولة مواجهة التحديات وحل الصعاب ودرء العقبات ودفع عجلة التنمية المستدامة بأسلوب حكيم. يدعم الاقتصاد الوطني ويحفزه علي الانطلاق والتقدم.