أصدرت دار الإفتاء المصرية بيان اليوم، نفت فيه أن تكون فوائد شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس من قبيل 'الربا' أو الفوائد المحرمة، مؤكدة أنها فوائد حلال شرعًا ولا شيء فيها، وهو ما استقرت عليه فتاوي دار الإفتاء المصرية قديمًا وحديثًا. وتأتي تلك الفتوي ذلك ردًّا علي دعوة البعض إلي التخلص من فوائد شهادات استثمار قناة السويس باعتبارها أموال 'ربا'. وقال البيان، أن شهادات الاستثمار هي بمثابة عقد تمويل بين المشتركين والدولة، ولا تُعد -بحال من الأحوال- قرضًا. وأوضحت دار الإفتاء، أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهة وبين الأفراد أو المؤسسات والشركات مِن جهة أخري هي في الحقيقة عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها، ويجوز إحداث عقود جديدة من غير المُسَمَّاة في الفقه الموروث ما دامت خالية من الغرر والضرر، محققة لمصالح أطرافها، كما رجحه المحققون من العلماء. وأكد البيان، أن الأرباح المقدمة علي هذه الشهادات إنما هي لتشجيع الأفراد علي الاكتتاب فيها، حتي يمكن للدولة مواجهة التحديات وحل الصعاب ودرء العقبات، ودفع عجلة التنمية المستدامة بأسلوب حكيم، يدعم الاقتصاد الوطني ويحفزه علي الانطلاق والتقدم. الجدير بالذكر أن دار الإفتاء حذرت من خطورة تصدر غير المتخصصين للإفتاء، وما ينتج عن ذلك من بلبلة في أمور الشرع وأحكامه، وطالبت الدار جموع الشعب المصري بمراجعة الجهات المتخصصة المشهود لها عبر العصور بالوسطية في بيان الأحكام الشرعية، متمثلة في الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وألا يأخذوا الفتوي من غير المتخصصين، والذين لا يجدون أنفسهم إلا في دائرة التحريم لكل شيء، فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله بغير علم، وهم لا يدرون أنهم بذلك يصدون عن دين الله.