بعد توقف أكثر من عامين

الحياة تعود تدريجياً .. إلي ساحة البرلمان

مضي أكثر من عامين علي توقف الحياة النيابية في مصر في سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ الحياة البرلمانية إلا أن ظروف التغييرات السياسية والتكوين المجتمعي بعد ثورتين كانت هي السبب الرئيسي وراء هذا التوقف ورغم ذلك فإن الحراك السياسي لم يتوقف لحظة وإن كان قد اتسم بالموضوعية في الفترة الأخيرة بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الأمور منحازاً إلي الشعب المصري الذي قام بثورته البيضاء في 30 يونيو وأطاح بحكم عصابة الخونة والمجرمين من جماعة الإخوان الإرهابية والمتأسلمين ومعهم الحركات والتيارات الإرهابية التي حاولت إرتداء ثوب العفة والطهارة وهي تدبر لشعب مصر المكائد وتبيع أسراره وأمنه القومي بكل رخيص بقيادة عصابة الأشرار التي يقودها محمد بديع ومعه الإرهابيون محمد مرسي والكتاتني والبلتاجي وحجازي والشاطر والهاربون أيضاً.
وبعد أن فتحت الباب للتغطية الإعلامية للانتخابات البرلمانية القادمة فإن مجلس النواب يستعد لاستئناف الحياة البرلمانية من جديد ولكن في المقابل فإن المجلس يسعي بقيادة أمينه العام الجديد خالد الصدر الذي يحظي بثقة جميع العاملين في البرلمان إلي إعادة ترتيب البيت من الداخل حتي يعود للبرلمان انضباطه ولذلك يواجه الصدر كل خروج عن الشرعية أو محاولة إثارة المشاكل بكل حسم وبهدوء ودون انفعال رغم ضراوة ما يحدث من قبل بعض العاملين الذين ركبوا الموجة وحاولوا فرض سطوتهم علي البرلمان وانتزاع البعض لألقاب ليس في مكونات وظيفتهم ويحركون الدعاوي القضائية ضد البرلمان وآخرون يحاولون ان يجدوا لهم أدواراً وهمية حباً في الظهور ولكن الشللية لن يكون لها مكان في ظل عودة حالة الانضباط تدريجياً بعد فترة من التسيب والفوضي واقتحام مكتب الأمين العام السابق سامي مهران لانتزاع قرارات ربما افتقد الغالبية منه إلي الشرعية ولكنه وأمام ضعفه في الفترة الأخيرة ومحاولة كسب تعاطف العاملين معه كان يقرر ما يجب وما لا يجب لامتصاص غضب العاملين.
كما ان مجيء خالد الصدر في ذلك التوقيت كان له فعل السحر في امتصاص غضب الغالبية من العاملين بعد ان الصق البعض تهمة الانحياز إلي موظفي مجلس الشوري الملغي دستورياً إلي الأمين العام السابق للمجلس المستشار فرج الدري بعد بدء عمليات الدمج وبالطبع كان موظفو مجلس الشوري يحاولون تحقيق أكبر مكاسب قبل رحيله الا ان العاملين بمجلس النواب افشلوا العديد من تلك الخطط قبل التنفيذ.
بكل المعايير والقياسات الوظيفية استطاع الأمين العام لمجلس النواب خالد الصدر وهو أول أمين عام يتولي المسئولية عقب ثورة 30 يونيو ان يضبط ايقاع دولاب العمل البرلماني خلال الأشهر القليلة التي تولي فيها المسئولية وهو الأمين العام الثالث لمجلس النواب الذي تولي هذا المنصب منذ ثورة 25 يناير 2011 بعد تخلي الأمين العام الأسبق المستشار سامي مهران عن منصبه بالاستقالة غير المشروع رفعاً للحرج عن البرلمان.
خالد الصدر بدأ منذ اليوم الأول لتوليه المنصب ان تكون له السيطرة علي مقاليد العمل البرلماني ونجح في كبح جماح الإنفلات الوظيفي الذي كان يقوده بعض من كبار الموظفين بالبرلمان والشباب المتحمس أيضاً بما في ذلك عامل البوفيه وعمال اليومية في آخر شهور قيادة مهران للأمانة العامة والتي تم خلالها تعيين المئات من أبناء العاملين سواء من استوفي شروط التعيين أو من كان في حاجة إلي استيفائها مثل شهادات أداء الخدمة العسكرية والوطنية أو استكمال المؤهل الدراسي تحت ضغوط العاملين خاصة الذين كانوا قد اقتربوا من التقاعد في إطار ما اصطلح عليه برلمانياً توريث الوظائف في البرلمان حيث انه من الطبيعي ان تسمع ان هناك شبكة العائلة الواحدة بالبرلمان من الأبناء والبنات أو حتي في بعض الأحيان من الأحفاد إذا جاز التعبير اضافة إلي أبناء عدد كبير من النواب منهم من هم مازالوا علي قيد الحياة أو رحلوا من دنيانا.
وقد تم أيضاً بالفعل استغلال بعض السلفيين والإخوان تعيين البعض من المقربين والأقارب والأبناء اضافة إلي من هم ينتمون إلي فصيل الإخوان الإرهابية وأيضاً من المنتمين إلي حركة 6 ابريل المحظورة وغيرهم في الوقت الذي يتردد فيه ان الكتاتني أيضاً قد اجتمع مع عدد من هؤلاء بعد حل البرلمان لعدم دستوريته في مكتبه ليخطط ضد قرار الحل وحتي الآن مازال السر في بير حول ما دار في تفاصيل هذا الاجتماع الخطير الذي خرج بعده الكتاتني دون رجعة ولكنه احتفظ بسياراته الثلاث إلي ان هاجمته "المساء" في أخبار متعاقبة حتي تم إجباره علي إعادة السيارات الثلاث الخاصة بالبرلمان والتي كان يستخدمها في تنقلاته.
من ناحية أخري فإنه مازال هناك العديد من النواب من أعضاء مجلسي النواب والشوري الملغي لم يسددوا السلف التي حصلوا عليها والتي وصل البعض منها إلي 50 ألف جنيه رغم المطالبات غير ان ما يقال ان هناك بعض النواب والنائبات الإخوان والسلفيين ومن الأعضاء اياهم من حزب الوسط لم يسددوا هذه السلف حتي الآن.
وإذا انتقلنا إلي دولاب العمل البرلماني فإن هناك العديد من النقاط التي يجدر الاشارة إليها ويأتي في المقدمة منها ان كافة الجهود التي بذلت حتي الآن من أجل تحقيق الاندماج السلمي لموظفي مجلس الشوري مع العاملين في مجلس النواب بعد إلغاء الأول لم يكتب لها النجاح وتكاد يكون التجربة الوحيدة المحفوفة بالمخاطر هي الدمج الذي تم بين مكتبي الصحافة في المجلسين في مكتب واحد وان كانت مازالت هناك بعض التحفظات علي هذا الدمج خاصة وان العديد من موظفي صحافة الشوري الملغي مازالوا يشعرون بالرفض ويعتبرون ان ما تم ودياً إلي حد كبير ويتطلعون أو يتمنون ان يعود مجلس الشوري وان عزة علي مديرة مكتب صحافة النواب نجحت في تحقيق توليفة ما بين موظفي الادارتين ومعها رضا النقلي مديرة صحافة الشوري سابقاً في إطار تعاون يحسدان عليه رغم وجود بعض الضغائن بين نفوس البعض وان اخفوها حفاظاً علي الشكل العام.
وترجع الأسباب الرئيسية لفشل محاولات الدمج احتساب سنوات الأقدمية في الدرجات المتشابهة بين المجلسين خاصة في شاغلي الوظائف العليا حيث بدأ صراع خفي حول المواقع القيادية وهو ما قد يحقق الغلبة لموظفي مجلس الشوري ليس لتفوقهم وظيفياً ولكن للسرعة التي كانت تتم بها حركة الترقيات إلي الدرجات الوظيفية الأعلي في المجلس.
من ناحية أخري فإنه من الأسباب أيضاً التي دفعت إلي عدم نجاح الدمج حالة الانفصام بين موظفي الجانبين نتيجة لتبادل الحضور وحالة "الرحرحة" التي أصبح عليها الموظفون نتيجة عدم وجود عمل حقيقي بالبرلمان عدا بعض الادارات التي تعمل بكامل طاقتها ومنه إدارة شئون العاملين وإدارة الحسابات والشئون المالية.
وعلي صعيد آخر فإن بروز ظاهرة ارتداء بعض الفتيات من المعينين حديثاً سواء من أبناء العاملين أو غيرهم لاحدث خطوط الموضة من البنطلونات الاسترتش وغيرها فإنه يتردد بقوة عن قرب البرلمان من اصدار قرار بتحديد يونيفورم موحد للعاملين والعاملات علي حد سواء لاستعادة هيبة البرلمان من جديد وهو ما كان عليه في عهود سابقة وأجيال العاملين السابقة.