أكد د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إعفاء الثلاث شرائح الأولي من الزيادة في أسعار الكهرباء التي تم البدء في تطبيقها أمس كبدت الوزارة ملياراً و886 مليون جنيه.. مشيراً إلي أن القطاع مستمر في إعادة هيكلة الأسعار بما يحقق الدعم التعاوني بحيث يصبح "الدعم""بعد 5 سنوات من "القادرين" إلي محدودي الدخل دون تحميل الدولة أي أعباء. أضاف أن الأسرة التي تستهلك 50 كيلو وات تكون قيمة الفاتورة كما هي 4.8 جنيه وكذلك الأسرة التي تستهلك 100 "ك. و" تستمر كما هي ب 12.5 جنيه ونفس الأمر للأسرة التي تستهلك 120 ك.و" تستمر 22.2 جنيه. أما الأسر التي تستهلك "200 ك.و" فقد زاد السعر من 35 إلي 74.2 جنيه.. والأسر التي تستهلك "300 ك.و" فقد اصبح السعر 68.5 بدلا من 61 جنيها.. وبالنسبة للأسرة التي تستهلك "350 ك.و" فالزيادة وصلت ل 83.75 بعد أن كانت 73 جنيها و650 "ك.و" وصلت 207.25 بعد أن كانت 177 جنيها والألف كيلو وات وصلت 467.75 بعد أن كانت 390 جنيها وال 1610 ك. و وصلت 980.15 بعد أن كانت 846.40 جنيه واخيراً استهلاك ال "2000" وصل ل 1307.80 بعد أن كانت 1135.80 جنيه. أضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لإعلان الأسعار الجديدة استقرار التغذية الكهربائية نتيجة التعاون بين وزارتي الكهرباء والبترول حيث تمت اتاحة الوقود بالدرجة الكافية.. مؤكدا أنه علي مدار الشهرين الماضيين لم يتم فصل التيار أو تخفيف أي أحمال وأن أي فصل للتيار كان يرجع إلي العمليات التخريبية. قال إن الامكانيات المادية لقطاع الكهرباء بدأت في التحسن التدريجي.. مشيرا إلي أن أعمال الصيانة السنوية للوحدات لكهربائية تحتاج إلي 10 مليارات جنيه لضمان استقرار التيار ولابد من ضرورة استمرار ترشيد الاستهلاك. أشار إلي أنه في إطار ترشيد الاستهلاك تم الاتفاق مع وزارة التموين علي توفير 13 مليون لمبة ليد يتم توزيعها من خلال 25 ألف منفذ للتوزيع علي مستوي الجمهورية وذلك خلال الاسبوع المقبل ومن حق المواطن الحصول علي 10 لمبات يتم تقسيمها علي فاتورة الكهرباء وكذلك من حق أي مشترك تغيير العداد الخاص به من عداد عادي لعداد مسبوق الدفع علي أن يتم ذلك بالتقسيط علي فاتورة الكهرباء.