قضت ما يعرف بهيئة العفو المشروط الأمركية بالإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد في نوفمبر القادم. وأكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن الإفراج لا علاقة له بالاتفاق النووي الأخير مع إيران. كما أشار إلي أن عملية الإفراج غير مرتبطة بالتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط. ويتضمن قرار الإفراج يتضمن ضرورة بقاء بولارد في أمريكا لمدة خمس سنوات بموجب القرار. ولكن أوباما يملك صلاحية نقله لإسرائيل علي قرار الهيئة. وقبل أيام قال مسئولون إسرائيليون كبار إن الولاياتالمتحدة تعتزم الإفراج عن بولارد. القابع في سجونها بتهمة التجسس لصالح إسرائيل. وحسب المسئولين الإسرائيليين فقد "عقدت لبولارد جلسة استماع قبل ثلاثة أسابيع. الأمر الذي يعد إجراء قضائيا روتينيا تمهيدا للإفراج عنه". موضحين أنه "لا علاقة للإدارة الأمريكية أو لإسرائيل بذلك". ونفي المسئولون من جهتهم "أي علاقة بين الإفراج المتوقع عن بولارد والتوتر بين إسرائيل والإدارة الأميركية علي خلفية توقيع الاتفاق النووي مع إيران". حيث تسعي واشنطن لاسترضاء تل أبيب تجاه الاتفاق. وقد ألقي القبض علي بولارد "60 عاما" في أمريكا أمام مقر السفارة الإسرائيلية بواشنطن في 21 نوفمبر- 1985. وحكم عليه بالسجن في العام 1986 بتهمة التجسس لصالح إسرائيل. ورفض رؤساء الولاياتالمتحدة منذ ذلك الحين الإفراج عنه رغم المطالبات الإسرائيلية الدائمة. وبموجب القانون الاتحادي. فإن "العفو المشروط" لمن صدر بحقهم عقوبة السجن مدي الحياة يتم بعد مرور ثلاثين عاما في السجن إلا إذا تبين للجنة العفو أن السجين أساء التصرف أو أنه لا يزال يشكل خطرا علي المجتمع. وطالبت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بالإفراج عن بولارد. الأمر الذي سينعكس علي شعبية أي حكومة في إسرائيل. لكن رؤساء الولاياتالمتحدة يرفضون ذلك دائما. وقد أدين بولارد -ضابط المخابرات البحرية الأمريكية- بتسليم إسرائيل آلاف الوثائق السرية بشأن الأنشطة الاستخباراتية الأميركية في العالم العربي.