أعلنت د. ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة ان الوزارة حصرت القضايا العمالية المتداولة أمام المحاكم المختلفة علي دفعتين منذ قيام الثورة حيث بلغت 4158 قضية من اجمالي عدد العمال المفصولين. البالغ 15 ألف عامل وتم ارسالها لوزير العدل المستشار أحمد الزند. لاتخاذ ما يراه مناسبا لتعجيل البت في تلك القضايا معربة عن تقديرها لما يقوم به من جهد حثيث وعمل متواصل في تحقيق العدل بين المواطنين. شددت د. عشري علي أن هذا الحصر جاء من 10 محافظات حرصا من الوزارة علي تخفيف المعاناة التي يتكبدها العمال المفصولون الذين أقاموا دعاوي قضائية لا تزال متداولة من 25 يناير 2011 حتي الآن امام القضاء العمالي فضلا عن مساعدتهم في الحصول علي مورد رزق مستقر يواجهون به اعباء الحياة بعد أن مرت مصر بثورتين متعاقبتين كان لهما بالغ الاثر علي المجتمع العمالي من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت الوزيرة أن الجهود التي قامت بها وزارة القوي العاملة والهجرة بشأن العمالة المفصولة تسير باتجاهين متوازيين الاول: من خلال مديريات القوي العاملة والهجرة ومكاتبها وتقوم ببحث الشكاوي كافة وتسويتها أو احالتها للقضاء اذا تعثرت التسوية الودية.